ارتفع حجم التبادل التجاري بين الدول العربية بشكل عام مع الصين في النصف الأول من العام الجاري إلى 111.78 مليار دولار، وبنسبة 22.1 في المئة عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي حسب الأرقام الرسمية الأخيرة التي نشرتها وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويؤخذ بعين الاعتبار أن هذا النمو في الوقت الذي يمر فيه عدد من الدول العربية بأزمات سياسية باتت تعرف بـ «الربيع العربي»، إلا أن ذلك لم يؤثر كثيراً على مدى الترابط التجاري الذي يربط الدول العربية وخصوصاً الخليجية منها بالتنين الصيني.

وأشارت دراسة صادرة عن قسم الأبحاث الدولية التابع لبنك HSBC إلى أن الصين ستتربع على قائمة الدول ذات الاقتصاد الأقوى، وتأتي من بعدها الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى ذلك، يقدم التقرير مجموعة من المفاجآت لعل من أبرزها صعود الفلبين 27 مرتبة ليصبح اقتصادها في المرتبة الـ 16.

وعلى الصعيد الآخر، اتهم أحد أبرز المستثمرين بأسواق المال العالمية جيم شانوس، الحكومة الصينية بالتلاعب بأرقامها الاقتصادية بشكل يجعله يبدو بصورة أفضل من حقيقته، مشيراً إلى أن الدوائر الرسمية في بكين تقوم بإخفاء معدلات التضخم الحقيقية، معيداً التأكيد على أن الاقتصاد الصيني يسير في «دوامة تقوده إلى الجحيم».

وأضاف شانوس الذي يدير شركة «كينيكوس» العملاقة في مانهاتن بالولايات المتحدة، في مقابلة سابقة مع (سي إن إن) «إن الاقتصاد الصيني يعاني من التباطؤ منذ سنوات، غير أن الحكومة التي تمسك بزمامه تتكتم على الأمر».

ويشار إلى أن الأرقام الرسمية لمعدلات التجارة بين الصين والدول العربية بشكل عام ارتفعت تدريجيا خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت من 36.4 مليار دولار في العام 2004 إلى 145.5 مليار دولار في العام 2010، لتصل إلى قرابة الـ 190 مليار بنهاية في العام 2011.