أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية (اينسي) انعدام النمو خلال الفصل الثاني من العام 2012 بالمقارنة مع الفصل السابق، في تقديرات أولية للربع الثاني من السنة.

وبذلك يكون الاقتصاد الفرنسي نجا من خطوة أولى نحو الانكماش كان يتوقعها البنك المركزي وعدد من الخبراء الاقتصاديين.

وتأتي مراوحة إجمالي الناتج الداخلي في الربيع مطابقة لتوقعات معهد إينسي.

وهو ثالث فصل على التوالي من انعدام النمو في فرنسا؛ إذ خفض المعهد أرقامه للفصل الرابع من العام 2011 إلى 0 في المئة بدلاً من +0,1 في المئة ولو أنه أبقى على معدّل النمو الإجمالي للعام الماضي بمستوى 1,7 في المئة.

ويأتي أداء فرنسا مرة جديدة أدنى من أداء شريكتها الرئيسية ألمانيا التي حققت نمواً بنسبة 0,3 في المئة في الربيع، بحسب أرقام صدرت أيضاً الثلثاء.

وعلى رغم هذا الأداء الاقتصادي الفاتر في الفصل الثاني، مازال من الممكن أن تحقق الحكومة هدفها بتسجيل نمو بنسبة 0,3 في المئة لمجمل العام 2012.

فإذا ما استمر إجمالي الناتج الداخلي في المراوحة حتى ديسمبر/ كانون الأول، فإن النتيجة التي ستتحقق على صعيد النمو ستكون بنسبة 0,2 في المئة ويتوقع معهد إينسي انتعاشاً طفيفاً في الفصل الثاني.

وتراجع الإنفاق على استهلاك الأسر خلال الربيع بشكل طفيف مسجلاً -0,2 في المئة بعد +0,2 في المئة في الفصل السابق فيما انتعش الاستثمار الإجمالي (+0,6 في المئة بعد -0,8 في المئة) وكذلك استثمار الشركات غير المالية (+0,7 في المئة بعد -1,4 في المئة).

وهذا ما يشير إلى أن الطلب الداخلي ساهم بشكل طفيف في النمو كما أفاد النمو من زيادة في مخزون الشركات؛ ما يعني أنها أعادت تشكيل مخزونها بعدما غرفت منه.

غير أن هذه المساهمات الايجابية اصطدمت بعجز في ميزان التجارة الخارجية نجم عن تسارع كبير في الواردات (+1,8 في المئة بعد +0,6 في المئة) وضعف في الصادرات (+0,2 في المئة بعد +0,1 في المئة). وبقي إنتاج البضائع والخدمات مستقراً في الفصل الثاني بصورة إجمالية. وفي كشف تفصيلي على الإنتاج يتبيّن أن إنتاج البضائع المصنعة سجّل مرة جديدة تراجعاً (-1 في المئة بعد -0,9 في المئة) فيما حقق إنتاج الخدمات تقدماً طفيفاً (+0,2 في المئة كما في الفصل السابق).