قال نواب سابقون وحاليون، إن التعديلات التي جاءت على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تضمنت بعض القيود على آلية استجواب الوزراء، وخصوصاً فيما يتعلق بالتصويت على علنية الاستجواب من عدمه، ناهيك عن عرض الاستجواب على لجنة لإعداد تقرير بشأن مدى جدية الاستجواب.

وتنص المادة «146» من اللائحة الجديدة للمجلس على أن «يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجِّه إليه ويُخطِر مقدمي الاستجواب كتابة بذلك، وتجرى مناقشة الاستجواب في المجلس ما لم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة. وعلى المجلس وقبل الشروع في مناقشة الاستجواب؛ القيام بالتصويت على مسألة أن تكون مناقشته في اللجنة المختصة من عدمه. وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، أو في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً، وتدرج في جدول الأعمال لمناقشتها في وقت واحد».

كما تنص المادة على أن «يعتبر كل مستجوب متنازلاً عن أية أسئلة يكون قد سبق له أن تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب. ولا تجرى مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة. ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه ويكون التأجيل لأكثر من هذه المدة بقرار من المجلس أو اللجنة بحسب الأحوال».

فيما نصت المادة «145» مكرر، وهي مادة مستحدثة، على أنه «عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جديته، وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها. وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب. ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده».

وفي هذا الصدد؛ أبدى النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري تأييده للتعديل الذي أجري على اللائحة الداخلية للمجلس، وقال: «التشكيلة الحالية لهيئة مكتب المجلس، تضم ممثلين عن كل اللجان الخمس، وهو ما يعني أن المجلس هو من سينظر في جدية الاستجواب. ومثل هذا التعديل على اللائحة، ضمانة لجدية تقديم طلب الاستجواب، لأن نحو ربع أعضاء المجلس الممثل في هيئة مكتب المجلس ينظر في الموضوع».

أما فيما يتعلق بالتصويت على علنية الجلسة من عدمه، فعلق: «الأمر أولاً وأخيراً بيد المجلس، وعلنية الاستجواب لا تتم ما لم يقرر أغلبية الأعضاء مناقشتها في لجنة مختصة، وذلك انطلاقاً من الجدية والمنطقية في الموضوع، وهو ما سيكون ضمانة حقيقية في التصويت».

وفي حين أيده النائب حسن الدوسري، في مسألة تحديد جدية الاستجواب عبر مكتب المجلس، الذي يعتبر بمثابة مجلس مصغر، على حد تعبيره، إذ قال الدوسري: «يجب ألا يتم استغلال موضوع الاستجواب في أمور كيدية وسياسية في مناقشته، إذ إن ذلك سيفقد الناحية المهنية في الاستجواب، ويخرج عن خطه، وخصوصاً أن الاستجواب يعتبر أغلظ الأدوات في محاسبة الوزراء المقصرين، إذ يجب أن يُحاسب الوزير على أدائه لا أن يكون وسيلة للانتقام منه»

إلا أنه اعتبر أن اشتراط موافقة المجلس على علنية الاستجواب، من شأنه أن يقيد عملية الاستجواب، وقال: «الشفافية والديمقراطية تأتيان ضمن أولويات البرنامج الإصلاحي لجلالة الملك، فلماذا لا تكون الجلسة علنية؟، وإذا كان الوزير ليس لديه أي مشكلات، فما سبب سرية استجوابه؟».

أما عضو كتلة الوفاق النيابية المستقيلة جواد فيروز؛ فأشار إلى أن التعديل على اللائحة الداخلية شمل أكثر من تعديل جوهري على الحق الأصيل للنواب في ممارسة حقهم في الرقابة على السلطة التنفيذية، مشيراً إلى أن التعديل خلق معوقات لمنع هذه الممارسة، على رغم كونها ممارسة طبيعية ومقرة في كل البرلمانات العريقة، على حد تعبيره.

وقال: «إن ربط استمرار الاستجواب من عدمه برغبة وموافقة عدد من اللجان، يخرجه من الحق الطبيعي لمقدمي الاستجواب، بحيث يصبح مصير الاستجواب بيدِ جماعة أخرى من غير مقدمي الاستجواب، وهذا خلاف ما هو متعارف عليه بأن من حق مقدمي الاستجواب أن يمضوا في ممارسة دورهم الرقابي على أداء المجلس. إذ من المتعارف عليه أن اللجان تتكون من ممثلي الكتل النيابية، وهذا مؤداه أن تكون أداة الاستجواب كورقة مساومة بين هذه الكتل، وسلباً للحق الأصيل لمقدمي الاستجواب».

