تقدم مستثمر خليجي بخطاب تظلم لرئيس مجلس المناقصات والمزايدات باسم يعقوب الحمر، إزاء اعتماد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مناقصة بقيمة 24 مليوناً و533 ألفاً لصالح مستثمر بحريني عوضاً عن أخرى طرحها الأول بقيمة 5 ملايين دينار لصالح تطوير حديقة المحرق الكبرى.

واستعرض المستثمر الخليجي لرئيس مجلس المناقصات عدداً من الأمور التي رأى أنها مخالفات لقانون تنظيم إجراءات واشتراطات مجلس المناقصات والمزايدات.

في خطاب تظلّم من مستثمر طرح عطاءً أقل لرئيس مجلس المناقصات

اعتماد مناقصة بقيمة 24 مليوناً عوضاً عن 5 ملايين لتطوير «حديقة المحرق»

الوسط - صادق الحلواجي

تقدم مستثمر خليجي بخطاب تظلم لرئيس مجلس المناقصات والمزايدات باسم يعقوب الحمر، إزاء اعتماد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مناقصة بقيمة 24 مليوناً و533 ألفاً لصالح مستثمر بحريني عوضاً عن أخرى طرحها الأول بقيمة 5 ملايين دينار لصالح تطوير حديقة المحرق الكبرى.

واستعرض المستثمر الخليجي لرئيس مجلس المناقصات عدداً من الأمور التي رأى أنها مخالفات لقانون تنظيم إجراءات واشتراطات مجلس المناقصات والمزايدات، وقال في خطابه: إن «العطاء الذي اعتمدته الوزارة خيالي وغير واقعي ويستحال حدوثه، ومساحة المشروع وطبيعته الفنية لا تحتاج لكل هذا المبلغ».

وجاء في خطاب المستثمر الخليجي لرئيس مجلس المناقصات والمزايدات باسم الحمر: «نقدم الكتاب الماثل انطلاقاً من قول سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وسمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في تاريخ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 حيث أكدا أن منهج الإصلاح الذي قاده جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد خلق واقعاً بحرينياً ديمقراطياً متطوراً حظي دوماً بالتقدير، وأفرز نظاماً دستورياً ومؤسساتياً جعل المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية مرتكزات للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعزز ذلك كله رقابة دستورية وقضاء ما جعل البحرين تموج بالحراك الشعبي والإعلامي والحقوقي».

وسرد المستثمر الخليجي تفاصيل تظلمه في أن «ذلك أننا تقدمنا للمزايدة رقم (AUC-1-2012) بشأن تطوير حديقة المحرق الكبرى، وبتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني 2012 فتحت الأظرف، وتم استبعاد العرض المنافس المقدم من أحد المستثمرين البحرينيين طبقاً للثابت بقائمة أسعار العطاءات الصادرة من مجلس المناقصات والمزايدات بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي. وفي بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني 2012 نُشر في صحيفة الوسط البحرينية خبر رسو المزايد على شركتنا، ورغم كل ذلك، وبعد اجتماعنا بوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي فوجئنا بأن عطاء المنافس لم يُستبعد رغم كونه مشوباً بمخالفات».

واستعرض المستثمر الخليجي المخالفات المشار إليها في أن «رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد صرح في صحيفة البلاد بأن حديقة المحرق ستكون بنظام المزايدة، أي أن المزايدة وفق المواد (36 و37/ 2002) والمادة (29/2010) من القانون الذي ينظم إجراءات واشتراطات مجلس المناقصات والمزايدات، وعليه تم استبعاد العرض المنافس لمخالفته تلك القوانين ولعدم استيفائه متطلبات المزايدة».

وتابع: «لقد تقدم المنافس المستثمر البحريني بعرض مُبالغ فيه جداً وقيمته 24 ميلوناً و533 ألف دينار، على الرغم من أن مساحة المشروع 90 ألف مترمربع، ومجموع مسطح البناء هو 40 في المئة من مساحة الأرضي، أي ما يعادل 36 ألف متر مربع، والباقي مساحات خضراء، فهل يعقل أن يكون سعر البناء للمشروع بهذا المبلغ الكبير؟ ما يقطع بأن هذا العرض خيالي وغير واقعي يستحيل حدوثه. وهذا ليس من لدينا بل هو ترديداً لما ذكر على لسان أعضاء المجلس البلدي في اجتماعه الاعتيادي الثالث عشر بتاريخ 18 أبريل/ نيسان 2012 بأن عرض المنافس متحفظ عليه بسبب عدم مطابقته لمتطلبات المزايدة، ومنها الشقق الفندقية، وأكدته صحيفة الأيام بأن مجلس بلدي المحرق يشهد سجالاً حول تطوير حديقة المحرق الكبرى». وبين المستثمر الخليجي أيضاً ضمن استعراضه للمخالفات الواردة في اعتماد مناقصة تطوير الحديقة قائلاً: «بما أن الترسية في المناقصات تتم على أقل الأسعار (المعقولة) بعد استيفاء الاشتراطات الفنية، فإن الترسية على المزايدات تتم لأعلى سعر (مقبول) وليس لأعلى سعر (خيالي) بعد استيفاء الاشتراطات الفنية الخاصة بكراسة المزايدة أيضاً».

