حصل رئيس الوزراء الباكستاني رجا برويز اشرف من المحكمة العليا أمس الإثنين (27 أغسطس/ آب 2012) على مهلة أخرى مدتها أسابيع لإعلامها إن كان سيطلب من السلطات السويسرية إعادة فتح الملاحقات القضائية ضد رئيس الدولة آصف علي زرداري بتهمة الفساد.
وكانت المحكمة العليا أمرت أشرف في يوليو/ تموز بالانصياع لأمر بالكتابة إلى السلطات في سويسرا للطلب منها إعادة فتح تحقيقات الفساد التي تتعلق بملايين الدولارات والمتهم فيها الرئيس.
وكان سلفه يوسف رضا جيلاني أقيل بسبب رفضه الطلب من السلطات السويسرية إعادة فتح إجراءات قضائية ضد رئيس البلاد بتهمة اختلاس أموال بالاشتراك مع زوجته بنازير بوتو عندما كانت رئيسة حكومة (1988-1990).
واطلقت المحكمة تهديدات مبطنة بان رئيس الوزراء الجديد قد يلقى نفس المصير.
وامهلت المحكمة اشرف حتى الثامن من اب/اغسطس للافصاح عما اذا كان سيكتب للسلطات السويسرية.
وأمر القاضي، آصف سعيد خوسا بتأجيل النظر في القضية مجدداً حتى 18 سبتمبر بعد أن تعهد أشرف بالعثور على سبيل لحل الأزمة.
وخلال مرافعة استمرت 45 دقيقة قال رئيس الوزراء إنه مصمم على أن يجد طريقة لإغلاق هذا الفصل الذي تسبب في اضطراب السياسة الباكستانية.
وقال «سأبذل كل جهدي لإنهاء هذه الحالة من عدم اليقين التي سادت البلاد».
وأضاف «إنني أؤمن وبقوة أن إطالة هذه القضية ليس في مصلحة باكستان. وأنا مستعد لأن أقدم التزاماً إيجابياً لهذه المحكمة بأنني سحل هذه المسالة».
العدد 3643 - الإثنين 27 أغسطس 2012م الموافق 09 شوال 1433هـ
