أكدت عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب ابتسام هجرس على أنها تسعى لاقتراح قانون مستحدث لتأهيل وتشغيل المعاقين يمنح المعاقين بمملكة البحرين المخصص المالي لهم تبعا لنوع الاعاقة والسن والاحتياجات وليس بشكل موحد كما هو معمول به حاليا، مؤكدة أنها اطلعت على احدى التجارب الأوروبية في مجال الاعاقة وهي حاليا تعمل على تحقيق الجانب المضيء منها في البحرين من أجل اعانة أولياء أمور المعاقين على مصاريف الاعاقة المتعددة والمكلفة جدا.
وقالت هجرس أنها على استعداد للجلوس مع وزارة التنمية الاجتماعية والجمعية من أجل الخروج بصيغة أكثر توافقية حول هذا القانون بالنظر للاحتياجات مقارنة بالمخصص ونوع الاعاقة أو تعددها، مؤكدة أن الوزارة مشكورة تقوم بواجبها الا أنه لابد لها من وقفة تقييمية للوضع وادخال التحديثات على الوضع الحالي للقانون بما بتناسب مع الوضع الراهن وتجربتهم السابقة مع المعاقين حيث أصبح لديهم خلفية واسعة عن احتياجاتهم وأوضاعهم ومتطلبات كل اعاقة على حدا مع وضع حد ادنى وحد أقصىللمخصص.
جاء ذلك بناء على دعوة من الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم تلقتها النائب هجرس للجلوس مع أولياء أمور المعاقين وطرح مشكلاتهم المتعلقة بالإعاقة والهموم التي يحملونها وذلك مؤخرا بمقر الجمعية بالعدلية وبحضور عضو مجلس الادارة الدكتور عبدالرحمن السيد والدكتورة دينا عبدالله من المجلس الأعلى للمرأة وعدد من أولياء الأمور والمهتمين وأصدقاء المعاقين.
وقالت هجرس التقيت بأولياء أمور المعاقين وتطرقنا إلى أهم مايؤرقهم من مشكلات والمتمثلة في عدم مراعاة احتياجات المرأة المعاقة في المجتمع البحريني فالاحتياجات هي ذاتها منذ الطفولة حتى سن البلوغ وصولا إلى سن الشيخوخة، كما أن المخصص الذي يصرف لهم ثابت و موحد يصرفلمختلف أنواع الاعاقات سواء أكانت اعاقات بسيطة أو متعددة بينما يجب أن يصرف على حسب نوع الاعاقة.
وطالب الحضور بإيجاد مراكز صحية صديقة للإعاقة يخصص بها يوم من الأسبوع لمعالجة حالات الاعاقة كمعالجة الاسنان لمرضى التوحد وغيرها من الخدمات من خلال توفير كادر طبي يستطيع التعامل مع الاعاقات المختلفة، كما انتقد أولياء أمور المعاقين الكرسي المتحرك الذي يصرف لأبنائهم والذي يكون من النوع الغير مؤهل طبيا وهو كذلك موحد يصرف لجميع الحالات دون مراعاة لأنواع الاعاقات التي يصل فيها الكرسي المتحرك إلى آلاف الدنانير بحسب تجربتهم.
كما أشتكى أولياء الأمور للنائب ابتسام هجرس عدم تنفيذ القرار الصادر قبل عامين بشأن منح المرأة الموظفة ساعتين رعاية لأبناءها المعاقين الأمر الذي لم يتم تطبيق على حد قولهم إلى اليوم، مشيرين إلى أن وزارة التربية والتعليم مشكورة قامت بدمج أبنائنا المعاقين بعدد من المدارس إلى أن بعض تلك المدارس ليست بالقرب من مواقع اقامتهم لذا فهم بحاجة إلى مواصلات خاصة على نفقتهم الخاصة تكلف الكثير بالنسبة لهم بحسب المواصفات التي يحتاجها المعاق.
وأوضح الأهالي للنائب هجرس أنهم لايستفيدون نهائيا من بطاقة تعريف المعاق في أي موقع كان، وأنهم يفضلون دمجها ضمن البطاقة الذكية بدلا من حمل أكثر من بطاقة ومن دون منفعة تذكر.
ومن جانبها أكدت هجرس بأن هناك سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المتكررة التي ستعقدها مع مجلس إدارة الجمعية خلال الفترة القادمة من أجل حصر الاحتياجات واجراء البحث المناسب حول مشكلات أولياء الأمور، معاهدة اياهم على حمل ملف المعاقين على عاتقها خلال الدور القادم وتلبية طلبهم دون أدنى شك في طرح قضاياهم تحت قبة البرلمان بالشكل التشريعي المناسب.