أبدى رئيس مجلس بلدي الشمالية علي الجبل استغرابه من إقدام الجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية بإشعار عدد من الموظفين المؤقتين فيه بإنهاء خدماتهم مع نهاية الشهر الجاري، رغم عودتهم لأعمالهم قبل شهرين بتوجيهات عليا من القيادة السياسية.

وأوضح الجبل أن هذه الخطوة المفاجئة جاءت بناءً على خطاب وارد من ديوان الخدمة المدنية لم يُطلع المجلس على نسخة منه حتى الآن، ذكر فيه الإشعار الموجه للموظفين المراد إنهاء عقودهم.

وأشار الجبل إلى أن هذه الخطوة المفاجئة جاءت بعد عودة هؤلاء الموظفين التي أعطت انطباعاً إيجابياً وبوادر طيبة تلملم ما حدث في الفترة الماضية، وتفتح صفحة جديدة في العمل البلدي تزامناً مع دعوات المصالحة والحفاظ على اللحمة الوطنية بتوجيهات مباشرة من المسئولين، إلاّ أن هذه الخطوة جاءت لتبدد أجواء هذا التفاؤل وتعيد الوضع لما عليه سابقاً من الاحتقان في العمل البلدي خصوصاً.

وأضاف الجبل «رغم التوجيهات المتكررة من عاهل البلاد بإعادة المفصولين إلى أعمالهم منذ شهر يوليو/ تموز العام الماضي، والأوامر الصادرة من سمو رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق لاسيما التوصية المتعلقة بالموظفين المفصولين، وتعميم الديوان الخدمة المدنية الملزم لجميع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بإعادة جميع الموظفين الدائمين والمؤقتين الذين تم فصلهم اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2012م، إلاّ أن المسئولين في البلدية الشمالية يسيرون بعكس هذه التوجيهات والأوامر ويصرون على مخالفتها، وهو أمرٌ يثير الاستغراب والتعجب».

وذكر الجبل أن «أغلب هؤلاء المؤقتين الذين عملوا لأكثر من أربع سنوات بكل إخلاص وتفاني كانوا موعودين بالتثبيت إلاّ أن الفصل التعسفي - من دون إشعار أو تحقيق وبحجة إلغاء وظائفهم- حال بينهم وبين ذلك، وتم توظيف غيرهم بشكل سريع ومن دون اتباع الإجراءات القانونية، رغم تصريح سمو نائب مجلس رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بتثبيت المؤقتين في القطاع الحكومي، وترجم ذلك إعلان كل من هيئة شئون الإعلام، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والجهاز المركزي للمعلومات عن تثبيت موظفيها المؤقتتين حرصاً على إعطاء جميع منتسبيها الاستقرار الوظيفي والاهتمام اللائق بهم تقديراً لكفاءتهم وتفانيهم في خدمة رسالة الإعلام البحريني».

وأوضح الجبل أنه «كان من المتوقع من الجهاز التنفيذي أن يمد جسور التعاون والتنسيق مع المجلس البلدي بمثل هذه الخطوات لا أن يصدر أوامر فوقية ودون أدنى تنسيق معه، الأمر الذي يلقي بظلاله السلبية على طبيعة العلاقة بين المجلس والجهاز التنفيذي».

ودعا الجبل إلى «وقف إجراءات إنهاء عقود المؤقتين وأن ينأى المسئولون في البلدية عن استخدام ما يناقض روح القانون التي وضع على أساسها، وعدم تطويعه بما يتناسب مع المصالح الشخصية والفئوية ومراعاة الوضع الذي تمر به البلاد، والدعوة للمساهمة في الحفاظ على اللحمة الوطنية»، داعياً إلى «العمل على تعديل وضع الموظفين أصحاب العقود المؤقتة بما يضمن حقوقهم ويحقق لهم الاستقرار الوظيفي عبر إعطائهم الأولوية في التثبيت كما ينص قانون الخدمة المدنية، على اعتبار خبرتهم الجيدة التي امتدت لعدة سنوات خدموا فيها البلدية، وكانوا مثالاً للموظفين المخلصين والمتعاونين».