وافق مجلس الوزراء، في جلسته يوم امس الاحد (12 اغسطس/ اب 2012)، برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وذلك بقصر القضيبية، على مشروع قانون بشأن المنظمات والمؤسسات الأهلية ويشترط مشروع القانون ألا يكون تأسيس المنظمات الأهلية على أسس مذهبية أو طائفية أو لتحقيق أغراض تخالف أحكام الدستور أو التشريعات المعمول بها في مملكة البحرين أو النظام العام أو الآداب، كما يشترط مشروع القانون أن يكون حل الجمعية بقرار من المحكمة، ويحدد مشروع القانون أيضاً النظام الأساسي للمنظمات الأهلية وسن العضو المؤسس أو المنضم للعضوية بحيث لا يقل عن 18 سنة وألا يقل عن 21 سنة لعضوية مجلس الإدارة.
كما استحدث مشروع القانون تصنيفات جديدة للمنظمات الأهلية من أجل تطوير عملها، ويحقق مشروع القانون أعلاه تنفيذ عدد من مرئيات حوار التوافق الوطني والرؤية المستقبلية لمملكة البحرين التي اعتمدت في بنيانها الأساسي على دعم ومشاركة منظمات المجتمع المدني في إنجاز القرارات في إطار من الديمقراطية والحرية.
هذا، وقد قرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية المعمول بها.
وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الاجتماع بتصريح قال فيه: «رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أصدق التهاني وأسمى آيات التبريكات إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى شعب البحرين الكريم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك»، مبتهلاً سموه إلى المولى عز وجلّ أن تتوالى مثل هذه المناسبات السعيدة على جلالته بموفور الصحة والعافية وأن يتقبل المولى تعالى من الصائمين في شهر رمضان الفضيل صيامهم وقيامهم وطاعاتهم وصالح الأعمال وأن يعيده على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن تستلهم في عشره الأواخر المباركة المعاني الجليلة في التمسك بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وفي الحفاظ على الموروثات والثوابت الوطنية الفاضلة بحفظ وحدة الوطن وتآزر وتماسك شعبه.
بعدها، قرر مجلس الوزراء تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية لمساعدة اللاجئين السوريين الذين نزحوا من سورية جرّاء الأوضاع التي تمر بها بلادهم بقيمة مليوني دولار تدفع من حساب لجنة البحرين للمساعدات الإنسانية وتكلف المؤسسة الخيرية الملكية بإيصال هذه المساعدات.
بعد ذلك، خصص مجلس الوزراء جزءا من جلسته لمتابعة الخدمات الإسكانية التي تُقدم للمواطنين وسير العمل في مشاريعها المختلفة من خلال التقرير المرفوع من وزير الإسكان، حيث جار حالياً إنشاء ستة آلاف وحدة سكنية على أرض الواقع في مختلف المحافظات رصدت الحكومة لها 60 مليون دينار إلى جانب 50 مليون دينار خصصتها لقروض الإسكان استفاد منها 4500 مواطن على مدى عامين محققة زيادة ملحوظة في حجم الاعتمادات المخصصة للقروض الإسكانية مقارنة بالعام الماضي، حيث يشكل المبلغ المخصص للنصف الأول من هذا العام والذي يعادل 22 مليون دينار من الموازنة التي خصصت للقروض الإسكانية في العام 2011، كما طرحت في النصف الأول من هذا العام ما مجموعه 16 مناقصة في مجال الإسكان بقيمة 32,6 مليون دينار بينما أرسيت فيه 38 مناقصة بقيمة 60 مليون دينار، إلى جانب 35,5 مليون دينار خصصتها الحكومة للعام 2011 لصرف علاوة بدل السكن ومن المتوقع أن تصل إلى 38 مليون دينار للعام الحالي.
وفي هذا الصدد، أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على وتيرة العمل المتسارعة في إنجاز المشروعات الإسكانية بصورة غير مسبوقة، موجهاً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كذلك إلى تقسيم العمل في المشروعات الإسكانية على عدة مقاولين وشركات استشارية بحرينية لمساعدة قطاع المقاولات والإنشاءات وبما يكفل إنجاز المشروعات الإسكانية وتسليمها في الأوقات المقررة لها، مؤكداً سموه على الأهمية التي تشكلها العملية الإسكانية في منظومة البرامج والمشاريع الحكومية كون الإسكان أولى عتبات الوضع المعيشي المتقدم الذي تطمح إليه الحكومة لكل مواطن.
وفي سياق آخر، وجه مجلس الوزراء المحافظات بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور بضرورة تطبيق الأنظمة واتخاذ القرارات المناسبة التي تكفل وقوف الشاحنات الكبيرة والمركبات الثقيلة وسيارات النقل العام وغيرها في الأماكن المخصصة لها وتحديد المساحات الكافية لذلك بالشكل الذي يحول دون وقوفها في الأحياء والمناطق السكنية لما تشكله من ازدحام وازعاج للمواطنين والمقيمين في تلك الأحياء.
ووافق مجلس الوزراء، ضمن بحثه المذكرات المدرجة على جدول الأعمال، على أن تكون مملكة البحرين مقراً رئيسياً لمشروع منظمة الطيران المدني الدولي للتعاون في مجال أمن الطيران المدني لمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد الاطلاع على مذكرة وزير المواصلات بهذا الشأن، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لذلك .
وبحث مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية خمسة مشروعات بقوانين بعد إعادة صياغاتها في ضوء الاقتراحات بقانون المرفوعة من مجلسي الشورى والنواب، وتضمينها مذكرة برأي الحكومة حيالها والمشروعات بقوانين هي: مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل البند رقم (1) من المادة رقم (10) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون بإضافة مادة برقم (15) مكرر إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية والمعدة في ضوء الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس النواب.
كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن إعادة بناء مدرسة عمر بن الخطاب الواقعة في مجمع 203 بمحافظة المحرق.
كذلك، وافق المجلس على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن تطوير المناهج التعليمية لتكون متماشية مع متطلبات العصر أولاً بأول.
العدد 3628 - الأحد 12 أغسطس 2012م الموافق 24 رمضان 1433هـ
ولماذا لا يسري هذا القانون على الوزارات والدوائر الرسمية !!
الوزارات الحكومية والإدارات الرسمية في البحرين بحاجة أكبر لهذا القانون الذي يمنع التشكيل المذهبي والقبلي
قسم التوظيف في وزارة التربية
هذا القسم مشكل على اساس طائفي بحت
نريد اسوة بالمنظمات الاهلية
اختراق ذلك القسم ولو بشخص واحد من الطائفة الأخرى
او بشخص من اي طائفة لاينتمي الى الجمعيات الاسلامية
التي تهيمن على تلك الوزارة