إزاء الخلل الذي تعاني منه سوق المصارف منذ العام 2007، والأزمة المالية في 2008، رد المصرف المركزي الأوروبي بتعديل معدل الفائدة الرئيسي وأيضاً بتبني إجراءات «غير تقليدية».

واستخدم المصرف الأوروبي الذي يعتبر حامي الاستقرار المالي أداته الرئيسية وهي معدل إعادة التمويل.

ومن خلال خفض هذا المعدل، فإن المصرف يعزز عرض قروض المصارف الأوروبية ما يجعل الاقتراض أقل كلفة بالنسبة إلى الأسر والمؤسسات ما له وقع إيجابي على النشاط الاقتصادي. إلا أن هذه الحركة تشجع أيضاً على التضخم وهو ما يريد المصرف ومقره فرانكفورت أن يبقيه في مستوى قريب إنما أدنى من 2 في المئة.

وبعد اندلاع أزمة قروض الرهن العقاري عالية المخاطر والتي يظل رمزها إفلاس مصرف «ليمان براذرز» في سبتمبر/ أيلول 2008، فإن المصرف المركزي الأوروبي اضطر إلى التدخل لمواجهة أزمة مالية عالمية لا سابق لها.

وبسبب تركيز المصرف على مكافحة ارتفاع الأسعار، تأخر في خفض معدله الأساسي لا بل إنه رفعه في يوليو/ تموز 2008 إلى 4,25 في المئة.

إلا أن الأمر انتهى بالمصرف إلى الاحتذاء بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي ولو بعد تأخير، وقام بالتالي بخفض معدل الفائدة الرئيسي مرات عدة اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول 2008 ليصل إلى 1 في المئة في مايو/ أيار 2009. إلا أنه سيعود إلى رفعه في أبريل/ نيسان ويوليو 2011 قبل أن يتسع نطاق أزمة الديون.

ومنذ يوليو وهذا المعدل متوقف عند 0,75 في المئة وهو يعتبر مستوى آخر متدنياً في تاريخ البنك.

وبما أن الأزمة غير مسبوقة، فقد لجأ المصرف إلى أدوات غير معهودة أو «غير تقليدية» على حد تعبيره، من أجل تسهيل وصول المصارف ذات الملاءة بشكل مستمر إلى السيولة.

وكانت المبادرة الأولى في أغسطس/ اب 2007 عندما وجه المصرف المركزي إشارة قوية عند قيامه بضخ سيولة مرتين بما مجمله 150 مليار يورو من خلال طلب استدراج عقود تلته عدة طلبات أخرى.

وبعد ذلك، تدخل المصرف المركزي على جبهات عدة، ووسع نطاق المؤسسات المالية التي يحق لها الحصول على إعادة تمويل منه، وأيضاً من خلال زيادة قائمة ديون الأوراق المالية التي تشكل ضمانات عند تبادل القروض.

كما وقع المصرف اتفاقات لتبادل العملات مع مصارف مركزية أخرى تتيح مثلاً الحصول على سيولة بالدولار أو الفرنك السويسري.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على سوق المصارف، فإن الحذر بين مختلف مؤسسات الإقراض حال دون أن تقرض بعضها البعض، ما حمل المصرف المركزي أيضاً على إطالة أمد القروض التي يمنحها.

وعلاوة على عمليات إعادة التمويل المعتادة من سبعة أيام، لجأ المصرف المركزي الأوروبي إلى عمليات على المدى الطويل وذلك اعتباراً من 2008 بمهل تتراوح بين ستة أشهر وعام لقيم غير محددة وبمعدلات ثابتة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول وفبراير/ شباط، قام المصرف المركزي بعمليتين غير مسبوقتين عندما منح قروضاً على ثلاث سنوات بقيمة تجاوزت ألف مليار يورو، ما يشكل ضخاً للسيولة أثار تأثيره جدلاً.

وواصلت القروض للقطاع الخاص في المنطقة تراجعها في يونيو/ حزيران وأظهرت الدراسات تشدداً في شروط القروض التي تمنحها المصارف. والإجراء الآخر الذي اتخذه المصرف المركزي، كان إطلاق في مايو/ أيار 2010 برنامج إعادة شراء سندات رئاسية على السوق الثانوية حيث يتم تبادل سندات الدول التي تم إصدارها سابقاً.

إلا أن المصرف المركزي الأوروبي، الذي لم يحبذ هذه الأداة التي استخدمت إبان أزمة الديون اليونانية الأولى قبل أن يتم توسيع نطاقها في صيف 2022 للحد من ارتفاع أسعار معدلات قروض إسبانيا وإيطاليا، لم يعد يلجأ إليها منذ أواسط مارس/ آذار، لا بل منذ فبراير/ شباط إذا استثنيا عملية شملت مبلغاً بسيطاً. وبات إجمالي قيمة هذه العمليات 211,5 مليار يورو.

إلا أن حاكم المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي أعلن الخميس الماضي أن المصرف انطلاقاً من تصميمه على بذل كل الجهود لإنقاذ منطقة اليورو، يمكن أن «يقوم بعمليات على أسواق السندات بحجم مناسب لتحقيق هدفه»، وذلك في مواجهة معدلات قروض «غير مقبولة» يتعين على بعض دول منطقة اليورو أن تقبل بها.