كشف التقرير نصف السنوي الذي أصدرته إدارة جمارك المنافذ البحرية عن ارتفاع حجم الإيرادات الجمركية بشئون الجمارك خلال النصف الأول من العام 2012 إلى (55,399,143.090 ديناراً)، بزيادة بلغت نسبتها 32 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق التقرير، فإن عدد المعاملات التي تم إنجازها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 69665 معاملة جمركية، بارتفاع بلغت نسبته 11 في المئة عن العام الماضي، وبمتوسط يومي 447 معاملة جمركية.

وأوضح التقرير أن عدد الحاويات التي دخلت مملكة البحرين خلال النصف الأول من عام 2012 بلغ 47393 حاوية، تم تفتيش 6 في المئة منها وتحويل الباقي لجهاز الأشعة، تفعيلاً لدور إدارة المخاطر والذي أسهم في تسهيل عملية إفساح الحاويات.

وفيما يخص محاولات التهرب الضريبي، بلغت عدد الضبطيات لحالات التهرب الضريبي خلال النصف الأول من العام الجاري «56» حالة تم استيفاء الضرائب عليها بقيمة «73,217.080» دينار بحريني وفيما يخص مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية، أسفرت جهود ضباط الجمارك عن ضبط بضائع مقلدة بقيمة 148,442.469 دينار بحريني وبلغ عدد المواد المقلدة «129471» بضائع متنوعة من ملابس وإكسسورات.

وأكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة رئيس الجمارك النقلة النوعية التي تشهدها شئون الجمارك والمشاريع التطويرية التي يجري تنفيذها.

وأشار إلى أن شئون الجمارك تخطو خطوات ثابتة وتعمل بجد ومثابرة في ظل السياسات الاقتصادية الفاعلة التي يتم اتباعها في هذا الشأن، وهو ما تجلى في ارتفاع الإيرادات الجمركية خلال الأعوام السابقة بالإضافة إلى تحسن مستوى الخدمات المقدمة عن طريق إدخال الأنظمة الآلية الجمركية الحديثة، والتدريب المستمر للكوادر البشرية الجمركية.

وأوضح رئيس الجمارك أن هذا الارتفاع، يعطي مؤشرات إيجابية على تحسن وتعافي الحركة الاقتصادية في المملكة، ويعد دليلاً على نجاح مشروع التحديث وخطط التطوير، مع الإشارة إلى تحقيق هذه الزيادة رغم التسهيلات الكبيرة الممنوحة للمستوردين وانخفاض نسبة الضرائب الجمركية ووجود اتفاقيات اقتصادية مهمة مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية.

وقال رئيس الجمارك إن المنافذ البحرية بدأت تشغيل نظام الجمارك الجديد (أفق) الذي يقوم بالإفساح السريع للبضائع بما يتناسب مع درجة التزام المتعامل التجاري، وبإمكان المخلص من التعامل مع نافذة واحدة لتخليص البضائع التي تضم كل الجهات ذات الصلة، ما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين الجمارك وأصحاب الأعمال والفعاليات التجارية، إضافة إلى تسهيل حركة التجارة مع إحكام الرقابة الجمركية وذلك بالاستخدام الأمثل للمعلومات، وعبر آليات إدارة المخاطر والتدقيق اللاحق.

وخصص التقرير جانباً للإنجازات التي تحققت في عمليات ضبط الممنوعات والمقيدات ومحاولات التهرب الضريبي وحماية الملكية الفكرية، حيث بلغ عدد الضبطيات في المنفذ «89 حالة»، تركزت على ضبطيات الأسلحة والمواد الممنوعة والمقيدة على الحاويات الشخصية، أما الحاويات التجارية فأغلب الضبطيات كانت من المواد المقيدة وبعض المواد الممنوع استيرادها.

وختم رئيس الجمارك تصريحه بالتأكيد على أن شئون الجمارك عازمة على تعزيز قدراتها الرامية إلى توسيع الخدمات المحوسبة والمتاحة لجميع المتعاملين مع جمارك مملكة البحرين تأسيساً للمشاركة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وتوفير مزيد من التسهيلات التي تساعد في تسريع إنجاز عمليات التخليص الجمركي والتي سيسهم النظام الجديد في تفعيلها.

وفي هذا السياق، أشاد عادة الشيخ محمد بدور ضباط الجمارك في ضبط المواد المخالفة بما يسهم في حماية المجتمع، بالإضافة إلى جهودهم في مجال تسهيل الإجراءات الجمركية، منوهاً إلى أنه تماشياً مع سياسة شئون الجمارك في تعزيز سياسة التحفيز لرفع أداء المميزين وظيفياً، وتشجيع الموظفين الآخرين بإدارة جمارك المنافذ البحرية، تم ترقية 35 موظفاً، ومنح 12 حافزاً تشجيعياً، و13 موظفاً مكافآت تشجيعية، تقديراً لتميزهم في ضبط محاولات التهرب الضريبي.