قال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، بمناسبة اقتراب دور الانعقاد الجديد للمجالس البلدية في سبتمبر/ ايلول بعد أيام معدودات، ان المجلس مهتم بتحريك المشاريع الكبيرة والمهمة لأهالي المحرق ومن ضمنها مشروع حديقة المحرق الكبرى المتعطل في أروقة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني منذ شهرين.

واضاف المحميد، في بيان صدر عن المجلس امس السبت (25 اغسطس/ اب 2012)، ان وزارة البلديات وعدت بتسليم المخططات الجديدة خلال الأسبوع الماضي ولكن المجلس لم يتسلم أية مستجدات، كاشفاً عن اتفاق بين جميع الأعضاء على الجلوس معاً فور تسلم هذه المخططات للاتفاق عليها والتصويت بشأنها في أول اجتماع للمجلس خلال هذا الدور، وأعد المجلس لهذا الاجتماع الذي لم يتم بسبب تأخر وزارة البلديات في الوفاء بوعدها.

وقال رئيس المجلس، على الوزارة أن تسلم المجلس المخططات الجديدة التي أهم تعديلاتها استبدال الشقق الفندقية بمرافق مناسبة وهذا وفق توصية المجلس في نهاية الدور الماضي.

وأوضح ان «موضوع حديقة المحرق الكبرى ملح جداً والناس تنتظر إجراءً بشأنها، والوزارة وعدتنا خلال الأسبوع الماضي بأن توافينا بالرسوم المحدثة في أول دور انعقاد بداية شهر سبتمبر، ولكن مر الأسبوع ولو يوف الوعد مع أننا كنا مستعدين لحسم الموضوع رغم أننا في إجازة رسمية، فقد اتفق الأعضاء جميعاً على الجلوس حول العقد ولحسم الموضوع».

وحمل الأعضاء وزارة البلديات مسئولية تعطيل المشروع وتأخير تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء عندما وجه بتسريع التنفيذ وعدم تعطيل المشاريع.

بدوره، ألقى نائب رئيس المجلس علي المقلة باللائمة على وزارة البلديات لتعطيل سير بعض المشاريع، مبينا ان المثال الصارخ على ذلك هو حديقة المحرق الكبرى، حيث طلب المجلس في دور الانعقاد الماضي أن يتم الإسراع بموافاته بمخططات تفاصيل المشروع وذلك عوضاً عن الشقق الفندقية، وحتى تاريخه لم يقدم التصور البديل ولم يتلق المجلس أي اتصال رسمي بشأنها.

وكان المجلس وافق مبدئياً على عطاء مع رفض الجزء المتعلق بإنشاء الشقق الفندقية على أن يتم إعادة الموضوع للمجلس مرة أخرى بعد تعديل المخططات والتصورات وتقديم التصور البديل.

وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي ان اللجنة مازالت بانتظار حلحلة ملف الحديقة الذي أخذ لغطاً كبيراً لدى الرأي العام، علماً بأن بلدي المحرق دعا وزارة البلديات والتخطيط العمراني مراراً وتكراراً إلى ضرورة إرسال المكونات البديلة مقابل التي رفضها المجلس في توصيته الرسمية والتي هي عبارة عن رفض الشقق الفندقية، وخاصةً أن التصويت على إلغاء ما سمي بمذكرة التفاهم جاء بإجماع الأعضاء.

وتابع: «من المؤسف أن الوزارة مازالت تمشي ببطء شديد في مشروع تطوير حديقة المحرق الكبرى بخلاف الوتيرة المتسارعة التي يتسم بها بلدي المحرق في تنفيذ المشاريع في المحافظة».

وقال العضو رمزي الجلاليف ان المجلس يجهل أسباب التعطيل، علماً بأن المجلس البلدي هو الجهة المناط بها الاطلاع على مذكرات التفاهم والعقود، وهو ما يتناقض مع حق المشروع الذي اكتسبه من الإرادة الشعبية التي تعكس تنفيذ رغبات ومصالح المواطنين من خلال تنفيذ المشاريع واقتراحها وإبراز المحافظة بالشكل الذي يليق بوزنها التاريخي والاجتماعي والاقتصادي.

وقال: «بما أن دور الانعقاد شارف على البدء خلال الأيام القادمة ومازلنا لم نحسم هذا الملف الذي تسببت وزارة البلديات في تعطيله، فهناك مقترحاً برفع خطاب للوزارة يؤكد تنفيذ توصية المجلس وخلال مدة معينة وإلا طلب المجلس رفض هذه المزايدة وإعادة طرح المشروع مرة أخرى وبصيغة تختلف عن الحالية».

ودعا الجلاليف باسمه وباسم زملائه جميع الأعضاء إلى «التماسك والعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة المحرق، وأن تكون جميع الاختلافات في وجهات النظر مثمرة وإيجابية وأن يكون إنتاج دور الانعقاد القادم أنجع من الأدوار التي مضت ويتم فيه قطف الإنجازات وتأسيس المزيد من المشاريع الحيوية».