قال وزير المالية المصري أمس السبت (15 سبتمبر/أيلول 2012) إن تركيا اتفقت خلال زيارة قام بها مسئولون مصريون إلى اسطنبول على تقديم حزمة تمويل بقيمة ملياري دولار إلى مصر. وتعمل الحكومة الجديدة في مصر على تدبير مساعدة خارجية لسد العجز المزدوج في الميزانية وفي ميزان المدفوعات، والذي تفاقم منذ الانتفاضة الشعبية التي اندلعت العام الماضي.

وفي الشهر الماضي طلبت القاهرة رسمياً اقتراض 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال الوزير ممتاز السعيد إنه لا يستطيع بعد القول ما إذا كان التمويل التركي سيشمل أي دعم مباشر للميزانية.

وأبلغ رويترز بالهاتف «اتفقنا على تمويل بملياري دولار، لكن لم يتم بعد الانتهاء من التفاصيل المتعلقة بهيكله».

وقالت سفارة تركيا في القاهرة إن حزمة الملياري دولار تهدف إلى تعزيز احتياطيات مصر من العملة الصعبة، ودعم الاستثمار في البنية التحتية. وقالت إن النصف سيكون قروضاً ثنائية. وقالت السفارة في بيان بالبريد الإلكتروني إن السعيد ومساعد الرئيس المصري عصام الحداد سيبحثان الحزمة مع نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان خلال اجتماع في اسطنبول.

وقد وعدت قطر بإقراض مصر ملياري دولار لدعم الميزانية، وفي السادس من سبتمبر/ أيلول 2012 تعهدت باستثمار 18 مليار دولار في مشاريع سياحية وصناعية مصرية على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. وقال مسئولون أميركيون إن إدارة الرئيس باراك أوباما تقترب من اتفاق مع الحكومة المصرية الجديدة لإسقاط ديون بمليار دولار، وفي الأسبوع الماضي زار مسئولون تنفيذيون كبار من حوالي 50 شركة أميركية مصر لبحث استثمارات جديدة.