كشفت بيانات صدرت أمس الجمعة (31 أغسطس/آب 2012) انضمام 88 ألف شخص آخرين إلى صفوف العاطلين بمنطقة اليورو خلال يوليو/ تموز، ليصل معدل البطالة إلى مستوى قياسي عند 11.3 في المئة للشهر الثاني على التوالي.

وبالنسبة لشهر يونيو/ حزيران، كانت قراءة معدل البطالة الأصلية له عند 11.2 في المئة، غير أن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) عدل أمس الرقم بالارتفاع إلى 11.3 في المئة.

وتشهد البطالة زيادة مطردة في وقت يبذل فيه تكتل العملة الأوروبية جهوداً مستميتة من أجل حل أزمة ديونه.

وفي يوليو، بلغ العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في منطقة اليورو 18 مليون شخص بارتفاع قدره مليونا عاطل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك وفقاً للمكتب الذي يتخذ من لوكسمبورغ مقراً له.

ويشمل رقم البطالة 3.4 ملايين شخص ممن تقل أعمارهم عن سن الخامسة والعشرين، ما أدى لارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى 22.6 في المئة.

وواصلت إسبانيا تصدر القائمة مع بلوغ معدل البطالة الشامل 25.1 في المئة، ومعدل البطالة بين الشباب 52.9 في المئة.

في حين كانت النمسا صاحبة أدنى معدل بطالة بنسبة بلغت 4.5 في المئة ثم هولندا بنسبة 5.3 في المئة وبعدها ألمانيا ولوكسمبورغ بنسبة 5.5 في المئة لكل منهما.

وزاد عدد العاطلين في الاتحاد الأوروبي الأوسع المؤلف من 27 دولة بمقدار 43 ألف عاطل ما دفع الرقم الإجمالي للعاطلين إلى 25 مليون شخص. وظل معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ثابتاً عند 10.4 في المئة.

إلى ذلك، أظهرت بيانات أمس أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع بأكثر من المتوقع في أغسطس، وهو أمر قد يثني البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع للبنك يوم الخميس المقبل.

وقدّر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو وعددها 17 دولة ارتفعت 2.6 في المئة على أساس سنوي من 2.4 في المئة في يوليو، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين بارتفاع قدره 2.5 في المئة.

وشهد معدل التضخم تراجعاً مطرداً من ثلاثة في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 ليستقر عند 2.4 في المئة في مايو/ أيار، ويونيو، ويوليو/ تموز مع تباطؤ حاد شهده اقتصاد منطقة اليورو نتيجة أزمة الديون السيادية.

ويريد المركزي الأوروبي الحفاظ على التضخم منخفضاً لكن قرب مستوى 2 في المئة. وتنقسم أراء المحللين حول ما إذا كان البنك سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي.