أرجأت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة سر نواف خلفان، قضية قطع اللسان و4 قضايا خطف شرطة حتى 7 أغسطس/ آب لتقديم المرافعات الختامية من قبل المحامين.

وأصر ضابط التحريات في قضية قطع اللسان على ما أجراه من تحريات، والمعلومات التي حصل عليها من خلال مصادره السرية التي وصفها بالمؤكدة على رغم تقديم المحامي محسن العلوي مستندات طلبها من المحكمة ووفرتها؛ مثل: مكان سكن المجني عليه وعمله، وهي تخالف المعلومات التي تقدم بها ضابط التحريات، بحسب ما ذكره المحامي العلوي.

وتقدم عدد من المحامين بمرافعاتهم الختامية في 3 قضايا اختطاف شرطة، طلبوا في نهايتها براءة موكليهم مما نسب إليهم، فيما طلب آخرون أجلاً لحضور موكليهم لكي يتمكنوا من تقديم مرافعاتهم الختامية، وفي إحدى قضايا الاختطاف؛ استمعت المحكمة لشاهد أكد تعرض متهمين للتعذيب من خلال الاستماع لصراخ أحدهم ومشاهدته تعذيب آخر.

وحضر مع المتهمين في القضايا الخمس: المحامي محسن العلوي، عبدالجليل العرادي، عبدالهادي القيدوم، محمد المطوع، زهراء مسعود، حنان العرادي.

من جهة أخرى؛ بين المحامي العلوي أن الشيخ محمد حبيب المقداد طلب منه تمثيله مرة أخرى بعدما قامت المحكمة بالاستماع لشهود في قاعة المحكمة بدلاً من غرفة المشورة.

واستمعت المحكمة لضابط التحريات في قضية قطع اللسان الذي اتهمه المتهمون بأنه هو من قام بتعذيبهم، في الوقت الذي طلب المحامي محسن العلوي من المحكمة قبل دخول الشاهد (ضابط التحريات) أن يتعرف الشاهد على المتهمين وسط متهمين آخرين، ان كان هو من حقق معهم وخصوصاً أن المتهمين أبلغو محاميهم بأن من حقق معهم شخص آخر من أصول عربية، الا أن المحكمة رفضت الطلب ودخل الشاهد وأدلى بأقواله.

وقال الشاهد (ضابط التحريات) عن معلوماته عن القضية: إن التحريات وصلت إليه بأن متهمين قادا عصابة مسلحة بالأسلحة البيضاء من أجل الاعتداء على الآسيويين، وانهم قاموا بالاعتداء على المجني عليه، وقد توصلت تحرياته للمتهمين، الذين تم القبض عليهم بعد أخذ إذن من الجهة المختصة، كما أن تحرياته توصلت إلى أن احد المتهمين هو من قام بقطع اللسان، والآخرين ساهموا في الواقعة من خلال الإمساك بالمجني عليه وتثبيته، وقد استخدم المتهمون في الواقعة الأسلحة البيضاء والآلات الحادة. وقد قدم المحامون الحاضرون العديد من الأسئلة إلى الشاهد، الذي أجاب عليها، وكان أبرز ما جاء في استجواب الشاهد أنه لم يعاين مسرح الجريمة، أي مكان حدوث الواقعة، كما رفض الشاهد البوح بكيفية وصول المعلومات إليه عن ان المتهمين هم من قاموا بالواقعة وخصوصاً أن الشاهد أدلى أمام محكمة السلامة الوطنية بأن مصادره السرية لم تكن موجودة في مسرح الجريمة.

وقال الشاهد إنه لا يستطيع التوضيح اين كانت مصادره السرية، وأكد الشاهد أن تحرياته توصلت إلى أن المجني عليه يقطن في المنامة، بالاضافة إلى أنه يقوم بالأذان، في المقابل واجهه العلوي بمستندات بأن المتهم يعمل عامل بناء كما أكد كفيل المجني عليه، وهيئة تنظيم سوق العمل، التي أكدت أيضاً أن المجني عليه يقطن في المحرق. كما قام المحامي العلوي بمواجهة الشاهد بخصوص تقرير لجنة تقصي الحقائق بأن المجني عليه لم يقطع لسانه وإنما هناك جروح بليغة، بالاضافة إلى تقرير المعاينة المعد من المحكمة على لسان الطبيب المعالج الذي يؤكد وجود جروح وليس قطعاً في اللسان، فرد الشاهد بأنه متأكد من التحريات التي قام بها.

وخلال استجواب الشاهد قام العلوي بعرض صورة للمجني عليه على الشاهد، الذي أكد أنه لا يتذكر شكل المجني عليه بسبب مرور عام ونصف تقريباً على الواقعة، وقد أكد الشاهد أن المجني عليه تعرض لاعتداء في رده على سؤال موجه من المحامي العلوي، وليس كما ادعى أحد الأشخاص بأنه سقط من (سكلة) وقت عمله.

وأفاد ممثل النيابة بأن لجنة تقصي الحقائق ليس لديها مانع من تسليم تقرير عن حالة المجني عليه، إلا أنهم لم يتوصلوا لأهل المجني عليه لأخذ موافقتهم. وطلب العلوي جلب محضر مسرح الجريمة ، وجلب تقرير خبراء لجنة تقصي الحقائق بخصوص المجني عليه، وخصوصاً أنه مستند رسمي وليس هناك أي قانون يمنع من تسلم التقرير أو أخذ موافقة أهل المجني عليه وخصوصاً أن اللجنة جاءت بأمر ملكي وهو مستند رسمي، والاطلاع على الملف الخاص بالمجني عليه ومناقشة الطبيب المعالج، كما طالب العلوي بمعرفة وقت دخول وخروج موظفي وزارة الداخلية وخصوصاً الشاهد، ومخاطبة شركات الاتصال لجلب الهواتف المسجلة باسم المستأنفين، وبيان المكالمات الواردة والمرسلة والتسجيلات الصوتية لها خلال اليوم الذي اتهم فيه المستأنفون بأنهم في مكان الواقعة، وذلك لإثبات عدم صحة ما ذهب إليه شاهد الإثبات (ضابط التحريات)، والاستماع لشهود النفي.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بأحكام متفاوتة على المتهمين في قضايا اختطاف الشرطة الأربعة بالاضافة إلى قطع اللسان وكانت الأحكام بين 10 و15 عاماً.