اعلنت وزارة الاعلام البورمية اليوم الاثنين (20 أغسطس/ آب 2012م) ان الرقابة على الاعلام الغيت رسميا في بورما بعد رفع اخر القيود التي كانت تفرض على كل ما يتعلق بالمواضيع السياسية والدينية.
وقالت الوزارة على موقعها على الانترنت ان "الرقابة على كل المنشورات المحلية رفعت اعتبارا من 20 اب/اغسطس 2012"، ما يؤكد تقدم هذه الدولة في اتجاه تحرير تدريجي لقطاع الاعلام منذ وصول نظام جديد الى الحكم في آذار/مارس 2011.
وافادت دائرة التسجيل ومراقبة الصحافة في الوزارة انها "سمحت لصحف في فئة السياسة والدين بالنشر بدون ارسال مسوداتها مسبقا".
وهذا الاجراء الذي سبق وان اعلن عنه تينت سوي رئيس هذه الدائرة لوكالة فرانس برس قبل اشهر، كان مرتقبا ان يعلن عنه رسميا في نهاية حزيران/يونيو.
وتعمل السلطات في موازاة ذلك على مشروع قانون حول الاعلام.
ولم ينشر النص بعد لكن بعض الصحف اطلعت على مضمونه الذي يغطي خصوصا حقوق وواجبات الصحافيين مع تحديد خط خاص بآداب المهنة.
ويفترض ان يترافق القانون مع انشاء مجلس للاعلام.
وكانت بورما مصنفة حتى الان بين اسوأ دول العالم من حيث حرية الاعلام (في المرتبة 169 من اصل 179 بحسب منظمة مراسلون بلا حدود).
لكن في الاونة الاخيرة تم الافراج عن عدة صحافيين معتقلين وكذلك عن سجناء سياسيين في اطار مساعي النظام الذي خلف المجلس العسكري الحاكم التقدم في الاصلاحات السياسية.