وتابع «كما أن موضوع جدية المضمون من عدمه، مسألة اجتهادية ونسبية، لذلك هناك خشية من أن المزاج السياسي لأغلبية ممثلي اللجان يكون على خلاف رغبة مقدمي الاستجواب، ليس من حيث المضمون، إنما من حيث استخدام هذه الورقة السياسية على الحكومة من عدمه، ما يعني أن قيمة الاستجواب من خلال طرحه من قبل مجموعة من النواب ليكون لهم دور رئيسي في الرقابة، يتم سلبه ومنحه بصورة إجبارية لمجاميع أخرى، وهذا بالأساس ينتقص من حق مقدمي الاستجواب».

وأشار فيروز، إلى أن التجارب السابقة لعمل المجلس في الأدوار السابقة، ومن خلال ما جرى من خلافات واجتهادات سياسية بشأن الاستجوابات السابقة، ناهيك عما يقوم عليه رأي الفقه الدستوري المحايد؛ فإن جميعها تؤكد ضرورة ألا يكون هناك أي تدخل في أصل ومضمون الاستجواب بشأن جديته أو عدمه أو ما شابه، إنما فقط النظر فيه من حيث شكل الاستجواب وتوافر جميع أركان الاستجواب فيه، على حد قوله.

وقال: «من جانب آخر؛ فإن موضوع طرح الاستجواب من حيث المبدأ واتخاذ قرار بالمضي فيه أم لا، يعتبر عقبة أخرى أمام تمرير الاستجواب. وهذه وسيلة مبتدعة للتشريع الرقابي على أداء الحكومة، من خلال تغيير الأسلوب أو التعاطي مع الاستجواب، بحيث يمكن أن يكون الاستجواب في المجلس أو اللجان، وهذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى نوع من المساومات السياسية».

وختم حديثه بالقول: «جرت العادة وفقاً لما هو موجود في كل الشرائع النيابية في أداء الدور الرقابي، أن الرقابة على أداء الحكومة يكون في العلن وفي المجلس، على أن يتم نقله وبثه إلى عموم المواطنين، أما أن يترك الأمر إلى حيثيات ومستجدات بحيث يكون مضمون الاستجواب في المجلس أو اللجان، ويترك الخيار في كل حالة من حالات الاستجواب للمجلس، فهو أمر تعقيدي آخر يؤدي إلى وجود مزيد من المساومات بين النواب والسلطة التنفيذية، وقد يكون مدخلاً من مداخل الفساد، وبالتأكيد يكون سلباً آخر من حق مقدمي الاستجواب في الدور الرقابي على الحكومة».

من جهته، قال النائب السابق عبدالنبي سلمان: «مع كل تقديرنا للمرسوم الملكي بتعديل اللائحة الداخلية؛ فإن تشكيل لجنة للنظر في موضوع الاستجواب في حد ذاته، يفهم على أنه إفراغ لمضمون الاستجواب قبل أن يتم النظر فيه، إذ إن موضوع الاستجواب لا يجب أن يعطى حقّاً لأي لجنة أخرى لكي تجهضه أو تصعد فيه أو تبطل مفعوله باعتباره حقّاً دستوري كفل للمجلس، ولا يجب أن يتم عبر لجنة قد تعطى بدرجة أساسية للرئاسة بتشكيل اللجنة التي تنظر في الموضوع، وبالتالي يسقط الهدف من الاستجواب لأنه يبقى عرضة للتجاذبات بين كتل المجلس التي ترغب والتي لا ترغب في الاستجواب، ومن ثم يتم الابتعاد عن الهدف الرئيسي منه».

وأضاف قائلاً: «تشكيل اللجنة يمكن أن يطعن فيه ويسبب عدم توافق داخل اللجنة، ما يضيع على المجلس وقتاً وجهداً، في الوقت الذي أعطى فيه الدستور بوضوح حق الاستجواب، ولا يجب أن يتم الانتقاص من حق الشعب في ذلك».

واستند سلمان في حديثه إلى تجربة الكويت على هذا الصعيد، مشيراً إلى أنه في الكويت ومنذ صدور الدستور الكويتي في العام 1963 وحتى الآن، لم يتم إخضاع هذه المسألة في الكويت للتدرج، معتبراً أن تجربة البرلمان في البحرين التي مضى عليها نحو عشرة أعوام، هي بمثابة مدة كافية لعدم العودة إلى الوراء.

أما فيما يتعلق بعلنية الاستجواب، فقد قال: «إن إخضاع مسألة الاستجواب للتصويت عليها في المجلس بالرفض أو القبول أيضاً مسألة فيها إشكال كبير، لأنها تخضع لتركيبة المجلس وموازين القوى فيه، والتجاذبات في المجلس لا تخدم عمل الاستجواب، وحق الاستجواب يجب ألا ينتقص في هذه المسألة وإنما يجب أن يخضع للآليات المتعارف عليها في الممالك الدستورية، ويجب أن يأخذه النواب بكل موضوعية، ولا يجب التخوف منه، لأن موضوع الاستجواب يجب أن يناقش علناً لا في لجنة مخصصة لذلك بغرض إجهاض الموضوع».