نُسب إلى وزير المواصلات البحريني، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال أحمد، القول إن لدى البحرين مشروعات جديدة تبلغ قيمتها نحو 90 مليار دولار، من ضمنها توسعة مطار البحرين الدولي، وبناء سكة حديد، ضمن خطة دول الخليج العربية لربطها بشبكة سكك حديد موحّدة.

كما ذكر الوزير البحريني أن المملكة استقطبت استثمارات أجنبية جديدة في العام 2011 بلغت نحو 300 مليون دولار، معظمها في قطاع المصارف والصناعات التحويلية، وأن الإجراءات قصيرة الأجل التي اتخذتها الحكومة، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية طويلة الأجل ستضمن استمرار التوسع الاقتصادي.

وأبلغ أحمد «Oxford Business Group»، على رغم التحديات في العام 2011، فإن مجلس التنمية الاقتصادية ظل ملتزماً بالتركيز على ستة قطاعات رئيسة وهي، الخدمات المالية، والصناعات التحويلية، وخدمات الأعمال، والخدمات اللوجستية، وكذلك التعليم والتدريب».

وأوضح أن هذه القطاعات «احتمالات مضيئة على المديين المتوسط والطويل، ونعتقد بأن البحرين تتمتع بامتيازات في كل واحدة من هذا الصناعات».

وأضاف «هناك فرص خاصة في مشروعات البنية التحتية في المستقبل القريب، ولدينا نحو 90 مليار دولار من المشروعات المقبلة في المملكة، من ضمنها توسعة مطار البحرين وشبكة سكة الحديد لدول الخليج العربية».

ورد على سؤال بشأن النمو الاقتصادي المحتمل في العام 2012، فبيّن أحمد أن «الوضع مستقر الآن في البحرين، وهو في تحسّن، والبحرين استطاعت التغلب على أمور في الماضي واستمرت في مسيرتها، والمرونة الاقتصادية قد أثبت حضورها مرة أخرى في العام 2011؛ إذ شهدنا نمواً بلغ 2 في المئة على رغم الاضطراب الاقتصادي في الربع الأول».

وأفاد أنه على رغم التحديات، فلا «نزال نرى رغبة قوية للاستثمار في البحرين، ومجلس التنمية الاقتصادية استقطب أكثر من 300 مليون دولار استثمارات أجنبية جديدة، معظمها في القطاع المصرفي والصناعات التحويلية؛ إذ تم تأسيس 20 شركة في البحرين».

كما رد على سؤال بشأن توقعاته بشأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة القصيرة والمتوسطة الأمد، فأوضح أحمد «شهدنا نحو 20 شركة من مختلف دول العالم تعلن عمّا يصل إلى 300 مليون دولار من الاستثمارات في البلد في العام 2011، في حين ارتفع عدد مؤسسات الخدمات المالية لدى مصرف البحرين المركزي من 401 إلى 417 بنهاية شهر مارس/ آذار 2012».

وأضاف «بالإضافة إلى ذلك، فإن اقتصاد المملكة صعد بنحو 2 في المئة في 2011، على رغم التحديات الاقتصادية العالمية، والإقليمية، ويتوقع أن يرتفع إلى 4 في المئة في 2012».

وأوضح أن العدد الكبير من الاستثمارات من الهند إلى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية خلال العام الماضي (2011) يظهر أن جاذبية المملكة للمستثمرين الأجانب مقنعة أكثر من أي وقت مضى، من حيث العمالة الماهرة، وبيئة أعمال ليبرالية، وكذلك انخفاض الكلفة والضرائب المنافسة وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية الكبيرة، من ضمنها سوق الخليج البالغة تريليون دولار».

من ناحية أخرى بيّن أحمد، رداً على سؤال بشأن إمكانية التحول إلى الشرق بسبب الاضطرابات الاقتصادية الغربية، أن «(دول) الشرق هي تركيز مهم بالنسبة إلى البحرين، وخاصة الهند وسنغافورة والصين».

وأضاف أن الفائدة من الاستثمارات الهندية في التقنية ساعدت البحرين على أن تصبح معترفاً بها كرائدة في هذه الصناعة في الشرق الأوسط خلال العام 2012، وفقاً لدراسة الأمم المتحدة بشأن الحكومة الالكترونية العالمية، وواحدة من أعلى 10 دول في الخدمات عبر الانترنت.