قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج سامر المجالي - في حديث للصحافيين على هامش غبقة أقامتها الشركة - إنه لا يوجد قرار في الوقت الحالي بإعادة فتح الرحلات الجوية إلى العراق وإيران.

وقررت البحرين العام الماضي (2011)، إغلاق خطوط الطيران إلى كل من العراق وإيران ولبنان، لكنها سمحت للأخيرة، في حين لاتزال الوجهتان الأخريان مغلقتين أمام شركات الطيران على خلفية سياسية.

لا قرار حتى الآن لإعادة فتح الخطوط إلى العراق وإيران

المجالي: البحرين صغيرة لا تتحمل شركتي طيران

المنامة - المحرر الاقتصادي

قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج سامر المجالي إنه لا يوجد قرار في الوقت الراهن بإعادة فتح الرحلات الجوية إلى العراق وإيران لكنه عبر عن أمله أن تتم هذه الخطوة.

وأبلغ المجالي في تصريحات متواضعة على هامش احتفاء الشركة بالصحافيين بمناسبة شهر رمضان «كما تعلمون؛ شهور الصيف وشهر رمضان لا تكون هناك قرارات (...) لا نتوقع أن تكون هناك أي قرارات في الوضع الحالي وهذا هو الإشكال».

وقررت البحرين العام الماضي إغلاق خطوط الطيران إلى كل من العراق وإيران ولبنان، لكنها سمحت للأخيرة في حين لاتزال الوجهتان الأخريان مغلقتين أمام شركات الطيران على خلفية سياسية.

وسئل المجالي عن أحاديث بشأن عملية اندماج بين المشغل الصغير شركة طيران البحرين وشركة طيران الخليج؛ فقال: «لم نسمع عن أية فكرة في هذا الموضوع، وجهة نظرنا أن البحرين دولة صغيرة ووجهة نظرنا أن البحرين لا تتحمل شركتين... البلد صغيرة وإمكانياتها قليلة، فالشركتان ستكونان ضعيفتين».

وتابع «فكرتنا أن الدولة لا تتحمل شركتين، لكن لا ننادي بأن تتوقف شركة أو لا تتوقف، لكن ينبغي أن تكون جهود الدولة منصبة في شركة واحدة».

وعما إذا جعلت الشركتان واحدة؛ قال: «إذا كانت هناك طريقة والكل راضون لا يوجد مانع».

وأكد المجالي أن الشركة لاتزال ماضية في خطط لإعادة هيكلة عملياتها.

وأوضح أن ليست هناك خطوط ستلغى حالياًّ، مشيراً إلى أن الخطوط التي فتحتها الشركة أخيراً أظهرت نتائج إيجابية «خطوط المدينة المنورة الآن تثمر نتائجها، الخط جيد ونحن الآن نخدم العمرة وجدة بشكل جيد، نحن نزيد رحلاتنا في الصيف استجابة في الحركة».

وأضاف «هذا العام تغيرت الحركة بسبب الأحداث في سورية ولبنان ومصر لتحول إلى تركيا والأردن ونقاط في أوروبا، فنحن نغير الرحلات بحسب الطلب».

وتواجه طيران الخليج خسائر منذ سنوات فاقمها إغلاق الخطوط الجوية إلى العراق وإيران والتي تعد من أعلى الوجهات ربحية لدى الشركة، وتدرس الحكومة خيارات للتعامل مع الشركة، منها مزيد من مئات الملايين من الدولارات لدعم عمليات الشركة إلى جانب مقترحات لتصفية الشركة أو تقليص حجمها، وأوقفت الشركة خطة لزيادة عدد أسطول الطائرات وخصوصاً الطائرات الإقليمية التي تتسع لنحو مئة مسافر ضمن عملية تقليل التكاليف وزيادة الأرباح.

يذكر أن الحكومة رفعت إلى السلطة التشريعية قبل أشهر مشروع قانون ينص على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للسنة المالية 2012 يخصص منه 664.3 مليون دينار بحريني لزيادة رأس مال شركة طيران الخليج، وذلك بهدف دعم قدرة الشركة على الاستمرار وتجاوز التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن.

وفي سياق متصل، نفى الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج بحسب ما نشره موقع «سي إن إن» أمس ، وجود أي تنسيق بين شركات الطيران بمنطقة الخليج، مشيراً إلى وجود ما وصفه بـ «التنافس المضر» في الأسعار.

وقال المجالي في تصريح لموقع «CNN» بالعربية، إن شركة طيران الخليج، الناقل الوطني لمملكة البحرين، بعيدة جداً عن وقف الخسائر، أو نقطة التعادل، خاصة «بعد توقف رحلاتها إلى لبنان لفترة معينة، وإلى العراق وإيران، المربحتين جداً لأسباب سياسية وليست تجارية».

ونفى المجالي وجود نية لاستحواذ أي شركة خليجية على طيران الخليج، المملوكة لحكومة البحرين.

وأكد على أن طيران الخليج لم تحصل على أي تمويل حكومي خلال 14 شهراً الماضية، إلا أنه قال: «ولكن لا يمكن للشركة الاستمرار بدون دعم مالي»، ولاسيما أنها باعت عدداً من أصولها.

وقال إن إدارة الشركة بانتظار رد الحكومة البحرينية على طلب تقدمت به لشراء وقود لطائراتها بأسعار خاصة، بهدف التخفيف من حجم الخسائر.

وألمح المجالي إلى تأثير «الربيع العربي» وخصوصاً أحداث البحرين العام الماضي، على ربحية وأعمال الشركة، بما فيها باقي شركات الطيران في المنطقة.

وأكد المجالي على استمرار طيران الخليج في تنفيذ إستراتيجيتها في الاعتماد بشكل خاص على نقل المسافرين لمسافات القصيرة في المنطقة، بدلاً من الرحلات الطويلة إلى أوروبا وآسيا، إذ يتطلب ذلك حجم أسطول مختلف، على حد قوله.

يشار إلى أن الخسائر التشغيلية للشركة في عام 2012 يتوقع أن تبلغ 144 مليون دولار، لكن إذا تم إضافة تكاليف الصيانة، وعقود الإيجار التشغيلية.