أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، قراراً بوقف عمل مجلس أمناء صندوق سار الخيري، وتعيين مدير مؤقت للصندوق، لحين صدور قرار المحكمة بشأن عزل مجلس الأمناء، وتعيين آخر.

وذكرت الوزيرة البلوشي في القرار أن هناك مخالفات وتجاوزات من قبل مؤسسة الصندوق الخيري لمنطقة سار.

وقررت البلوشي تعيين السيدصالح تقي المحفوظ مديراً مؤقتاً للصندوق.

هادي: وضعنا نصب أعيننا مصلحة الأسرة الفقيرة

«التنمية» توقف عمل مجلس أمناء «سار الخيري» وتعيِّن مديراً مؤقتاً للصندوق

الوسط - علي الموسوي

أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، قراراً بوقف عمل مجلس أمناء صندوق سار الخيري، وتعيين مدير مؤقت للصندوق، إلى حين صدور قرار المحكمة الكبرى المدنية بشأن عزل مجلس الأمناء، وتعيين آخر.

وذكرت الوزيرة البلوشي في القرار أن هناك مخالفات وتجاوزات من قبل مؤسسة الصندوق الخيري لمنطقة سار.

وقررت البلوشي تعيين السيد صالح تقي المحفوظ مديراً مؤقتاً للصندوق، وهو أحد الرؤساء السابقين لصندوق سار الخيري. وفيما لم تحدد مدة زمنية معينة لفترة عمله؛ فإن للمدير المؤقت صلاحيات مجلس الأمناء.

وتعليقاً على ذلك، أوضح رئيس مجلس أمناء صندوق سار الخيري سيدعلوي هادي أن قرار وقف عمل مجلس الأمناء، جاء بسبب ما اعتبرته الوزارة مخالفات مالية وإدارية، وهي المتعلقة بالاستثمار وجمع المال، مؤكداً لـ «الوسط»، أن كثيراً من الصناديق دخلت في الاستثمار، وغالبيتها تجمع المال والتبرعات.

وجاء في قرار وزيرة التنمية الاجتماعية الذي حمل رقم (29) للعام 2012 بشأن وقف مجلس أمناء مؤسسة الصندوق الخيري لمنطقة سار عن العمل وتعيين مدير مؤقت، أنه «بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) للعام 1989، وخصوصاً المادة (84) منه، وعلى القرار رقم (23) للعام 1993 بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة الصندوق الخيري لمنطقة سار، وعلى تقرير إدارة دعم المنظمات الأهلية بالوزارة الثابتة فيه مخالفات وتجاوزات مؤسسة الصندوق الخيري لمنطقة سار للمواد (81، 85، 89 البند 3)، من المرسوم بقانون رقم (21) للعام 1989، ومخالفة المادة (2) من القرار رقم (27) لعام 2006، بشأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية بجمع المال، يوقف مجلس أمناء مؤسسة الصندوق الخيري لمنطقة سار عن العمل، ويعّين السيد صالح تقي المحفوظ مديراً مؤقتاً للمؤسسة، إلى حين صدور حكم المحكمة الكبرى بشأن عزل مجلس الأمناء، وتعيين مجلس أمناء لها».

وذكر رئيس مجلس أمناء صندوق سار الخيري أنه «بحسب قانون وزارة التنمية؛ فإن الصناديق الخيرية غير مسموح لها الدخول في الاستثمار، وإذا كانت تريد الاستثمار لابد من وجود موافقة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، في حين أن كثيراً من الصناديق الخيرية دخلت في الاستثمار، وكانت عوائدها كبيرة في فترة زمنية قصيرة جداًّ، وإذا كانت الوزارة تنظر إلى الجانب السلبي لهذا الأمر، فلابد من النظر إلى الجانب الإيجابي، وهو العائد الكبير».

وأضاف «أما عن مخالفة جمع المال أو ما يعرف بالتبرعات، فغالبية الصناديق تجمع تبرعات، سواءً أكانت عن طريق الحصالات الصغيرة أم تلك التي توضع في المحلات التجارية والأسواق».

وأكد هادي «خلال الفترة الماضية، وضعنا في نصب أعيننا الأسر الفقيرة، بحيث لا يتضررون بسبب توقف عمل الصندوق؛ فهناك مئات العائلات نقدم إليها مساعدات شهرياًّ وموسمياًّ».

وأشار إلى أن «هذه المشكلة بدأت مع الوزارة منذ مطلع العام الجاري (2012)، وهي طلبت منا تحديد اسم شخص ليكون مديراً مؤقتاً، وفي اليوم نفسه حددنا اسم الشخص، إلا أن الوزارة أخذت وقتاً طويلاً إلى حين الموافقة على الشخص».

وبسؤاله عما إذا كانت هذه المشكلة أحد أسباب عدم تحولهم إلى جمعية خيرية أسوة ببقية الصناديق، بيّن هادي «نحن من بين أوائل المؤسسات الخيرية التي تقدمت بطلب التحول إلى جمعية خيرية، ولكن بسبب هذه المشكلة تعطل الأمر، ولم يتحول الصندوق إلى جمعية حتى الآن».

ولم يبدِ رئيس مجلس أمناء صندوق سار الخيري أي اعتراض على عزلهم من الصندوق، وقال: «لا مانع من عزلنا وانتخاب مجلس إدارة جديد، فالأهم ألا تتضرر الأسر الفقيرة، وهو الأمر الذي ركزنا عليه طوال الأشهر الماضية، بحيث نقدم إليهم المساعدات والمعونات الشهرية، بغض النظر عن كل المشكلات الأخرى».

يشار إلى أن مجلس أمناء صندوق النعيم الخيري واجه القرار نفسه الذي واجهه مجلس أمناء صندوق سار الخيري، إذ أوقفت التنمية الاجتماعية، صلاحيات مجلس أمناء صندوق النعيم الخيري، وعيّنت مديراً مؤقتاً للصندوق، وذلك بعد أن جمدت الوزارة الحساب البنكي للصندوق، في شهر فبراير/ شباط من العام الماضي (2011).

وأصدرت التنمية الاجتماعية، قراراً رقم (40) للعام 2011، أوقفت فيه صلاحيات مجلس أمناء الصندوق، وعيّنت الرئيس السابق للصندوق، سعيد أحمد مرهون، مديراً مؤقتاً، إلى حين صدور قرار المحكمة الكبرى المدنية، بشأن عزل مجلس الأمناء الحالي، وتعيين مجلس أمناء آخر.