أظهرت بيانات جمعتها «الوسط» أداء مخيباً للآمال لقطاع المصارف التجارية المدرجة في بورصة البحرين والذي هبطت أرباحه المجمّعة بنسبة تصل إلى 16.3 في المئة في النصف الثاني من العام الجاري (2012).

وأشارت الأرقام إلى أن الأرباح المجمّعة في سبعة بنوك تمثل قطاع المصارف التجارية في بورصة البحرين قد بلغت 95.7 ملايين دينار في النصف الأول بالمقارنة مع 114.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2011.

ومنيت 3 شركات من أصل سبع بخسائر في النصف الأول من بينها مصرف السلام - البحرين الذي لم يكمل خطة سابقة للاندماج وبنك المصرف الخليجي التجاري الذي يعمل على تركيز نشاطه في قطاع التجزئة في السوق المحلية؛ إذ مني مصرف السلام بخسائر تقدر بمبلغ 850 ألف دينار في النصف الأول في حين بلغت خسائر المصرف الخليجي التجاري نحو 130 ألف دينار.

وفي حين هبطت أرباح بنك واحد، استطاعت البنوك التجارية الرئيسة الثلاثة في البلاد تحقيق نمو طفيف في الأرباح يتراوح بين 1 و5 في المئة في مؤشر على أن التعافي الكامل للقطاع المالي في البحرين سيحتاج بعض الوقت.

وبذلك يكون نصف البنوك في قطاع المصارف التجارية قد تأثر سلباً إما بالخسائر أو بهبوط الأرباح، في حين حققت أرباح المصارف التجارية في المنطقة أداء جيداً؛ مثل بنك الرياض الذي حقق 15 في المئة نمواً والجزيرة 114 في المئة، والبلاد 385 في المئة والراجحي وهو أكبر البنوك من حيث قيمة الأرباح بنسبة 16 في المئة، وفي قطر حققت جميع البنوك نمواً في الأرباح بنسب وصلت حتى 17 في المئة دون وجود خسائر والأمر مشابه في سلطنة عمان، أما في أبوظبي فلم يحقق أي بنك خسائر لكن بعض البنوك هبطت أرباحها، والأمر ذاته في الكويت.

وهبط مؤشر البحرين منذ مطلع العام الجاري نحو 5.8 في المئة في الوقت الذي يتوقع فيه مجلس التنمية الاقتصادية أن يحقق الاقتصاد البحريني نمواً يتراوح بين 4 و5 في المئة هذا العام؛ لكن صندوق النقد الدولي يتوقع نمواً يبلغ 2 في المئة. وكان الاقتصاد البحريني تباطأ في العام 2011 بسبب الاضطرابات السياسية لأقل 3 في المئة.