شكلت وزارة الصحة لجنة الحق في الصحة التي ستعقد اجتماعها قريباً، والتي تهتم بحق المواطن في الحصول على ظروف بيئية واقتصادية واجتماعية صحية جيدة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجمع السلمانية الطبي وليد المانع أن الحق في الصحة هو الحق في الحصول على مستوى من الصحة بأعلى مستوى يمكن بلوغه، مبيناً أن دستور البحرين كفل ذلك من خلال المادة 8، مشيراً إلى أن اللجنة تعتبر مكملاً لهذا الحق الذي كفله الدستور، والذي يقتضي بحق الجميع الحصول على رعاية صحية دون تمييز.

وأوضح المانع خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الثلثاء بمبنى وزارة الصحة أن عناصر الحق في الصحة تشتمل أربعة عناصر، وهي التوافر والذي يقتضي توافر القدر الكافي من المرافق الصحية العمومية ومرافق الرعاية الصحية والسلع والخدمات والبرامج، في حين يقتضي العنصر الثاني وهو إمكانية الوصول على استفادة الجميع من فرص الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية ضمن نطاق الولاية القضائية للدولة والتي تتسم بعدم التمييز وإمكانية الوصول المادي والإمكانية الاقتصادية للوصول وإمكانية الحصول على المعلومات، مشيراً إلى أن العنصر الثالث وهو المقبولية والتي تقتضي باحترام جميع المرافق والسلع والخدمات الأخلاقية الطبية، وأن تكون مناسبة ثقافياً وأن تراعي متطلبات الجنسين ودورة الحياة، في حين أن العنصر الأخير وهو الجودة يقتضي بأن تكون السلع والمرافق والخدمات الصحية مناسبة علمياً وطبياً وذات نوعية جيدة.

ونوه المانع أن اللجنة والتي تتكون من عدة أعضاء من المتوقع أن تعقد اجتماعها الأول خلال الأسبوع المقبل، مبيناً أن اللجنة تختص في عدة مجالات من أهمها مراجعة السياسات والخطط الاستراتيجية الصحية بوزارة الصحة ومدى توافقها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إلى جانب مراجعة بنود الميزانية المخصصة للصحة لضمان حصول جميع المواطنين على حقهم في الصحة بكافة فئاتها، مع الاهتمام بحق حصول المواطن على ظروف صحية، إضافة إلى مراجعة مدى تمتع جميع المواطنين بالحق في الحصول على الدواء وغيرها من الاختصاصات التي تهم اللجنة.

ولفت المانع إلى أن البحرين قطعت شوطاً في مجال الحق في الصحة، مبيناً أن ذلك سيسهل عمل اللجنة التي ستلعب دوراً في تقييم مدى توفير الحق للصحة للجميع قبل المرض.

وتطرق المانع إلى الأهداف الإنمائية التي حققتها البحرين في مجال الصحة، إذ انخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة بنسبة أكثر من الثلثين، حيث بلغ 7،2 لكل مولود في 2009، كما انخفض معدل وفيات الرضع الى أكثر من الثلثين حيث بلغ 8،6 لكل ألف مولود حي في العام 2009، مشيراً الى أن الوضع التغذوي للأمهات الحوامل في البحرين شهد تحسناً ملحوظاً في ما يتعلق بانتشار حالات فقر الدم، إذ بلغت النسبة 23 في المئة في 2010 مقارنة بحوالي 34 في المئة في الفترات الممتدة منذ العام 1995، مؤكداً أن نسبة الرضاعة الطبيعية ارتفعت إلى 37 في المئة في 2010 بعد أن كانت 10 في المئة في 2002.

وذكر المانع أن برنامج التمنيع ساهم في وقاية المجتمع من الأمراض، إذ إن آخر حالة شلل أطفال سجلت كانت في العام 1993.

وتمنى المانع أن تأخذ باقي المؤسسات الرسمية المبادرة في إطلاق لجنة الحق في مجال عملها، مؤكداً أن ذلك سيعود بالنفع على الجميع.

من جهته قال المستشار القانوني في الوزارة أسامة الأمير «إن البحرين هي الدولة الأولى التي شكلت لجنة حكومية تعنى بالحق في الصحة (...) إن هذه اللجنة جاءت لتؤكد ما أكده الدستور في حق المواطن الحصول على العلاج وعلى الرعاية الصحية».

وأشار الأمير إلى أنه سيتم تشكيل وحدة لهذا اللجنة مستقبلاً، وذلك للخدمة جميع فئات المجتمع.

ونوه الأمير إلى التزامات الحق في الصحة تفرض الاحترام وعدم التدخل في التمتع بالحق في الصحة، إضافة إلى الحماية والذي يقتضي بضمان ألاّ تقوم أطراف بإعاقة التمتع بالحق في الصحة، إلى جانب الالتزام بالأداء عبر اتخاذ خطوات إيجابية لإعمال الحق في الصحة.