أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي أن تقديم صيغة موحدة للتعريف بالقيمة العلمية والمهنية للمؤهلات التعليمية والتدريبية، وذلك وفقاً لأسس ومعايير الجودة المعتمدة، تحسب بوصفها خطوة تعزيزية لجهود الارتقاء بجودة قطاعي التعليم والتدريب في المملكة.

جاء ذلك في تصريح  للمضحكي على هامش استعداد هيئة ضمان الجودة لتنظيم ندوة خاصة حول الإطار الوطني للمؤهلات - الذي تم تكليف الهيئة للإعداد له ووضعة تحت مظلتها - وذلك تمهيداً للبدء في تفعيل وتطبيق المرحلة التجريبية من تشغيل الإطار الوطني  للمؤهلات.

وتهدف هذه الندوة، المزمع عقدها في 4 أكتوبر / تشرين الأول المقبل، إلى تعريف المشاركين في المرحلة التجريبية من تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات من الشركاء الاستراتيجيين والقائمين على مؤسسات التعليم العالي والتعليم العام والتعليم المهني، بآليات وضع المؤهلات العلمية والمهنية التي تمنحها تلك المؤسسات على الإطار الوطني لتعريف قيمتها العلمية في سياق محدد من المعايير والشروط المعتمدة، التي تضمن مطابقتها لمعايير الجودة.  

وستكون المرحلة التجريبية مرحلة تمهيدية قبل البدء في تطبيق الإطار بشكل فعلي في 2014،  هذا، وستشمل تطبيقات الإطار وضع المؤهلات الوطنية التي يتم تصميمها، وتقديمها، والتأكد من ضمان جودتها والممنوحة من قِبَلِ مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة، وتحديدها على مستويات الإطار المختلفة، فضلاً عن القيام بما يعرف بمعايرة أو موازنة المؤهلات غير البحرينية التي يحصل عليها الدارسون من مؤسسات تعليمية وتدريبية خارج البحرين.

ومن المقرر أن تتناول الندوة المنعقدة بالتعاون مع الشريك الدولي لهيئة ضمان الجودة في هذا الشأن، وهي الهيئة الاسكتلندية للمؤهلات، أهمية وأبعاد تطبيق أطر المؤهلات على المستوى الدولي، والتي يلقيها ممثل فريق الشريك الدولي بالهيئة السيد مارتن دود، وسياق تطبيق الإطار البحريني للمؤهلات التي يقدمها القائم بأعمال المدير التنفيذي للإطار الوطني للمؤهلات بالهيئة الدكتور أحمد خضير.

كما سيقدم أيضًا كل من الخبيرين البريطانيين إيان موريس ومارغريت كاميرون شرحاً حول التطبيق المؤسسي للإطار البحريني للمؤهلات.