قال محامو سيف الاسلام القذافي أمس الثلثاء (31 يوليو/تموز 2012) في مذكرة الى المحكمة الجنائية الدولية ان ابن الزعيم الراحل معمر القذافي لا يمكن ان يلقى محاكمة عادلة في ليبيا ويعتبر انه اذا أعدم فسيكون اعدامه من قبيل جرائم القتل. ونقل المحامون عن سيف الاسلام قوله في اشارة الى احتمال محاكمته في ليبيا "لا اخشى الموت لكن اذا اعدمتموني بعد مثل هذه المحاكمة فينبغي ان تسموها جريمة قتل ولتنفذوها وتنتهوا من الامر." واحتجزت محامية عينتها المحكمة الجنائية الدولية لسيف الاسلام وثلاثة اخرين من موظفي المحكمة على ايدي السلطات المحلية في الزنتان بغرب ليبيا في يونيو حزيران بعد مقابلة سيف الاسلام المحتجز هناك واعقبت ذلك محاولات محمومة للافراج عنهم. وقالوا انه خلال ذلك اللقاء في يونيو حزيران منعت المحامية التي عينتها المحكمة الدولية من اخذ افادة أدلى بها بعد حلف اليمين مسؤول قدم نفسه على انه حارس أمي لا يلم بالقراءة والكتابة. وقالت المذكرة "الحارس الذي هو في واقع الامر السيد احمد عامر - وهو عضو في المجلس المحلي يتكلم عدة لغات - زرع في الغرفة لخداع الوفد عمدا."

واضاف "وقد عاد الى الغرفة واخذ يصيح (في حضور مترجمة المحكمة الجنائية الدولية) قائلا ان هذه الافادة خطيرة للغاية وتنتهك الامن القومي الليبي ولا يمكن للدفاع ان يأخذها معه." واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقال سيف الاسلام لمزاعم انه امر بارتكاب جرائم قتل وتعذيب خلال الانتفاضة التي اطاحت بوالده. وتريد ليبيا محاكمته امام قضائها وتقاوم محاولات ترحيله الى لاهاي. وقال المحامون ان لقائهم مع سيف الاسلام قطع بعد 45 دقيقة وان الحارس صادر الوثائق التي كانوا يحتاجون الى التشاور بشأنها معه ومن بينها إفادته بعد حلف اليمين. واحتجزت المحامية التي عينتها المحكمة الدولية مليندا تيلور ومترجمتها اللبنانية واثنان اخران من موظفي المحكمة احدهما روسي والاخر اسباني 26 يوما بعد اللقاء. وقال المحامون في المذكرة "التفسير الوحيد لذلك هو فيما يبدو ان السلطات الليبية تعتبر ان اشارة السيد القذافي او محاميه الى ان السيد القذافي لا يريد ان يحاكم أمام المحاكم الليبية أمر غير مشروع او خيانة عظمى او انتهاك للامن القومي." واتهمت السلطات في الزنتان تيلور والمترجمة اللبنانية بتعريض الامن القومي للخطر بنقل وثائق حساسة الى سيف الاسلام وهو ما نفته الاثنتان. واتهم فريق الدفاع الليبيين باستغلال احتجازهم للتأثير على نتيجة الانتخابات الليبية.