قال نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عثمان شريف لـ«الوسط»: إن «اعتماد سعر برميل موازنة العامين 2013 و2014 بـ80 دولاراً سيكون مقبولاً بسبب ارتفاع أسعار النفط».

وذكر شريف أن «الموازنة المقبلة ستحال إلى مجلس النواب مع افتتاح دور الانعقاد المقبل (الثالث) في (أكتوبر/ تشرين الأول 2012)»، مبدياً اعتقاده بأن «هناك فرصة لتحقيق تعادل فيها وإطفاء العجز بسبب صرف دفعتين ماليتين للبحرين من مشروع المارشال الخليجي بما مجموعه مليارا دولار عن العام الماضي والجاري، ما سيخفف الضغط على موازنة المشاريع في هذه الموازنة».

وعن العجز في الموازنة الحالية أوضح أنه «من السابق لأوانه معرفة مقدار العجز في الموازنة الحالية، غير أننا نلاحظ أن الإيرادات في ظل الإنتاج النفطي الحالي حسب البيانات والمعلومات شهدت نمواً جيداً، وبالتالي سينعكس ذلك على مقدار العجز المتوقع».

وأكمل «ما يقلقنا في اللجنة المالية هو مقدار العجز المتوقع، غير أنني أعتقد بأن اعتماد 80 دولاراً لسعر الموازنة المقبلة كما تم اعتماده في الموازنة الحالية سيكون أمراً جيداً في ظل أسعار النفط الحالية».

وتابع شريف «هناك سببان للحديث عن انخفاض عجز الموازنة الحالية، الأول هو زيادة الموارد المالية الذي يعود لارتفاع وزيادة إنتاج وتصدير النفط، كما أن صرف دفعتي المارشال الخليجي للبحرين بمجموع ملياري دولار سيخفف العبء على الدولة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحية والإسكان».

وفي موضوع آخر، وصف شريف التعديلات التي جاء بها مرسوم قانون الموازنة العامة الذي صدر عن العاهل أمس الأول بأنها «طفيفة»، ذاكراً أن «التعديلات التي تمت جاءت لتؤكد توجه الحكومة لإعداد الموازنة العامة للدولة لعامين، وهو التوجه الذي تؤيده الحكومة دائماً».

وواصل «هناك مطالبة نيابية بأن يتم إعداد الموازنة العامة للدولة بشكل سنوي، أي كل عام وليس لعامين، لكن الحكومة لديها وجهة نظر تشير فيها إلى أن إعداد الموازنة يتطلب وقتاً بدءاً من مخاطبة الوزارات لتحديد احتياجاتها ومتطلباتها، واللقاءات معها ومناقشتها، وهذه العملية تستغرق بين 4 إلى 5 أشهر».

ولفت شريف إلى أن «هناك جانبين في هذا الأمر، أحدها إيجابي والآخر سلبي، الإيجابي أن موازنة العام الواحد تكون أكثر واقعية وخاصة فيما يتعلق بالإيرادات خاصة، والمصروفات، أما الجانب السلبي هو طول مدة مناقشة واعتماد هذه الموازنة من قبل الحكومة نفسها كما أوضحت، ومن قبل اللجنة المالية، حيث تأخذ مناقشة الموازنة مع الحكومة الوقت الكثير من عمل اللجنة، وبالتالي فإن ذلك يكون على حساب متابعة وتفعيل الدور الرقابي لها ولمجلس النواب بشكلٍ عام».

يشار إلى أن تقريراً صدر مؤخراً عن أداء الاقتصادي البحريني أشار إلى ارتفاع عجز الموازنة إلى 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011.

وأفاد التقرير (The Repor