تحقق سلطات الادعاء في تركيا في لقاء عقد دون ترتيب على جانب طريق ابتسم خلاله نواب مؤيدون للاكراد وعانقوا مسلحين انفصاليين في جنوب شرق البلاد وهو تصرف انتقده بشدة كبار الزعماء السياسيين في البلاد. حدثت الواقعة يوم الجمعة عندما اقام متمردو حزب العمال الكردستاني حاجزا على طريق واوقفوا موكبا لحزب السلام والديمقراطية.

واظهرت صور صحفية النواب وهم يعانقون خمسة مسلحين بحوزتهم بنادق معلقة على اكتافهم. وبدأ حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي جماعة إرهابية تمردا انفصاليا قبل 28 عاما قتل فيه اكثر من 40 الف شخص. وكثيرا ما يتعرض الساسة الاكراد وبينهم منتمون لحزب السلام والديمقراطية للملاحقة القضائية بسبب صلاتهم المزعومة بحزب العمال الكردستاني لكنهم ينفون اي صلة لهم بالمسلحين. وسبق ان اغلقت احزاب كردية مماثلة للسلام والديمقراطية بسبب صلات من هذا القبيل. وقال الرئيس عبد الله جول للصحفيين اليوم بعد صلاة عيد الفطر في مسجد "هذه الصور تبعث على الحزن الشديد. "انبه جميع المواطنين الى انه يتعين عليهم ان ينأوا بأنفسهم بوضوح شديد عن المتورطين في العنف والدماء والارهاب." وذكرت وكالة انباء الاناضول التي تديرها الدولة ان مكتب المدعي العام في اقليم فان بشرق البلاد بدأ تحقيقا مبدئيا في اللقاء الذي جرى في إقليم سيمدينلي بإقليم هكاري وفقا لقوانين مكافحة الارهاب. واضافت ان المدعين سيطلبون من البرلمان رفع الحصانة القضائية عن النواب. حدثت واقعة الجمعة عندما كان وفد من حزب السلام والديمقراطية بقيادة نائبة رئيس الحزب جولتان كيساناك الى جانب ثمانية نواب اخرين متجها الى قرية في سيمدينلي. ودافعت ايسل توجلوك وهي نائبة مستقلة ضمن المجموعة عما قاموا به وذلك عندما سئلت عن التحقيق. وقالت توجلوك "نحن سعداء باللقاء. كان الاستماع منهم الى كيف يقاتلون وفي اي ظروف له مغزى ومهما بالنسبة لنا." واضافت "يمكنهم (المدعون) ان يفتحوا اي عدد من التحقيقات ويفرضوا عقوبات كما يشاءون." وسيمدينلي منطقة جبلية على الحدود مع ايران والعراق حيث تتمركز قوة من المسلحين قوامها بضعة الاف. وكانت في الاسابيع الاخيرة مسرحا لقتال شرس بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي.