ذكرت كتلة البحرين النيابية في بيان لها اليوم الخميس (6 سبتمبر / أيلول 2012) أنها تابعت بقلق بالغ التصريحات الأخيرة لمسئولين من دول أجنبية صديقة لمملكة البحرين حول ما انتهت إليه محكمة الاستئناف البحرينية من إصدار أحكام ضد مجموعة من المتهمين في قضايا تمس أمن الوطن والمعروفة بقضية مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وإنتهاك أحكام الدستور.
وطالبت الكتلة بضرورة انعقاد المجلس الوطني في دورة استثنائية من أجل بحث موضوع التدخلات الأجنبية المرفوضة في الشأن البحريني والتي تعتبر سلسلة من تدخلات أخرى تسهم في تعقيد الحل البحريني لما جرى وإعاقة سيادة القانون في دولة الحق والمؤسسات.
وأوضحت الكتلة عن تصريحات مجموعة من الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والدانمارك تمثل تدخلا أجنبيا فجا في أحكام قضائية صادرة عن سلطة لها استقلاليتها ونزاهتها وتعتبر مؤسسة دستورية تمثل ركيزة من ركائز الدولة في البحرين.
وأضافت الكتلة أن الانتقادات التي أدلى بها المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا بشأن الأحكام تثبت تضاربا بين المبادئ الدستورية التي تعتنقها هذه الدولة العريقة في الممارسة القضائية، حيث حث المتحدث الأمريكي الحكومة البحرينية بإحترام حقوق المتهمين في محاكمة عادلة وتعيين محامين، متجاهلا في ذلك أن للسلطة القضائية في البحرين احترامها وتوقيرها، وأن الأخيرة استوفت الضمانات القانونية المقررة للمتهمين من أجل الخضوع لمحاكمات عادلة وفي ظروف تكفل لهم الإدلاء بدفوعاتهم.
وقالت الكتلة أن جلسات المحاكمة العلنية شهدت حضور مندوبين من عدد من السفارات من بينها السفارة البريطانية والفرنسية والأمريكية والدانماركية والسويدية، ومنظمات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني، وهذا الحضور المراقب لانعقاد الجلسات دليل على شفافية القضاء البحريني في تداول قضية كبيرة تمس أمن البلاد وساهمت في أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة خلفت أضرارا مؤسفة وتداعيات مؤلمة.
واستدلت الكتلة بما قرره مسئولو النيابة العامة بأن المتهمين حصلوا على رعاية صحيّة كاملة خلال فترة السجن، واستجابت المحكمة لجميع طلباتهم الصحيّة كلما طالبوا بها وفي جميع الأوقات، ومن بين ذلك ما طالب به المتهمين بعدم وضعهم في قفص الإتهام، على خلاف ما هو معمول به في معظم دول العالم، وجلس المتهمون بحرية تامة بجانب محاميهم دون أي تقييد لحرياتهم في المحكمة.
وتساءلت الكتلة: لماذا يغض المسئولون الأجانب المنتقدون للأحكام القضائية إفساح المحكمة لبعض المتهمين تقديم دفوعات استمر بعضها لأكثر من ساعتين متتاليتين كما قرأ بعض المتهمين حوالي أربعين صفحة للدفاع عن أنفسهم.
وأكدت الكتلة ردا على تصريحات مفوض الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان بشأن البحرين أن الدولة ممثلة بجميع مؤسساتها الدستورية المعنية تبذل جهودا مضاعفة من أجل لم الشمل الاجتماعي واستئناف عجلة الحوار الوطني على قاعدة ما جرى التوافق بشأنه في وقت سابق من أجل استكمال مسيرة التحول الديمقراطي في البحرين.
وقالت أن البحرين استفادت من أخطاء المرحلة الماضية وذلك عبر ما أوصى به تقرير لجنة تقصي الحقائق (تقرير بسيوني) وذلك عبر وضع التدابير والإجراءات وسن التشريعات اللازمة وسيبقى مجلس النواب عينا رقيبة على ذلك وقوة تشريعية مساندة لاستكمال تحديث المنظومة التشريعية في البحرين بما ينسجم مع ما ورد في توصيات تقرير بسيوني.
وفيما يتعلق بالتصريحات الدانماركية الأخيرة عن الأحكام القضائية، فأكدت كتلة البحرين أنه بإمكان أيّ متهم اللجوء لمحكمة التمييز المحكمة الثالثة في الهرم القضائي البحريني للطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف وهو ما يدلل على عدالة النظام القضائي في البحرين في إرساء العدالة عبر استنفاد خطوات قضائية بمختلف درجات المحاكم.