طالبت شخصيات وطنية بضرورة وقف الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها محلات أسواق 24 ساعة منذ أكثر من عام، مشددة على ضرورة أن تتخذ الجهات الأمنية خطوات جادة في القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه أن تكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يهدد بهروب المستثمرين.

جاء ذلك، بعد تكرر حوادث الاعتداء على أسواق 24 ساعة، وكان آخرها ما تعرض له فرع البسيتين فجر أمس الأول (الجمعة). إذ ألقى مجهولون زجاجات حارقة «مولوتوف» على أسواق 24 ساعة في البسيتين، التابعة لمجموعة جواد التجارية، فيما لم تسجل أية أضرار مادية أو بشرية، سوى في موقف السيارات الخاص بالأسواق.

وأوضح عضو مجلس إدارة مجموعة جواد التجارية أمير جواد، أنه «في نحو الساعة 3:40 دقيقة، من فجر أمس الجمعة، أقدم مجهولون على رمي نحو 6 زجاجات حارقة (مولوتوف)، في محاولة جديدة للاعتداء على فرع أسواق 24 ساعة في البسيتين، وهو الفرع الذي تعرض خلال العام الماضي (2011)، والنصف الأول من العام الجاري، إلى عدد من الاعتداءات، والتخريب والسرقة».

من جهته، قال الناشط يعقوب سيادي إن أي نوع من الاعتداءات هو مرفوض اجتماعياً وقانونياً، وأضاف أن التعدي على الممتلكات الخاصة أمر مرفوض ولا يمكن القبول به تحت اي مبرر.

وذكر أن من ينفذ هذه الاعتداءات يستهدف إرهاب المواطنين، وهي تؤدي إلى الاحتقان أكثر فأكثر، وهو يندرج تحت عنوان العنف والإجرام، وهو هدم لاقتصاد البلاد من خلال هذه الأيدي العابثة.

إلى ذلك، أفاد رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري بأن «ما تتعرض له أسواق 24 ساعة هو نتيجة خطابات الكراهية سواء في الإعلام أو خطب الجمعة من التحشيد والتحريض وصلت لحد التكفير من قبل بعض الشخصيات في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً تويتر، ومن يقوم بهذه الاعتداءات لا يعبر عن حالة طبيعية، بل ناتجة عن التحريض والتعبئة».

وأضاف أن «الاستهداف الذي تتعرض له أسواق 24 ساعة إن مالكها ينتمي إلى الطائفة الأخرى».

ورأى العكري أن «سكوت الدولة عن ما يجري من تحريض هي تتحمل مسئوليته الكبرى، والحل يتمثل في إطلاق مشروع وطني، بدلاً من التفتيت، والبحرين شهدت في الخمسينيات إطلاق مشروع وطني، ولكن ما نعيشه في الوضع الحالي هو أكثر حدة».

وذكر أن الجهات الأمنية مسئول عن ملاحقة الجناة والمتورطين، وهو جزء من الحل المطلوب.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب عثمان شريف إن هذه الظاهرة أفرزتها الأحداث التي شهدتها البحرين منذ العام الماضي، وهي ظاهرة دخيلة على المجتمع، ولها أنعكاسات سلبية على المجتمع بشكل عام».

وأضاف «على صعيد الوحدة الوطنية، في ظل الدعوات من القيادة سياسية بضرورة الحرص على وحدة الوطنية، لابد أن تفعل هذه الدعوات على الأرض من مختلف الأطراف»، ونوه إلى أن هذه الاعتداءات من شأنها أن تؤثر على استقطاب المستثمرين إلى البحرين، وهي تعكس صورة سلبية للبحرين أن بها اعتداءات على الممتلكات الخاصة، مما يؤدي إلى هروب المستثمرين».

وشدد شريف على ضرورة تجاوز هذه الأمور من خلال وعي المواطنين بشكل أفضل مما هو موجود، وتحديداً من جانب أمني، على أن يكون هناك ضبط في الأمن وعدم الإفلات من العقاب، ولفت إلى أن غياب الحزم الأمني مع هذه الاعتداءات من شأن هذه الممارسات أن تتفاقم وتتضرر مختلف الأطراف.

وتحدث المحامي محمد المطوع عن أن «جهاز الأمن في أي بلد هو الجهاز المسئول عن عملية مراقبة وملاحقة الجريمة أينما وقعت، وهناك قسم في وزارة الداخلية يطلق عليه (الرقابة المسبقة لارتكاب الجريمة) يركز على تعقب الجريمة قبل وقوعها، وقسم آخر يتعلق بتعقب الجريمة بعد وقوعها، ومن ضمنها المختبر الجنائي والقوات الضبطية وإدارة التحقيقات الجنائية ورجال الشرطة، وهذ الأقسام يجب تفعيلها».

وأضاف «لا نعرف متى ستتم محاسبة حقيقية للجناة الذين يقفون وراء سلسلة الاعتداءات التي تتعرض لها أسواق 24 ساعة، هناك فرعان لأسواق 24 ساعة في الرفاع والبسيتين، تعرضا لاعتداءات متكررة، وتم رصد الاعتداءات من خلال الكاميرات المثبتة في المحلين، والكاميرات رصدت وجوه المعتدين من خلال وجوههم، كما أنهم لا يرتدون قفازات وبالتالي يمكن التوصل إليهم بسهولة في فترة قياسية لا تتجاوز 24 ساعة على اعتبار أن آثار الجريمة ظاهرة وغير مخفية».

وناشد المطوع النيابة العامة ووزارة الداخلية أن يتابعوا عمليات الاعتداء على محلات التاجر الوطني، إذ لم نسمع لحد الأن باحالة المتهمين إلى القضاء، أو في أقل تقدير الحقيق معهم.

وتعرضت مجموعة جواد التجارية منذ شهر مارس/ آذار من العام الماضي (2011) وحتى شهر مايو/ أيار الماضي (2012)، إلى اعتداءات على محلاتها التجارية في مختلف مناطق البحرين، وصلت إلى نحو 58 حالة اعتداء. إذ تعرضت أسواق 24 ساعة وكوستا كوفي، وباباجونز، إلى التخريب والسرقة، وكان من بين فروع أسواق 24 ساعة، التي تعرضت إلى الاعتداء، الفرع القريب من دوار ألبا، إذ تعرض في شهر أبريل/ نيسأن الماضي (2012) إلى الاعتداء والسرقة من قبل مجموعة كبيرة من الأشخاص، كان من بينهم رجال أمن، وذلك بحسب ما ظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة في الفرع. واقتصر التحرك الرسمي لوقف هذه الاعتداءات على توقيف شخص آسيوي على ذمة قضية الاعتداء على فرع أسواق 24 ساعة عند دوار ألبا.