وافق الرئيس الأفغاني، حامد قرضاي أمس الأحد (5 اغسطس/ آب 2012) على قرار مجلس النواب إقالة وزيري الدفاع والداخلية، وطلب منهما الاستمرار بصفة مؤقتة إلى حين تعيين وزيرين جديدين محلهما.
وأتى تصويت مجلس النواب (السبت) على سحب الثقة من وزيري الدفاع، عبد الرحيم ورداك والداخلية، بسم الله محمدي، في خضم توتر مع باكستان وتصاعد في هجمات المتمردين على قوات حلف شمال الأطلسي التي تستعد للانسحاب من البلاد العام المقبل.
واتهم النواب الوزيرين بالفشل في التعامل مع موجات من القصف العابر للحدود تتهم به الجارة باكستان وقضايا أمنية أخرى في بلاد تواجه تمرداً من مقاتلي حركة طالبان الإسلامية.
وأشار بيان صادر عن مكتب الرئيس إلى أن قرضاي شكر الوزيرين على «عملهما الشاق وتفانيهما» خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي أمس، طالباً منهما الاستمرار في منصبيهما إلى حين تعيين وزيرين جديدين.
وأكد البيان أن الحكومة «لن تكتفي بتوسيمهما بأعلى ميداليات الشرف للدولة»، بل ستطلب منهما «الاستمرار كشخصين من ذوي الخبرة والتفاني في خدمة أمتهما وبلدهما في مجالات أخرى ضمن الحكومة». وإثر خطوات برلمانية مماثلة تجاه وزراء آخرين في السابق، عمد قرضاي إلى إبقائهم أحياناً لعدة أشهر في مناصبهم تحت مسمى تصريف الأعمال.
وأتى سحب الثقة البرلمانية من أبرز وزيرين في مجال الأمن، وخصوصا ورداك الذي يحظى بتأييد الحلفاء الغربيين لأفغانستان، في وقت حرج بالنسبة لحكومة قرضاي. من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي، جون كي (الأحد) مقتل جنديين نيوزيلديين في ولاية باميان وسط أفغانستان، مستبعداً في الوقت نفسه إمكانية تسريع انسحاب قوات بلاده من هذا البلد.
العدد 3621 - الأحد 05 أغسطس 2012م الموافق 17 رمضان 1433هـ
