أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين (20 أغسط / آب 2012) أنها لا تعتزم إجراء تعديل دستوري بشأن المهام الداخلية للجيش ، معتبرة الأمر غير ضروري الآن.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت في برلين: "إجراء تعديل دستوري قريبا ليس ضمن جدول أعمال الحكومة الألمانية الآن".
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت يوم الجمعة الماضي بالسماح للجيش الألماني بالمشاركة في مهام الأمن الداخلي بوسائل عسكرية بقرار من الحكومة الألمانية وفي حالات استثنائية مثل تعرض البلاد لهجمات إرهابية من الجو.
ويطالب خبراء وساسة بإجراء تعديل دستوري يشمل المهام الجديدة للجيش الألماني تحسبا لعدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرار بشكل سريع حال تعرض البلاد لحالة طوارئ.
ولم يذكر زايبرت كيف ستتخذ الحكومة قرار الاستعانة بالجيش في حالة طوارئ ، وقال: "هذه مجرد مخاوف افتراضية".