أثار أعضاء في غرفة تجارة وصناعة البحرين شكوكاً في قانونية ترقية موظف كبير في الغرفة إلى مدير أول ليكون ثاني أهم منصب في الجهاز التنفيذي بالغرفة إثر اقتراح من الرئيس التنفيذي السابق قبل يوم من استقالته، بحسب ما أفاد به الأعضاء.

وأوضح أعضاء أنه تم ترقية أحد الموظفين من مدير إلى مدير أول الشئون المحلية والدولية بعد أن كان مديراً يشابه في صلاحيته مدراء آخرين بالدرجة نفسها، وأن المنصب يوجد لأول مرة ليكون أحد أهم الوظائف الإدارية وذلك دون علم أعضاء في مجلس الإدارة هيئة المكتب أو توافر الاشتراطات المطلوبة حسب أنظمة الغرفة وهو ما يعد مخالفة قانونية.

من جانبه، رفض القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في الغرفة والأمين المالي عثمان شريف التعليق على هذه الادعاءات، وأشار إلى أن ذلك من اختصاص رئيس مجلس الإدارة عصام فخرو لكنه عبر عن رأيه باقتضاب قائلاً «لم يحدث أمر غير قانوني».

من جانبه، قال عضو الغرفة سميح رجب إن بعث خطاب إلى رئيس مجلس الإدارة أبدى فيها ملاحظته على التعيينات الأخيرة والتي رأى أنها غير قانونية، لافتاً إلى أن الرد كان بأن التعيينات قانونية «أكد (رئيس مجلس إدارة الغرفة) أن القرار اتخذ بصفته رئيساً قانونياً (...) وهذا كان رأيه الشخصي ونحن نتحدث عن عمل مؤسساتي ولا قرارات شخصية، والغرفة ليس مؤسسة شخصية لكي صاحب العمل يأخذ فيها قرار ويتحمل هو مسئوليته، هذا عمل مؤسساتي والغرفة مملوكة لأعضاء الغرفة وليس مملوكة لمجلس الإدارة أو أشخاص في مجلس الإدارة».

وبحسب أعضاء فإن العرف العام أن المناصب المهمة ترجع إلى مجلس الإدارة وهيئة المكتب، وهذا العرف عالمياً، فالمناصب حساسة لا يجب أن تتخذ من قبل أفراد أو رؤساء تحت الاستقالة أو قائمين بأعمال.

وتوضح المادة 12 من نظام «الغرفة أن هيئة المكتب تختص بتعيين شاغلي الوظائف العليا من المساعدين والمدراء والمستشارين بناء على توصية من الرئيس التنفيذي، إلا أن أعضاء قالوا إن التعيين الأخير تم بدون علم منتسبين إلى هيئة المكتب وهي الجهة التنفيذية التي تربط بمجلس الإدارة بالجهاز الإداري.

واتفق رجب بأن المنصب الذي تم تعيينه كمدير أول ليكون أعلى من المدراء الآخرين هو ثاني أهم منصب في الجهاز التنفيذي بالغرفة.

وأوضح رجب بأنه بحسب علمه فإن أغلب أعضاء هيئة المكتب لا يعلمون عن قرار التعيين ذلك «التعيين يتطلب موافقة هيئة المكتب وحسب علمي أغلبهم لم يطلعوا على القرار».

وقال رجب «التعيينات غير قانونية وأنا أرسلت بريداً إلكترونياً للرئيس، وحاول تبرير ذلك لكنها عملية غير قانونية وللأسف لا نريد أن تحدث بلبلة جديدة في الغرفة من المؤكد أن التعيين غير قانوني سواء المدير الأول أو السكرتير (سكرتير رئيس مجلس الإدارة) لأنه أولاً لا تنطبق عليهم ولا لائحة من اللوائح الداخلية إضافة إلى أن على (المدير الأول) مخالفات وإنذارات سابقة وهذا ينهي عملية أي ترقية».

وتابع «إضافة إلى أن المنصب الذي عين فيه لا يوجد في الكادر وهي مختلفة، نصحتهم بإعادة النظر وإرجاع العملية كما كانت سابقاً».

ورأى رجب أن «الوظيفة التي حصل عليها لا تنطبق عليه بكل المواصفات».

وأشار رجب إلى أن المؤهلات المطلوبة للمنصب الذي تم تعيينه هو على الأقل ماجستير في تخصص ذي علاقة إلى جانب تمكنه من على الأقل لغة أجنبية واحدة غير اللغة العربية «العلاقات الدولية تحتاج إلى لغات (...) ليس عنده سوى اللغة العربية للأسف تمت العملية بصورة غير صحيحة».

وقال أحد الأعضاء «ترقية الموظف إلى مدير أول مخالفة خاصة وللأنظمة والقوانين في الغرفة وخاصة أنه لا يحمل شهادة ماجستير وهو أحد شروط الترقي لمنصب مدير أول، بالإضافة إلى كونه قد خضع للتحقيق من قبل لجنة التحقيق والتي تم إنهاء أعمالها بقرار وزاري من وزير الصناعة والتجارة، كما أن الترقية تستوجب إجادة اللغة الإنجليزية على الأقل وهي القدرات التي يشكك فيها أعضاء الغرفة، ثم إن قرار الترقية لم يمر على هيئة المكتب أو مجلس الإدارة، علاوة على أن القرار مقترح مرفوع من الرئيس التنفيذي المستقيل قبل يوم واحد من مغادرته الغرفة وهو ما يفتح الأسئلة عن توقيت القرار ويشكك في مبرراته».