سلم المجلس الوطني الانتقالي الليبي مساء الاربعاء السلطة الى المؤتمر الوطني العام الذي انتخب اعضاؤه في السابع من تموز/يوليو الماضي وذلك خلال احتفال تاريخي سجل للمرة الاولى انتقال سلمي للسلطة بعد اربعين عاما من ديكتاتورية معمر القذافي.
وقال رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل وهو يسلم رمزيا السلطة الى كبير السن في المؤتمر الوطني العام المؤلف من 200 عضو كانوا انتخبوا قبل شهر في اول انتخابات حرة تجرى في ليبيا "اسلم صلاحياتي الدستورية الى المؤتمر الوطني العام الذي اصبح الممثل الشرعي للشعب الليبي".
وبعد ذلك اقسم الاعضاء ال200 اليمين الدستورية امام رئيس المحكمة العليا الليبية.
وقال عضو المجلس عثمان بن الساسي لوكالة فرانس برس "الان لم يعد المجلس الوطني موجودا. لقد حل".
وجرى الاحتفال بعد الافطار في قاعة المؤتمرات باحد الفنادق الفخمة في العاصمة الليبية. وستخصص قاعة اخرى في الطابق الثاني من الفندق لتكون مقرا للمؤتمر الوطني العام.
وفي ختام الاحتفال الذي لم يستمر اكثر من اربعين دقيقة، دعي اعضاء المؤتمر الى البقاء في الصالة لعقد اول اجتماع رسمي يتم خلاله انتخاب رئيس ونائبي رئيس للمؤتمر الوطني العام.
وقال احد اعضاء المؤتمر لوكالة فرانس برس "يجب ان نختار رئيسا هذا المساء او غدا لتحاشي حصول فراغ دستوري".
وجرى الاحتفال بحضور ممثلين عن المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية في ليبيا بالاضافة الى اعضاء المجلس الوطني الانتقالي والحكومة ورؤساء الاحزاب.
واتخذت اجراءات استثنائية بهذه المناسبة خصوصا بعد تزايد اعمال العنف في عدة مناطق ليبية خلال الايام الماضية.
واعلنت وزارة الداخلية الاربعاء اقفال محيط الفندق كما اقفلت "جميع الطرق القريبة منه او المؤدية الى قاعة المؤتمرات" من الساعة 17,00 وحتى الساعة 1,00 تغ.
وسيبدأ المؤتمر الوطني العام الانتقالي اعماله رسميا هذا الاسبوع، حسب وكالة الانباء الليبية.
وكان المجلس الوطني الليبي الهيئة السياسية التابعة للثورة التي اطاحة بنظام معمر القذافي قبل ان يتسلم رسميا السلطة في البلاد بعد سقوط القذافي الذي قتل في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بعد اربعين امضاها في السلطة.
واشاد عبد الجليل في خطابه ب"اول عملية انتقال للسلطة في تاريخ ليبيا" تمثل "لحظة تاريخية" لليبيين.
واقر بحصول "اخطاء" خلال فترة العملية الانتقالية "الاستثنائية" كما حصل "تأخير في بعض الملفات الهامة التي نتمنى ان ينجح المؤتمر في اقفالها ومنها استقرار الامن ونزع السلاح والعلاج السريع للنازحين داخل ليبيا وخارجها" مضيفا "نحن لم نتمكن من ايجاد حلول لهذه الماسي رغم اننا في المجلس الوطني اتخذنا الكثير من القرارات واصدرنا القوانين التي اضفت الشرعية على اعمال اخواننا المجاهدين".
واضاف "المجلس الانتقالي يضع نفسه تحت امرة المؤتمر الوطني العام للمساعدة في اي ملف من هذه الملفات. نحن سنكون خير عون لاخواننا الذين تسلموا منا هذه الراية لان مصلحة ليبيا تهمنا ونجاح الثورة هو مسعى الجميع. سنكون اوفياء لهذه الثورة في اي مجال يراه المؤتمر الوطني".
واعلن من جهة اخرى انه سيتقاعد وانه تخلى عن مسؤولياته في المجلس الوطني الانتقالي وفي مجلس القضاء الاعلى الذي كان عضوا فيه في ظل نظام معمر القذافي.