داهم مسئولون اتحاديون لإنفاذ القانون عدداً من المكاتب والمنازل في عشر مدن هندية أمس (الثلثاء) في إطار تحقيقات في مخالفات إرساء عقود مناجم فحم على شركات خاصة وتابعة للدولة في فضيحة فجرت أزمة سياسية. وقال مسئولو مكتب التحقيق المركزي أن المكتب رفع دعاوى قضائية ضد خمس شركات ووجه تهم التآمر الجنائي والنصب والتخطيط لارتكاب جريمة لعدد من المسئولين. ولم يعتقل أحد خلال المداهمات وإن أسفرت عن ضبط وثائق. والشركات الخمس هي شركات صغيرة غير مدرجة في البورصة توجد في الولايات الهندية المنتجة للفحم في شرق البلاد.

وتجيء فضيحة «كولجيت» في وقت حساس بالنسبة لحكومة رئيس وزراء الهند مانموهان سينغ التي تدافع عن نفسها منذ أن شكك مراقب حسابات الدولة الشهر الماضي في شفافية عمليات إرساء العقود في عشرات من مناجم الفحم.