قررت دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التخطيط لزيادة الإمدادات الغذائية، واستئصال الجوع في المنطقة، وتنسيق التعاون في هايتي، البلد الأكثر عرضة للخطر بسبب انعدام الأمن الغذائي.

وجاء هذا القرار ضمن قرارات أخرى توصل إليها مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي اختتم أعماله في نهاية شهر مارس/ آذار 2012 في بوينس آيرس، وأتاح لأول مرة المشاركة الكاملة لمنظمات المجتمع المدني في المداولات.

وشارك في المؤتمر الذي بدأ يوم (26 مارس 2012)، ممثلون عن 32 حكومة لمتابعة المبادئ التوجيهية الجديدة لمنظمة الأغذية والزراعة، والتي تتيح لدول المنطقة قدرا أكبر من المشاركة في تصميم مشاريعها.

وبالإضافة إلى ذلك، ناقش أكثر من 140 ممثلا من 75 منظمة اجتماعية في الإقليم في اجتماع عشية المؤتمر، قضايا الأمن الغذائي في المنطقة، ثم شارك 35 منهم في المؤتمر الأممي على قدم المساواة مع مندوبي الحكومات. وقال أحد ممثلي المجتمع المدني، الارجنتيني انخيل ستراباثون من حركة الفلاحين من سانتياغو ديل استيرو، إن المنظمات الاجتماعية المشاركة اقترحت تركيز المناقشات على «السيادة الغذائية بدلا من الأمن الغذائي».

وشرح لـ «وكالة إنتر بريس سيرفس»: أن الاجتماع سجل «واقعة تاريخية» بموافقة حكومة المنطقة ومنظمة الأغذية والزراعة على مناقشة مفهوم السيادة الغذائية، والذي يشير ليس فقط لضمان أمن الحصول على الطعام، ولكن أيضا «من ينتجه وكيف ينتجه».

ومن جانبه، أشار المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة البرازيلي جوزيه غرازيانو دا سيلفا، في ختام المؤتمر، أن الاجتماع حدد الأولويات الإقليمية للسنوات القادمة.

في هذا الصدد، التزمت دول المنطقة - ضمن أمور أخرى - بدعم التنمية على المديين المتوسط والطويل في هايتي، التي تعد أفقر بلدان الإقليم وتحتاج إلى «إعادة بناء قدراتها الإنتاجية»، وفقاً لمدير منظمة الأغذية والزراعة.

وأفاد المسئول الأممي الرفيع المستوى أن المشاركين اتفقوا أيضا على الاستمرار في تنفيذ «مبادرة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من دون جوع بحلول العام 2025»، مذكرا بأنها أول منطقة تتبنى هذا الالتزام في العالم أجمع.

ويذكر أن هذه الاستراتيجية انطلقت في غواتيمالا في العام 2005. ومنذ ذلك الحين، شكلت جبهات برلمانية لمكافحة الجوع، واعتمدت ثمانية بلدان عدة قوانين تشدد على الحق في الغذاء كواحد من حقوق الإنسان الأساسية. في هذا الشأن، تشير بيانات اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة للأمم المتحدة، والتي استعان بها دا سيلفا في المنطقة، إلى أن هناك 120 مليون شخص مكفول بالأغذية الأساسية من خلال برامج الدولة المختلفة.

ويتعلق الأمر في المقام الأول بمخططات لنقل الإيرادات مباشرة للمنتفعين من خلال أنظمة الضمان الاجتماعي. ومع ذلك، فقد ذكر مدير منظمة الأغذية والزراعة بأنه لايزال هناك 53 مليون شخص، أي ما يعادل 10 في المئة من سكان المنطقة، يعانون الجوع وسوء التغذية.

ولذلك، اتفق مندوبو الحكومة بشأن الحاجة لزيادة الإمدادات الغذائية وتحسين فرص وصولها وتوزيعها، وكذلك على أن المزارع العائلية يمكن أن تكون جزءا من الحل.

وطالب دا سيلفا، بقدر أكبر من الكفاءة في إنتاج الغذاء، وخصوصا في استخدام الأسمدة والمبيدات، وإدارة الموارد المائية التي لاتزال غير مستدامة بالقدر الكافي، إذا ما أخذ في الاعتبار أن إنتاج كيلوغرام واحد من الحبوب يستهلك 1،500 لتر من المياه، وكيلوغرام واحد من اللحوم 10 أضعاف هذه الكمية من الماء.

وقد أفادت بيانات منظمة الأغذية والزراعة المندوبين المشاركين في المؤتمر أن هناك 576 هكتارا من الأراضي الصالحة للزراعة في المنطقة، بما يعادل 30 في المئة من المجموع العالمي. ومع ذلك، لا يمكن تحميلها إدارة سبب التدهور والتلوث.

وفي لقاء مع وكالة «إنتر بريس سيرفس»، أكد المكسيكي مدير منظمة الأغذية والزراعة في الأرجنتين مدير منظمة الأغذية والزراعة، اليخاندرو فلوريس نافا، أن تعيين دا سيلفا - وهو أول أميركي لاتيني يشغل هذا المنصب- قد أكسب المنطقة مكانة بارزة في مناقشات قضايا الأغذية في العالم.

وأكد أيضا أن هناك عاملاً آخر هو أن أميركا الجنوبية هي «قوة زراعية كبرى، وذات فائض في الإنتاج، مما يساعد بالفعل على توفير الغذاء للعالم أجمع». وذكر بأنها تحظى بكونها منطقة ذات «أكبر فرص للنمو» في الانتاج في العالم.