أعلنت الحكومة اليابانية في معطيات محدثة أمس الاثنين (10 سبتمبر/ أيلول 2012)، أن النمو في اليابان سجّل تباطؤاً واضحاً وبلغ 0,2 في المئة بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران بوتيرة فصلية؛ وخصوصاً بسبب ركود الاستهلاك وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وخفضت الحكومة بذلك بشكل طفيف تقديرات أولى نشرت مطلع أغسطس وتحدثت عن نسبة نمو تبلغ 0,3 في المئة، بسبب إعادة تقييم لأسهم الشركات ونفقات عمل الدولة والمجالس المحلية.

لكن هذه الأرقام التي طرأ عليها تعديل طفيف أكدت التباطؤ الكبير في نمو إجمالي الناتج الداخلي لثالث قوة اقتصادية في العالم.

وبقيت الاستثمارات العامة والخاصة ثابتة لكن استهلاك العائلات شهد ركوداً؛ اذ إن الدعم الحكومي لإعادة الإعمار بعد زلزال 11 مارس/ آذار 2011 لم يؤثر كثيراً.

أما التجارة الخارجية التي تشكل دعماً تقليدياً للنمو الياباني، فقد عرقلت النشاط الاقتصادي.

فالصادرات التي تأثرت بالوضع الدولي السيء في أزمة الديْن الأوروبية، سجّلت ارتفاعاً أقل من الواردات التي تشكل الطاقة جزءاً كبيراً منها.

وبعد أكثر من عام على الحادث النووي في محطة فوكوشيما، توقفت كل المحطات النووية في البلاد تقريبا؛ بينما تضطر شركات الكهرباء لشراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال من الخارج.

وبين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار، ارتفع إجمالي الناتج الداخلي بقوة بنسبة 1,3 في المئة مستفيداً من تحريك مئتي مليار يورو صوّت عليها البرلمان لدعم إعادة الإعمار في مناطق شمال شرق البلاد التي دمرها زلزال وتسونامي العام الماضي.

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول تقدّم السلطات دعماً مالياً للذين يشترون سيارات لا تستهلك كميات كبيرة من الوقود من أجل تنشيط الاستهلاك.

ويرى اقتصاديون أن توقف برنامج المساعدة لقطاع السيارات هذا في نهاية العام قد يؤثر على النشاط الاقتصادي.

وقال صندوق النقد الدولي في تقديراته الأخيرة للنمو في اليابان إن إجمالي الناتج الداخلي لهذا البلد يمكن أن يبلغ 2,4 في المئة على مدى 2012؛ بينما تتوقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 2,2 في المئة.

وكان إجمالي الناتج الداخلي لليابان انخفض بنسبة 0,8 في المئة في 2011 بسبب الكوارث الطبيعية ووضعاً اقتصادياً صعباً.