قضت المحكمة الكبرى الجنائية بحبس متهم لمدة 3 سنوات في قضية الاعتداء على طفلة لم تتجاوز 10 سنوات.

وقد تقدمت المحامية ريم خلف في جلسة سابقة بمرافعة دفاعية طلبت في نهايتها ببراءة موكلها مما نسب إليه، واحتياطياً استعمال الرأفة.

وقد جاء في مذكرتها أن «المتهم يصمم على الدفع ببطلان الاعتراف لانتزاعه تحت إكراه مادي ومعنوي وفقاً لحالة المتهم النفسية وعدم قدرته على تحصيل ما يدور من حوله وصعوبة سمعه، إذ انه واصلاً لما تم بيانه في مذكرتنا السابقة ونعتبر دفاعنا الماثل مكملاً ومتمماً له فإن المتهم قد انتُزع منه ذلك الاعتراف المخالف لحقيقة الواقع تماماً تحت الإكراه المعنوي لضعف السمع لديه وتعذر عليه الوقوف على حقيقة ما أسند أليه بعد أن صرخت وكيلة النيابة في وجهه فبدا مرتبكاً ومضطرباً شخصياً يردد ما يقوله المحقق دون أن يعي دلالة تلك الأقوال، نناشد عدالة المحكمة الموقرة ألا تكون أية عقيدة إلا من التحقيقات التي أجرتها في الجلسة».

مضيفة «فغريزة الإنسان الخلقية هي إنكار الذنب والطفل الصغير الذي يبلغ سنوات إذا ارتكب خطأ كتحطيم كوب مثلاً... أنكر ذلك، والرجل عندما يوجد في مكان غير لائق ويراه إنسان ويسأله ينكر وجوده في ذلك المكان. وعليه لا يمكن أن تسلم الغريزة البشرية بأن تلك الاعترافات حدثت من تلقاء نفس المتهم وبدون ضغط وتهديد ساعد عليه حالة المتهم الشخصية وظروفه السمعية».

ودفعت خلف «بعدم وجود دليل إدانة في الأوراق وكيدية الاتهام وتلفيقه، إذ يصمم المتهم على إنكاره للاتهام المسند إليه أمام عدالة المحكمة الموقرة وإذا كان تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بلا معقب عليه إلا أنه لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة والواقع... كما أن الاتهام الماثل استند إلى أقوال الشاهد وذلك نقلاً عن المجني عليها التي لم تبلغ العاشرة من عمرها وقد أفاد بأقوال حرفية هي أقوال المجني عليها؛ الأمر الذي ينبئ بأن ذلك الشاهد هو مصدر تلك الأقوال بعد أن قام بتحفيظها للمجني عليها وقد أفاد صراحة أمام النيابة العامة بأن أحداً لم يشاهد الواقعة».

وذكرت «ولما كان الاتهام المسند للمتهم قد أقيم وشيد على أقوال منقولة عن المجني عليها التي لم تبلغ العاشرة من عمرها الأمر الذي لا يمكن الأخذ بتلك الأقوال واعتبارها كدليل إدانة في دعوى جنائية قوامها الجزم واليقين وقد سطرت وتضمنت أحكام محكمتكم الموقرة أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال فهل أقوال طفلة في عمر العاشرة يمكن الأخذ بها وتقطع هذه الأقوال في ثبوت التهمة إلى المتهم الماثل؟».

كما طلبت المحامية ريم خلف في مذكرتها استعمال الرأفة مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة، «إذ بينت بعد وقوف عدالة المحكمة الموقرة على حالته المتهم الصحية والنفسية وما يعانيه من اضطراب في الشخصية وضعف شديد في السمع جعله ينعزل عن الآخرين، فإن كانت مبررات البراءة غير كافية وإن كنا نعتقد في كفايتها لحسن وسلامة تقدير عدالة الهيئة الموقرة فإن المتهم وزوجته وابنته يلوذون بعدلكم فإذا كانت العقوبة توقع للإصلاح فإنها قد تؤدي إلى الفساد وفي حالتنا فإن الضياع وهدم المستقبل هو الأكيد».