طلب مصرف البحرين المركزي من شركة عقارات السيف، المالكة لمجمع السيف التجاري، إعادة الشركة نشر البيانات المالية عن العام 2012 وذلك نظراً لما ذكره الخطاب بأنه «عدم الالتزام بأنظمة ومعايير الإفصاح ونشر البيانات المالية المرحلية للشركات المدرجة».

ونص الخطاب الذي نشر على موقع البورصة أمس (الإثنين) والمرسل من قبل مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية بالمصرف المركزي علي ثامر «بالإشارة إلى البيانات المالية لشركة عقارات السيف بشأن نتائج أعمال النصف الأول من السنة المالية 2012، وإلى التصريح الصحافي لرئيس مجلس الإدارة للشركة المنشور في الصحف المحلية، وعلى الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين، لهذا اليوم الاثنين (13 أغسطس/ آب 2012)، واستنادا إلى معايير الإفصاح والنشر الصادرة عن مصرف البحرين المركزي بموجب التعميم رقم 09/407/OMS بتاريخ 20 أغسطس 2009، بشأن «البيانات الصحافية حول البيانات والحسابات المالية ربع السنوية للشركات المدرجة».

ونتيجة لعدم التزام شركة عقارات السيف بالمتطلبات المنصوص عليها في القاعدة المحاسبية IAS 34 من المعايير الدولية لإعداد ونشر البيانات المالية (IFRS) بشأن وجوب إعداد البيانات المالية المرحلية بشكل مقارن لإجمالي الفترة المعنية ولكل فصل على حدة؛ ما ترتب عليه عدم التصريح أو الإشارة إلى نتائج أعمال الربع الثاني من النصف الأول من السنة المالية 2012، ومقارنتها مع نتائج أعمال الربع ذاته من السنة المالية السابقة (2011) سواء ضمن القائمة المرحلية الموحدة للدخل أو ضمن التصريح الصحافي المشار إليه أعلاه.

وتأسيساً على ذلك تود إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي، تأكيد ضرورة قيام شركة عقارات السيف بإعادة إصدار ونشر البيانات المالية لتشمل أيضاً نتائج أعمال الربع الثاني 2012 مقارنة مع نتائج أعمال الربع الثاني من السنة المالية السابقة 2011، طبقاً لمتطلبات القاعدة المحاسبية رقم IAS 34 من معايير IFRS، وإعادة نشر تصريح صحافي شامل ومتكامل، وبحيث تتم الإشارة وبوضوح إلى نتائج أعمال الربع الثاني للسنة المالية الحالية 2012، ومقارنتها مع نتائج الربع الثاني من السنة المالية السابقة 2011، وإعادة نشر البيانات المالية والتصريح في الصحف ذاتها والمواقع التي نشرت تصريح الشركة هذا اليوم، وذلك في موعد أقصاه يوم الأربعاء (15 أغسطس 2012).

«إن مصرف البحرين المركزي، في حال عدم التزام الشركة بالمتطلبات المشار إليها أعلاه، سيكون مضطراً لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة بحق الشركة، بما في ذلك وقف التداول على أسهمها في بورصة البحرين».