شنت جماعات مجتمع مدني ماليزية ووسائل إعلام مستقلة أمس (الثلثاء) حملة «تعتيم إلكتروني» احتجاجاً على تغييرات في قانون من شأنه أن يهدد حرية التعبير.
ويقود الاحتجاج الذي يستمر يوماً واحداً «مركز الصحافة المستقلة»، وذلك للمطالبة بإلغاء تعديل «قانون الإثبات» الذي يجعل مزودي الخدمة والمدونين أو مستخدمي الإنترنت العاديين مسئولين عن أي محتوى عدائي يرسل أو ينشر على مواقعهم. وحلت شاشة سوداء محل الصفحات الافتتاحية لعشرات المواقع. كما تعرض المواقع شخصية كارتونية مكبلة اليدين بعد اتهامها بنشر محتوى إلكتروني مسيء. كما توقفت بعض المواقع عن العمل في إطار الاحتجاج.
وأوضح المركز أن التعديل يحمِّل الأفراد ومديري ومشغلي ومستضيفي المنتديات الإلكترونية والمدونات ومزودي الخدمة المسئولية عن أي محتوى ينشر عبر خدماتهم. وقد دخل التعديل حيز التنفيذ بالفعل في 31 يوليو/ تموز الماضي، ويراه الناشطون محاولة من حكومة رئيس الوزراء نجيب رزاق لتحجيم حرية الإنترنت.
وتستغل الأحزاب والشخصيات المعارضة في ماليزيا الإنترنت لعرض أوجه القصور والخطأ في أداء الحكومة في ظل السيطرة القوية التي تفرضها الدولة على الإعلام الرسمي.
العدد 3630 - الثلثاء 14 أغسطس 2012م الموافق 26 رمضان 1433هـ
