تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة الجمعة بغالبية كبيرة قرارا ذا بعد رمزي يندد باستخدام الجيش السوري للاسلحة الثقيلة وينتقد عجز مجلس الامن الدولي عن ممارسة ضغط على دمشق.
والقرار الذي قدمته السعودية باسم المجموعة العربية وايدته ستون دولة بينها الولايات المتحدة والدول الاوروبية، تم تبنيه بغالبية 133 صوتا في حين اعترضت 12 دولة عليه بينها روسيا والصين وايران وامتنعت 31 دولة عن التصويت بينها الهند وباكستان.
وغداة استقالة الموفد الدولي والعربي في سوريا كوفي انان الذي اكد ان مهمته لم تحظ بدعم القوى الكبرى، اسف القرار الاممي ل""عجز مجلس الامن عن الاتفاق على اجراءات تلزم السلطات السورية باحترام قراراته".
ومنذ اندلاع الازمة السورية في اذار/مارس 2011 عرقلت روسيا والصين جميع المحاولات الغربية في مجلس الامن الدولي للضغط على النظام السوري عبر تهديده بعقوبات.
وقرار الجمعية العامة رمزي بشكل اساسي نظرا الى انه لا يمكنها اصدار اكثر من توصيات على عكس قرارات مجلس الامن الدولي الملزمة.
وكان قرار سابق اصدرته الجمعية العامة في شباط/فبراير حظي بتأييد 137 صوتا وادى الى استحداث منصب الوسيط في الازمة السورية الذي تولاه انان.
واشاد السفير الفرنسي جيرار ارو الذي تتراس بلاده مجلس الامن في اب/اغسطس ب"الغالبية الكبيرة" التي حظي بها القرار، وتساءل "هل ستستمر روسيا والصين في عرقلة تحرك المجتمع الدولي؟ الجواب عندهما".
بدورها، رحبت السفيرة الاميركية سوزان رايس بما اعتبرته "رسالة قوية"، وقالت "رغم استمرار المعارضة من اجانب اقلية من الدول تزداد عزلة، فان غالبية ساحقة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة تقف بقوة الى جانب الشعب السوري".
وامل السفير السعودي عبدالله المعلمي في ان "يصغي" مجلس الامن الى "رسالة" الجمعية العامة، متحدثا عن "تفاهم واسع بين دول لا تؤيد شلل المجلس".
في المقابل، انتقد السفير السوري بشار الجعفري "نفاق" المملكة السعودية التي تؤيد اسوة ببقية دول الخليج المعارضة السورية، واعتبر ان القرار "لن يكون له اي تأثير".
وقبل التصويت على القرار، دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون القوى الكبرى الى تجاوز "خلافاتها" والاثبات انها "اخذت العبر من سربرينيتسا"، في اشارة الى المدينة التي قتل فيها الاف المسلمين بايدي قوات صرب البوسنة في تموز/يوليو 1995، الامر الذي لم يستطع الجنود الدوليون منع وقوعه.
واعتبر بان ان النزاع في سوريا تحول الى "حرب بالوكالة مع لاعبين اقليميين ودوليين يسلحون طرفا او آخر" ويهدد بالتحول الى "حرب اهلية طويلة".
ويدين قرار الجمعية العامة "الاستخدام المتزايد للاسلحة الثقيلة من جانب السلطات السورية" وخصوصا "القصف العشوائي للمدن"، ويطالب الحكومة السورية ب"الوفاء فورا بالتزامها وقف استخدام الاسلحة الثقيلة" وسحب قواتها الى ثكناتها، الامر الذي نصت عليه ايضا خطة النقاط الست التي طرحها كوفي انان وبقيت حبرا على ورق.
ويشدد القرار على القلق الذي اثارته الاسلحة الكيميائية التي يخزنها النظام السوري ويدعو الى "انتقال سياسي" ديموقراطي في سوريا، وخصوصا عبر "تشكيل حكومة انتقالية باتفاق مشترك (بين النظام والمعارضة)" ما سيؤدي الى تنحي الرئيس بشار الاسد واجراء انتخابات حرة.
وتم تعديل نص القرار في اللحظة الاخيرة وتأخر التصويت عليه يوما واحدا لضمان حصوله على اكبر قدر من الدعم. وخلافا لصيغ سابقة، لا يطلب القرار صراحة تنحي الرئيس السوري ولا تطبيق عقوبات اقتصادية مماثلة لتلك التي اقرتها الجامعة العربية في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
وتعليقا على القرار، اشاد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ب"الرسالة الواضحة" التي وجهتها الجمعية العامة للامم المتحدة الى النظام السوري، داعيا اعضاء مجلس الامن الى التحرك لوقف النزاع في سوريا.
واعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان "فرنسا ترحب بتبني قرار في الجمعية العامة للامم المتحدة حول سوريا".
من جهته، اعتبر السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين ان القرار الذي تبنته الجمعية العامة يشكل "دعما صارخا للمعارضة السورية المسلحة" بذريعة انسانية.
بدوره، رأى مساعد السفير الصيني وانغ مين ان "ممارسة ضغوط على معسكر واحد لا يمكن ان تساعد في حل" النزاع في سوريا.