عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية برئاسة ممثل الدائرة الثانية حسين الصغير، وعضوية ممثل الدائرة الثالثة عبد الغني عبد العزيز اجتماعاً استثنائياً مع ممثلين عن وزارة الأشغال عرض خلاله المخطط العام المقترح لمشروع الشارع الساحلي (N) وذلك يوم الأربعاء (29 أغسطس/ آب 2012) بقاعة الاجتماعات بالمجلس.

وأوضح الصغير في بيان له أمس الثلثاء (11 سبتمبر/ أيلول 2012) أن مقترح مشروع الشارع الساحلي مخطط مسبقاً من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني وهو شارع يربط شارع الشيخ خليفة بن سلمان والمدينة الشمالية، ويبلغ عرض الشارع 60 متر، وطوله 7 كلم بالإضافة إلى تطوير الشوارع المساندة (A,B,C,D,S1 ) التي تربط الشارع الساحلي المقترح مع شارع البديع.

وقال: «يصل الشارع من المدينة الشمالية غرباً إلى شارع قلعة البحرين شرقاً، وسيكون الشارع محاذياً لسواحل (الدراز، باربار، جنوسان، جدالحاج، كرانة، القلعة) من الجنوب».

وأضاف: «يوجد شمال الشارع مشروعات استثمارية، مثل مشروع مرسى السيف الذي يبعد مسافة 1.4 كلم عن الشارع، ومشروع نورانا الذي يبعد مسافة 200 متر فقط عن الشارع المقترح، وستكون المسافة بين الشارع وسواحل القرى مدفونة بالكامل على مساحة 97 هكتار، كما ستصل الشوارع المساندة (A,B,C,D,S1 ) الشارع المقترح من الشمال إلى شارع البديع جنوباً».

وأفاد أن مشروع الشارع الساحلي سيخفف الضغط المروري على شارع البديع، والذي يعاني من الكثافة العالية للحركة المرورية، وسيساهم في توفير مسار لخطوط المرافق العامة والبنية التحتية اللازمة للمنطقة.

وتابع «كما سيوفر المشروع مرفأ للصيادين، وساحل عام بطول 5.5 كلم على امتداد الشارع المقترح، ومساحة 36.80 هكتار، بالإضافة إلى أراضٍ مستحدثة بمساحة 97 هكتار للمشاريع الإسكانية، وما تبقى من الأراضي سيستخدم كتعويض عن الأملاك المتأثرة من الشارع الساحلي وتوسعته».

وقال الصغير: «خلص الاجتماع مع ممثلي وزارة الأشغال إلى دراسة المشروع من الناحيتين الاجتماعية والبيئية في مدة لا تتجاوز 18 شهراً، وذلك تمهيداً لإعداد التصاميم النهائية من قبل وزارة الأشغال، كما أوصت اللجنة بعمل إحصائية بعد مراسلة إدارة الثروة السمكية لمعرفة عدد الصيادين والهواة، ومراسلة إدارة الآثار لمعرفة رؤيتهم في المقترح كون المشروع يمر في المنطقة الأثرية القريبة من قلعة البحرين بالإضافة إلى الاجتماع بالأهالي».

وأضاف: « نحن في المجلس وافقنا على المخطط مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على سواحل القرى الساحلية، وإيجاد منفذ للصيادين لممارسة مهنتهم التي توارثوها أباً عن جد».

يذكر أن المجلس البلدي للمنطقة الشمالية رفع قراراً لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني في العام 2009 بالموافقة على المخطط العام المقترح للشارع الساحلي (N) شرط تخصيص كافة الأراضي الموجودة في المخطط وإصدار الوثائق الرسمية لغرض المشاريع والمرافق الخدمية والتي لا يجوز استملاكها أو تعويضها لأي طرف آخر.