أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن مملكة البحرين حققت إنجازات فعلية على صعيد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والحريات العامة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وهي إنجازات مهمة وملموسة إجرائياً وتشريعياً زادت وتعززت بفضل المشروع الوطني لجلالة العاهل، لافتا سموه إلى أن «الحكومة لا تألو جهداً في تحسين ممارسات حقوق الإنسان واستكمال أية أوجه قصور أو تباطؤ، لأنها مؤمنة كل الإيمان بأن هذه الحقوق واجب وعلى الدولة مسئولية تأمينها لكل مواطن، وان الدولة لا تتوانى عن تبني المبادرات والانضمام للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لزيادة مكاسب حقوق الإنسان بمملكة البحرين في شتى المجالات».

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ترأس اجتماع عمل صباح يوم أمس الثلثاء (4 سبتمبر/ أيلول 2012)، تابع من خلاله استعدادات مملكة البحرين لتقديم تقريرها بشأن توصيات مجلس حقوق الإنسان بشأن التقرير الوطني الثاني للمملكة، في إطار الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان الذي عقد في مايو/ أيار أخيراً، والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المعنية لتنفيذ هذه التوصيات المزمع مناقشتها خلال الشهر الجاري. واطمأن سموه خلال الاجتماع على قيام الأجهزة الحكومية بدورها وتجاوبها الإيجابي مع هذه التوصيات.

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال الاجتماع على نهج الحكومة الثابت في تكريس حقوق الإنسان وصون كرامته وتعزيز الإجراءات الخاصة بذلك في إطار من الشفافية والموضوعية المنسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، منوهاً بقوة موقف مملكة البحرين فيما يتعلق بحقوق الإنسان لثقة الحكومة في مراعاتها لحقوق الإنسان في جميع التشريعات والإجراءات المتبعة في مختلف المجالات.

ونوه سمو رئيس الوزراء إلى أن مملكة البحرين هيأت لقواعد حقوق الإنسان بما كفلته للمواطن البحريني من سبل عيش كريم تعليمياً وصحة وإسكاناً وتهيئة فرص العمل أمامه، ومد مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى دخله ومعاشه التقاعدي، وضمان عيشه في وضع اجتماعي متطور، وبما كفلته كذلك من حرية في مباشرة حقوقه السياسية والمشاركة في صنع القرار والرقابة على إجراءات الدولة في السلطة التشريعية، إلى جانب ما توالي تحديثه من تشريعات لتكون متواكبة أولاً بأول مع المعايير والاتفاقيات الدولية.

وخلال استعراض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للمشروعات التي سيتم تمويلها من خلال برنامج الدعم الخليجي والتي عرضها وزير المالية، اكد سموه حرص الحكومة على أن تستهدف هذه المشروعات بالدرجة الأولى النواحي المعيشية والاقتصادية والجوانب الاجتماعية التي تهم المواطن، وخصوصاً في مجال الخدمات الإسكانية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات، موجها إلى اطلاع السلطة التشريعية على المشروعات التي يستهدفها برنامج الدعم الخليجي.

رئيس الوزراء يعين خولة هزيم مديراً لإدارة التظلمات في ديوان سموه

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم 54 للعام 2012 بتعيين خولة عبدالرحيم عبدالرحمن هزيم مديراً لإدارة الالتماسات والتظلمات في ديوان صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء.