اعتبر وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن بأن مملكة البحرين سباقة في اصدار التشريعات الوطنية ذات الطابع الحقوقي التي تؤكد الالتزام المجدد للحكومة بتعهداتها الطوعية أمام مختلف هياكل منظمة الأمم المتحدة وآخرها ما جرى اعلانه في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقال الوزير أن التصديق الملكي على قانون الطفل هو علامة مضيئة في سجل مملكة البحرين الحقوقي وبما يؤكد إلتزام المملكة في صون حقوق الأطفال والحفاظ على هذه الفئة من الاستغلال أو التجيير لمصالح سياسية أو فئوية فضلا عن التأكيد على واجبات الحكومة الرعائية للإسهام في تنشئة جيل نافع ومنتج يتولى مهمة استكمال مسيرة العمل الوطني، مشيرا الى أن التصديق الملكي على القانون هو من أحد توصيات مجلس حقوق الانسان الذي يعتبر صدوره تفعيلا لما قطعته الحكومة من تعهد أمام المجلس في اجتماع مناقشة سجل المملكة الحقوقي في شهر مايو 2012.
وأضاف الوزير أن صدور قانون الطفل جاء في وقته المناسب لكونه يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة وبما يحمي فئة الأطفال من الممارسات الخاطئة مجتمعيا أو ارتكاب الانتهاكات الحقوقية ضدهم.
واعتبر وزير شؤون حقوق الانسان أن التصديق الملكي على قانون الطفل دلالة على ما يتمتع به مجلس النواب المنتخب من التعبير عن قرار الشعب تمثيله من خلال صلاحياته في سن التشريعات الهامة.
وأكد الوزير أن ما يتضمنه القانون من مبادئ رئيسية وتوجيهات عامة وضوابط لحماية الأطفال يؤكد مجددا على الاحترام المطلق من جانب الحكومة كمنفذة للتشريعات الوطنية على احترام حقوق الانسان وصونها والاسهام في تعزيزها ونشر ثقافة احترام حقوق الانسان في أوساط المجتمع لتتحول هذه الثقافة الى سلوكيات مجتمعية عامة وراسخة.