بسبب التزايد الكبير والمستمر في أعداد الأشخاص الذي يسعون إلى الفرار من العنف في وطنهم سورية المجاور لتركيا ، غيرت أنقرة الآن سياسة الباب المفتوح ، في الوقت الذي ينتظر فيه آلاف السوريين اليوم الاثنين (27 أغسطس / آب 2012) على الحدود حيث تمدهم منظمات تركية بحصص تموينية ، وهو ما يزيد الضغط من اجل إنشاء منطقة حماية للاجئين داخل سورية.يقول ناشط سوري في أحد مخيمات اللاجئين بالقرب من مدينة كلس التركية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يوجد حاليا نحو 7 آلاف شخص ينتظرون على الجانب السوري ، وتركيا لا تسمح لهم بالدخول".
كما قام جنود أتراك اليوم بإغلاق معبر غير شرعي كانت تغض تركيا الطرف عنه.
وقال الناشط: "العديد من اللاجئين يشعرون باليأس ، فليس لديهم طعام كافي ويتعين إمدادهم".وارتفع عدد اللاجئين في تركيا بوتيرة سريعة خلال الأيام الماضية ليقترب من حاجز الـ100 ألف لاجئ الذي حددته تركيا.
ويوجد هناك بشكل رسمي أكثر من 80 ألف لاجئ سوري يقيمون في ثمانية مخيمات ومدارس. كما تم توسيع سعة تلك المخيمات ، حسبما أعلنت السلطات التركية.
وتعهدت تركيا للمفوضية العليا لشئون اللاجئين بالعمل على بناء سبعة مخيمات إضافية ، بينهم أربعة سيتم الانتهاء من بنائهم بحلول نهاية أيلول/سبتمبر المقبل ، وسيتيح ذلك بوجه عام أماكن لـ130 ألف لاجئ في تركيا ، بحسب بيانات المفوضية.وأصبحت تركيا مقصدا رئيسيا للاجئين السوريين يعقبها الأردن ولبنان. ويخشى أن تتسبب المعارك المستمرة في مدينة حلب السورية في مأساة إنسانية.
وكان وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو قال قبل أسبوع: "إذا تجاوز عدد اللاجئين 100 ألف فلن يمكننا إيوائهم" ، مؤكدا ضرورة إيجاد إمكانية لإمداد المواطنين في سورية داخل مخيمات تابعة للأمم المتحدة.
وحدث خلال الأسابيع الماضية مشاحنات متكررة داخل مخيمات تركية وبين لاجئين وأتراك ، وقع إحدها عندما أرسل حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض وفدا إلى مخيم أبايدين ، حيث يقيم عسكريون سوريون منشقون.
وهناك تم منع دخول الساسة المعارضين إلى المخيم ، وهو ما آثار خلافا شديدا في أنقرة.
وطالبت المعارضة بكشف ما يحدث في هذا المخيم.وتوزع الآن لجنة إدارة الأزمات في الحكومة التركية على الحدود بضائع إغاثة للمواطنين في سورية وذلك في إطار ما ينص عليه القانون الدولي ، حسبما أكدت السلطات التركية التي تحرص على تجنب أي مظهر من مظاهر التدخل في سورية.
ودعا داوود أوغلو المجتمع الدولي إلى تقاسم أعباء إمداد اللاجئين المتزايدة. ومن المنتظر أن يناقش مجلس الأمن هذا الموضوع خلال الأسبوع الجاري.