قفز الدين العام لإسبانيا إلى مستوى قياسي جديد في الربع الثاني من العام الجاري إذ بلغت نسبته 75.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ليثير المخاوف من جديد بشأن قدرة البلاد على الوفاء بمستهدفات عجز ميزانيتها.

وقد أعلن البنك الإسباني المركزي أن الدين بلغ إجماليه 804 مليارات يورو، مرتفعاً من حوالي 774 مليار يورو في الربع الأول عندما بلغت نسبته 72 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتثير أرقام الدين المرتفعة الشكوك بشأن قدرة إسبانيا على الوفاء برقم عجز الميزانية المستهدف عند 6.3 في المئة هذا العام، وهو أمر مهم لاستعادة ثقة المستثمرين، وتفادي حزمة إنقاذ دولية محتملة. وفي العام الماضي، بلغ العجز 8.9 في المئة.

وقد عبر البنك المركزي الأوروبي عن مخاوفه من إمكانية أن يقفز الدين الإسباني فوق مستوى 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2016، إذا عجزت البلاد عن الوفاء بتعهداتها التقشفية.

ووفقاً للبنك المركزي الإسباني، زاد دين الإدارة المركزية بنسبة 4.4 في المئة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، بينما ارتفع دين إدارات الأقاليم بنسبة 2.8 في المئة.

وينظر إلى الأقاليم الأكثر مديونية والتي تتمتع بحكم شبه ذاتي بأنها عنصر حاسم في مساعدة الحكومة على الوفاء بمستهدفات عجز الميزانية.

وتحقق الأقاليم تقدماً كبيراً في خفض مستويات عجزها إذ شكلت فقط 0.77 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة برقم مستهدف يبلغ 1.5 في المئة للعام بأكمله، حسبما قال وزير المالية كريستوبال مونتورو.