شدد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، على أن ما وقع عصر اليوم الجمعة (7 سبتمبر / أيلول 2012) في العاصمة المنامة، من خروج مسيرة غير مرخصة، يشكل تحديا للقانون وخروجا عليه، وله تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني، وعملية الاستثمار والسياحة وسمعة البلاد، بجانب الإضرار بمصالح المقيمين والقاطنين بالمنطقة من مواطنين وأجانب، كما أن الخروج في مسيرات غير مرخصة والإتيان بما يخالف القانون من شأنه خلق مشكلات الإزدحام المرورية التي يتضرر منها أصحاب المصالح العامة والخاصة والإنسانية، وما يسببه من خوف وتوتر لدى الناس.

مؤكدا أن مبادرات التطوير السياسي والحوار الوطني الرامية لدعم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية عبر المؤسسات القانونية والممارسات الحضارية التي تقوم بها الدولة، بجانب الدعوات المخلصة من المؤسسات والشخصيات الوطنية لا تستقيم مع عمليات العنف والتخريب والتحريض والتحدي والخروج على القانون التي تمارسها بعض الجماعات وتدعو لها بعض الشخصيات.

 مشيراً إلى أن من يقوم بتلك الأمور الخارجة على القانون لا يريد الاصلاح والاستقرار، ولا ينشد الأمن والحوار وخدمة الوطن المواطنين لتجاوز كافة التحديات ومعالجة الأمور والوصول لحل توافقي يتطلع له الجميع بلا استثناء، وإنما يسير نحو التصعيد والعنف والإضرار بالاقتصاد الوطني وتكبيد الوطن المزيد من الخسائر، وهو الأمر الذي لا يقبل به كل مجتمع ديمقراطي يقوم على الالتزام بالمؤسسات والقانون.

مطالبا تطبيق قانون المسيرات والتجمعات بما يحفظ أمن واستقرار الوطن وحماية مكتسباته، والحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح وراحة جميع المواطنين والمقيمين، ومعربا أن مجلس النواب الممثل للإرادة الشعبية المنتخبة يرفض رفضا قاطعا المساس بمصالح الوطن والمواطنين والإضرار بالممتلكات والمكتسبات الوطنية عبر كافة الممارسات والتجاوزات.

ودعا رجال الدين والشخصيات البارزة من كافة مكونات المجتمع والجمعيات والمؤسسات الوطنية لتحكيم العقل وتغليب المصلحة العامة وتجنيب البلاد كافة أشكال العنف والتحريض والخروج على القانون، وجر الوطن إلى مرحلة سلبية ستؤثر على الجميع في الحاضر والمستقبل، مؤكداً أن مجلس النواب يمد جسور التواصل والتعاون مع كل الجهود المخلصة التي تسعى لرفعة الوطن والمضي قدما في عملية الإصلاح والتطوير الدائمة والمستمرة.