رحب الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، بمقترح عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، معتبرا ان انشاء محكمة عربية لحقوق الانسان يعد نقلة حضارية تسهم في جهود الدول العربية لدعم وتشجيع احترام حقوق الانسان.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية والذي عقد صباح اليوم الاربعاء (5 سبتمبر / أيلول 2012) بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وقد طالب المجلس الوزاري الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالإسراع بإتخاذ الاجراءات اللازمة لإنجاز الدراسة المكلف بها الخبراء القانونيون العرب لتنفيذ مبادرة جلالة الملك حول انشاء محكمة عربية لحقوق الانسان، تمهيدا لعرضها على المؤتمر المزمع عقده في مملكة البحرين قبل نهاية عام 2012.
وقد القى رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة محمد مرسي، كلمة في الجلسة الافتتاحية تناول فيها القضايا العربية والتحديات التي تواجه المنطقة والامن القومي العربي والعلاقات العربية مع دول الجوار وتاكيد دعمه الكامل للعمل العربي المشترك والتاكيد على سيادة وعروبة المنطقة العربية والالتزام بدعم دول مجلس التعاون ومساندتها في درء أية محاولة للتدخل في شئونها الداخلية.
وقرر المجلس الوزاري تعيين السفيرة فائقة سعيد الصالح أمينا عاما مساعدا للشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات.
كما وافق المجلس على دعم ترشيحات مملكة البحرين في مناصب الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، إذ قرر المجلس الوزاري دعم ترشيح سعيد الفيحاني لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان، وترشيح امل الدوسري لعضوية لجنة حقوق الطفل.
كما عقد المجلس الوزاري جلسة خاصة استمع خلالها من فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى عرض حول تطورات القضية الفلسطينية وتقرير الأمانة العامة للجامعة بشأن ملابسات وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وناقش المجلس الوزاري خلال اجتماعه مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والقضايا العربية الراهنة أهمها المتعلقة بالوضع في سوريا وتطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية ومستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في كل من السودان والصومال وجمهورية القمر المتحدة وجيبوتي.