عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي مؤتمرا صحافيا صباح اليوم الاربعاء (5 أغسطس / آب 2012) بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي وذلك لتسليط الضوء حول مشاريع الوزارة التنموية والرعائية التي ستحظى بتمويل ضمن خطة موازنة برنامج الدعم الخليجي لمشاريع التنمية في البحرين ، وذلك بحضور كبار مسئولي الوزارة ومندوبي مختلف وسائل الإعلام.
واستهلت الوزيرة المؤتمر بتقديم الشكر للقيادة ولقادة دول مجلس التعاون الخليجي على قرارهم الداعم بتخصيص مبالغ لدعم مشاريع التنمية في المملكة وأن ذلك دليل آخر على عمق روابط الأخوة والمصير المشترك بين أبناء دول الخليج العربي، مشيد الوزيرة بتوقيع وزير المالية مؤخرا الاتفاقية الإطارية بشأن تنفيذ حصة دولة الكويت الشقيقة في برنامج الدعم الخليجي بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والذي يتولى إدارة المنحة المقدمة من حكومة دولة الكويت، ومؤكدة على دور دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا الداعم لمسيرة العمل والتنمية في مملكة البحرين.
وقالت الوزيرة أن مشاريع الوزارة التنموية والخدماتية تصب لصالح جميع أفراد الأسرة البحرينية، وأن توجيه مبالغ الدعم الخليجي لهذه المشاريع التنموية هو يأتي تنفيذا للإرادة الملكية السامية بأن تشمل الاستفادة من برنامج الدعم لجميع المواطنين كبار وصغارا.
وتحدثت الوزيرة البلوشي قائلة "ان الدعم الكويتي الذي تم تخصيصه في المرحلة الأولى لبناء (10) مبانى خدماتية مهمة ضمن مشروع مجمع الإعاقة الشامل الذي سيكون من أحد أبرز المعالم الحضارية في مملكة البحرين "
وذكرت الوزيرة أن مجمع الإعاقة الشامل يعتبر مرفقا خدماتيا تنمويا وصحيا ضخما على مستوى تلبية احتياجات وتطلعات فئة ذوي الإعاقة، وسيخدم شريحة واسعة من فئات المجتمع البحريني وما يمثله من مكتسب حضاري يضاف إلى رصيد مملكة البحرين الزاخر بالإنجازات والمكتسبات لافتة ان مبنى مجمع الاعاقة الشامل يقع في منطقة عالي، حيث أمر جلالة الملك الله ورعاه بتخصيص ارض للمجمع على مساحة قدرها ثلاث هكتارات، حيث تم بناء أول مركز بالمجمع وهو مركز عبدالله كانو لتشخيص وتقييم الإعاقة على نفقة جلالته.
وأشارت الوزيرة إلى أن مجمع الإعاقة يضم (10) المراكز التالية: التقييم والتشخيص ، مركز رعاية الإعاقة المتعددة، مركز للتوحد، ومدرسة للتوحد، ومركزا للشلل الدماغي، والنادي الصحي، ومركز متلازمة داون، ومصادر التعلم والتدريب، والمبنى الإداري، ومركز لعرض منتوجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت الوزيرة أن المجمع يهدف إلى توفير الرعاية المتكاملة والتأهيل، وتقديم العناية الصحية والنفسية والعلاج الطبيعي، وتقديم الإرشاد والتوجيه الأسري والاجتماعي، وعرض وتسويق منتجات المعوقين والتعريف بالأجهزة التعويضية، وتدريب أسر المعوقين والعاملين وأعضاء الجمعيات الأهلية.
وتحدثت الوزيرة عن مشروع مجمع الخدمات الاجتماعية والذي يهدف إلى إعادة تأهيل المباني الحالية الخاصة بخدمات ذوي الإعاقة والمسنين والمراكز الاجتماعية، وسيقدم خدمات اجتماعية ورعائية وارشادية لجميع أفراد المجتمع في مدينة عيسى، وأن الفئة المستهدفة منه هي جميع الأفراد والأسر المحتاجة من الفئات الخاصة كالمعاقين والمسنين.
ويضم المجمع مركز الطفل للرعاية النهارية، ومركز للتأهيل لذوي الاعاقة، ومركز للتأهيل المهني، ومركز التأهيل الأكاديمي، ودار للمسنين، وحضانة نموذجية، ومركز اجتماعي شامل.
أما بالنسبة لمجمع الرعاية الاجتماعية، فقالت الوزيرة البلوشي أنه سيكون الاول من نوعه في المملكة وسيشمل مختلف الدور المخصصة للرعاية الإيوائية ومن بينها دار الأمان لرعاية المعنفات وللنساء غير البحرينيات المتعرضات للإتجار بالبشر، ومركز حماية الطفل وإيوائه، ومركز تأهيل الأحداث وحمايتهم ، ودار الكرامة للرعاية الاجتماعية للمتسولين والمتشردين ، ودار إيواء للرجال المتعرضين للإتجار بالبشر.
وقالت الوزيرة أن هذا المشروع الضخم سيكون له دور كبير في تقديم الرعاية والخدمات الارشادية والنفسية والتأهيلية للفئات المستهدفة وبشكل يراعي خصوصيتهم وذلك على يد أمهر الكفاءات المتخصصة في مجال تقديم الرعاية للاستفادة من الخبرات العلمية المتقدمة في هذا المجال.
وأكدت الوزيرة بأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لدراسة مشاريع تنموية اخرى تضاف الى المشاريع المدعومة حالياً، وتضاف الى المشاريع المستقبلية التي سيتم دعمها من قبل المارشال الخليجي من الدول الشقيقة الأخرى ومنها نوادي الأطفال والناشئة ودور الوالدين النهارية والمراكز العلمية والمراكز الاجتماعية الشاملة ومجمعات لتسويق منتوجات الاسر المنتجة مقدرة سعادتها دور وزارة المالية في متابعة هذا الدعم.
وفي ختام تصريحها قدّمت الوزيرة البلوشي الشكر والعرفان للقيادة لاهتمامها على تنفيذ مشروعات مجتمعية لافته ان ما تملكه من رؤية تنموية شاملة تنطلق من التفاعل المستمر مع احتياجات المواطنين وطموحاتهم وتطلعاتهم ان تنفيذ منظومة الخدمات الاجتماعية التي ينعم بها المواطنون في كافة المجالات هي تجسيد واضح للرؤية التنموية الشاملة التي تتبناها القيادة الرشيدة في مملكة البحرين والتي تجعل من المواطن الهدف المحوري لها من منطلق إيمانها بأنه عماد الثروة الحقيقية للوطن وأن الاستثمار فيه هو أفضل استثمار لحاضر الوطن ومستقبله.