قررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (5 سبتمبر/ أيلول 2012)، برئاسة خالد المسقطي، رفع تقريرها النهائي بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) لهيئة مكتب المجلس، متضمناً رأيها بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون، والتمسك بقرار مجلس الشورى السابق.
وأفاد المسقطي بأن اللجنة سبق أن رفضت مشروع القانون لأسباب عدة بينتها في تقريرها السابق، ومدارها رفض مشروع القانون على اعتبار أن الحكومة بصدد وضع ضوابط لتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان، الأمر الذي لقي دعماً إضافياً من أطروحات حوار التوافق الوطني بهذا الخصوص، وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الحوكمة في إدارة المال العام، ووضع ضوابط لتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات ومكافآتهم، الأمر الذي يتفق مع توجه اللجنة في رفض المشروع والتريث لطرح مشروع قانون بهذا الخصوص وفقاً لما طرحه ديوان الخدمة المدنية ريثما تتضح نتائج الحوار وما يتمخض عنه من إجراءات تمس مشروع القانون.
وأضاف: "مع أن الحكومة لم تصدر تلك الضوابط لتعيين ممثلي الحكومة في هذا الخصوص، إلا أن المشروع مازال يتضمن الكثير من الثغرات القانونية التي سبق أن أوضحتها اللجنة في تقريرها الماضي، والتي لا يمكن من خلالها تمرير القانون، لذلك قررت التمسك برأيها السابق بالتوصية بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب، ورفضه من قبل مجلس الشورى، على أمل طرحه عند انعقاد المجلس الوطني".
وأشار المسقطي إلى أن "اللجنة ناقشت مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، إذ استمعت اللجنة لعرض مفصل من المستشار المالي والاقتصادي للمجلس، وقررت دعوة كل من وزارة المالية وهيئة الكهرباء والماء، للنظر في مرئياتهم بشأن تساؤلات الأعضاء التي أثاروها بشأن بنود الاتفاقيتين، لاتخاذ القرار المناسب بشأنهما في الاجتماع المقبل".