قال البنك الدولي، يمكن للمدن الصينية زيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية وملاءمتها للحياة لتصبح أكثر استدامة في نهاية المطاف إذا استطاعت أن تسير على طريق النمو مع خفض الانبعاثات الكربونية.

وأوضح البنك في تقرير جديد عنوانه «التنمية المستدامة للمدن منخفضة الانبعاثات الكريونية في الصين: «أن الصناعة وتوليد الطاقة من أكبر مصادر الانبعاثات الكربونية بالمدن الصينية، إذ ينتج كل منهما نحو 40 في المئة من الانبعاثات في بعض المدن، ويسهم النقل والمباني والنفايات بالنسبة الباقية وهي 20 في المائة».

وتسهم المدن عادة بنحو 70 في المئة من غازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة. ومع توقع زيادة سكان المدن الصينية نحو 350 مليون نسمة خلال السنوات العشرين المقبلة، تزداد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

ويهدف التقرير الجديد إلى تزويد صنّاع السياسات في الحكومة المركزية والبلديات والمدن والبلدات في الصين بالدروس العملية عن التنمية المستدامة ذات المحتوى الكربوني المنخفض، وذلك استناداً إلى خبرة البنك الدولي وعلاقاته طويلة المدى مع العديد من المقاطعات والمدن الصينية.

ويمكن للمدن بذلك أن تساعد في تحقيق هدف الصين المتمثل في الحد من كثافة الطاقة والكربون في اقتصادها.

وفي هذا الصدد، يقول مدير المكتب القطري للبنك الدولي في الصين كلاوس رولاند: «إن معالجة انبعاثات المدن أمر حاسم للصين كي تحقق هدف خطتها الخمسية الثانية عشر وهو تقليل كثافة الكربون 17 في المئة... ويقدم التقرير إطارا لتدابير يمكن للمدن أن تتخذها وهي تقوم بتطبيقها بالفعل لتعزيز التنمية الاقتصادية والنمو المنخفض الكربون».

ويشير التقرير إلى أن المدن ستحتاج إلى العمل على جبهات متعددة كي تتمكن من تحقيق النمو المنخفض الكربون. وتأتي التدابير التي تؤثر على استخدام الأراضي والتنمية المكانية من بين أهم هذه الإجراءات؛ لأن انبعاثات الكربون ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالشكل الحضري. وللتنمية المكانية أيضا آثار قوية جداً فيما يتعلق بالوقوع في «شرك» الكربون، فعندما تنمو المدن وتحدد شكلها الحضري، يصبح من المستحيل تقريبا إدخال تعديلات عليها لأن البيئة التي تشكّلت لا يمكن إلى حد بعيد الرجوع فيها ولأن تكلفة تعديلها مكلفة جداً. وعلاوة على ذلك، فإن المدن تحتاج إلى مبان ومصانع أكثر ترشيدا في استخدام الطاقة؛ وشبكات نقل توفر بدائل للسيارات؛ والتحول إلى إدارة تتسم بالكفاءة للمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة. وينبغي للمدن أيضا أن تدمج إجراءات التصدي لتغير المناخ في تخطيطها وقراراتها الاستثمارية وخطط الاستعداد للطوارئ.

ويحدد التقرير خمسة تدابير شاملة رئيسية تشكل إطاراً أساسيا لتنمية المدن ذات المحتوى الكربوني المنخفض. ويحتاج صانعو السياسات إلى:

- تحديد مؤشرات صحيحة لتشجيع النمو المنخفض الكربون.

- استكمال الإجراءات الإدارية بأساليب وأدوات تراعي احتياجات السوق.

- وقف الارتباط الحالي بين استخدام الأراضي وتمويل المدن والزحف الحضري.

- تشجيع التعاون بين القطاعات والمقاطعات والمناطق.

الموازنة بين التدابير الرامية إلى التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.

كما يشدد التقرير على ضرورة اتخاذ إجراءات تركز على التصدي لتحديات قطاعية محددة، لا سيما تلك المتعلقة بالطاقة والنقل والخدمات البلدية الأخرى بما في ذلك خدمات المياه وإدارة النفايات. ويقدم التقرير توصيات محددة لكل من هذه القطاعات، استناداً إلى خبرة المدن الصينية والبرامج التي يساندها ويدعمها البنك الدولي.

وفيما يتعلق بالطاقة، يوصي التقرير بضرورة أن يشجع قادة المدن على زيادة الإمدادات من الطاقة النظيفة، بما في ذلك عن طريق تعظيم استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز دور الأساليب المراعية لاحتياجات السوق في إدارة الطلب على الطاقة.

وفيما يتعلق بالنقل في المناطق الحضرية، يتعين على المدن تشجيع السكان على السير واستخدام الدراجات وتحسين خدمات النقل العام، وتحقيق التكامل بين مختلف وسائل النقل العام، وتحسين استخدام السيارات من خلال فرض الضرائب والرسوم، وزيادة استخدام المركبات الكهربائية عندما تسمح الظروف.

وفي مجال إدارة المياه، ينبغي للمدن أن تدرس أنماط التنمية الحضرية المدمجة للحد من احتياجات البنية التحتية وتكاليف الضخ. ويجب عليها أيضا إعادة تقييم استراتيجيات استهلاك المياه وأساليب المعالجة للحد من استخدام الطاقة، وتحسين إدارة الطلب من خلال استراتيجية تسعير مناسبة. وفيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة، يتعين أن تشجع المدن على الحد من النفايات، والفصل بين أنواعها المختلفة وكمرها وأعاد تدويرها لتقليل الحاجة إلى حرقها ودفنها.

يقول أكسيل باوملير، وهو خبير اقتصادي أول في مجال البنية التحتية بالبنك الدولي وشارك في إعداد التقرير: «تتطلب التحديات المعقدة التي تواجهها المدن في الصين اتباع نهج شامل، مع اتخاذ إجراءات منسقة على مختلف مستويات الحكومة، فضلا عن المجتمع المدني».