واستردك مضيفاً: «بما أن عطائنا مطابق لكراسة الشروط الخاصة بالمزايدة وعطاء المنافس مستبعد وخيالي لا يعكس الواقع، ومخالف لمتطلبات المزايدة الفنية، إذاً كيف تم اختياره من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني. وماذا ستفعل الوزارة إذا المنافس لم يقم بتنفيذ عده بالمزايدة مع صرف 24 مليوناً و533 ألف دينار على مكونات المشروع؟ وبما أن نظام المزايدة هو استثمار حديقة المحرق بنظام BOT، هل برأي سعادتكم ورأي اللجنة المختصة في وزارة شئون البلديات أن عطاء المنافس ضمن مكونات واشتراطات الكراسة والعطاء الخيالي ذو جدوى اقتصادية وسيحقق عائداً تجارياً وأرباح مالية للمنافس حال استثمار هذا المبلغ؟».

وأفاد المستثمر الخليجي بأن «يجب الأخذ في الاعتبار كافة مكونات كراسة الشروط، فعل المنافس لديه الخبرة الكافية ببناء مشروعات عقارية ناجحة؟ واخذ بعين الاعتبار بامتلاك العرض المنافس لمبلغ العطاء المقدم منه. فما هي هي أصول مؤسسة المنافس كما تتطلب كراسة المزايدة حتى تتمكن من تطوير مشروع بقيمة ما يقارب 25 مليون دينار».

وختم بأنه «مع كل الاحترام للمستثمر المنافس، لاسيما وأن أصول شركتنا وشركة الرمال العقارية (شركة مساهمة مدرجة في البورصة الكويتية) تفوق الـ 100 مليون دينار بحريني، نهيب بكم النظر في التظلم الوارد أمامكم».

ومن جانبه، علق رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق، غازي المرباطي بأن «في إطار طرح الأمور بشكل شفافية على الرأي العام حرصنا في اللجنة المالية والقانونية أن نتابع مشروع مزايدة تطوير حديقة المحرق الكبرى بدقة، واتضح لدى اللجنة أن هناك تناقضات في المشروع والمزايدة برمتها، وذلك بدءاً من طرح المزايدة في تاريخ 26 يناير/ كانون الثاني 2012 إلى ما تناولته الصحف مؤخراً وعلى لسان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والمستثمر البحريني الذي سيطور الحديقة، فعند فتح العطاءات في تاريخ 27 يناير/ كانون الثاني الماضي لاحظنا في قائمة أسعار العطاءات أن المستثمر البحريني جرى التحفظ عليه أو تعليقه بحسب ما هو صادر من مجلس المناقصات والمزايدات، في حين أن المستثمر الخليجي والذي سيستثمر بملغ 5 ملايين دينار بحريني هو من كان يُعتقد أن المزايدة رست عليه، أو مستوفياً لشروط المزايدة وهو واضحاً في القائمة حيث لم يكن هناك أي تعليق أو تحفظ عليه، وهذا وما أكدته الصحف المحلية من دون نفي من أي جهة رسمية». وأضاف المرباطي: «الأمر الذي يدعو للاستغراب هو كيف يتم إبعاد المستثمر الخليجي في حين أن المستثمر البحريني (المتحفظ عليه) تم قبوله وبإصرار من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وما هي أسباب التحفظ؟ هل هي أسباب سطحية أو أنها ترتقي إلى مستوى نسف هذه المزايدة بحيث يكون هناك خلل في الشروط يستدعي أن يكون المستثمر الخليجي هو صاحب العطاء الموافق عليه؟».

واستدرك رئيس اللجنة المالية والقانونية: «إضافة إلى أن مكونات المشروع الذي تقدم به المستثمر البحريني يتضمن شقق فندقية، الأمر الذي تعارض مع بعض أعضاء المجلس البلدي الذين أكدوا على ضرورة الحفاظ على الحديقة كمرفق عام من دون استغلالها بهذه الصورة التي لن يقبلها المجتمع البحريني باعتبار أن الحدائق هي أصلاً متنفس، ولا مناص من أن تستثمر بعض الأجزاء في سبيل دعم الخدمات التي يحتاجها مرتادي الحديقة، لا أن تتحول لمجمع تجاري».

وأفاد المرباطي بأن «التناقص الشديد والواضح في بيان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وتصريح المستثمر البحريني توحي بأن المشروع تشوبه ضبابية، وأن هناك بعض الأمور التي قد تكون خافية على العيان يستوجب توضيحها وهي أن بيان الوزارة لم يتطرق إلى مثلاً إلى وجود عيادات طبية ضمن مكونات المشروع، وبالمقابل أن المستثمر البحريني أكد في تصريحه أن مكونات المشروع ستكون عبارة عن عيادات وفروع بنكية إضافة إلى مكاتب طيران، ونحن نتخوف من أن تتطور العملية وتتحول ما نسبته 40 في المئة من المساحة المتاحة للاستثمار في أرض الحديقة المقدرة بـ 35 ألف متر مربع من أصل 90 ألف بشكل غير ما هو متفق عليه».

وذكر رئيس اللجنة المالية والقانونية أن «الغريب في الأمر أن مذكرة التفاهم التي رفضها مجلس بلدي المحرق بالإجماع لم تعرض بعد على المجالس، إضافة إلى أن ما يدعيه البعض من أن بلدي المحرق يعطل المشروعات من منطلق التشويش على الرأي العام هو أمراً غير صحيح ودقيق، حيث أن المجلس البلدي مازال ينتظر مكونات المشروع للاطلاع عليها واتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض وكذلك التعديل، فمذكرة التفاهم التي نستشعر أنها سترتب على الوزارة التزامات كبيرة في حال عدم تمرير هذا المشروع، وهذا تتحمل مسئوليته الوزارة، والأخيرة تعدت على صلاحيات المجلس من خلال إبرام الاتفاقية من دون عرضها على المجلس البلدي كما نص القانون صراحة بأن جميع الاتفاقيات والعقود تعرض على المجلس البلدي ويوقع عليها مدير الجهاز التنفيذي بتفويض من المجلس البلدي».