قال القيادي في جمعية الوفاق، مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان فيها السيد هادي الموسوي: «إن عدد الاعتقالات التي شهدتها البلاد بعد جلسة المراجعة الدورية الشاملة للبحرين، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة في جنيف، في مايو/ أيار 2012، بلغ 717 حالة، وفي غالبية حالات الاعتقال لا يوجد أمر بالاعتقال، وبعد العودة من جنيف أيضاً لدينا حالة قتل واحدة، وحالات الإصابات بلغ عددها 343 حالة، 80 حالة منها كانت برصاص الشوزن لأنه واسع الانتشار، و45 حالة بطلق مباشر بمسيل الدموع».

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الجمعية في مقرها في الزنج أمس السبت (15 سبتمبر/ أيلول 2012).

أكد أنه تم منع أكثر من 60 فعالية سياسية

الموسوي: 717 اعتقالاً و80 إصابة بـ «الشوزن» بعد «جلسة جنيف» في مايو الماضي

الزنج - حسن المدحوب

قال القيادي في جمعية الوفاق مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان فيها السيد هادي الموسوي: «إن عدد الاعتقالات التي شهدتها البلاد بعد جلسة المراجعة الدورية الشاملة للبحرين، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، في مايو/أيار 2012، بلغت 717 حالة، وفي أغلب حالات الاعتقال لا يوجد أمر بالاعتقال، وبعد العودة من جنيف أيضاً لدينا حالة قتل واحدة، وحالات الإصابات بلغ عددها 343 حالة، 80 حالة منها كانت برصاص الشوزن لأنه واسع الانتشار، و45 حالة بطلق مباشر بطلق مسيل الدموع».

وأكد الموسوي أن «حجم الوفد البحريني الرسمي المتوجه إلى جنيف لحضور جلسة اعتماد تقرير البحرين، وذلك يوم الأربعاء المقبل (19 سبتمبر/أيلول 2012)، يعتبر الأكبر بين جميع الدول التي تجرى لها مراجعة دورية شاملة لسجلها الحقوقي»

وأضاف في مؤتمر صحافي عقدته الجمعية في مقرها في الزنج السبت (15 سبتمبر 2012) «البحرين ليست مستعدة لتحسين سجلها الحقوقي، ولا نتوقع أن يكون هناك تطور ملحوظ في السجل الحقوقي للبلاد بعد مراجعة جنيف المقبلة، والمجتمع الدولي بإمكانه أن يحدد مدى جدية الدول في تطبيق التوصيات».

وأشار إلى أن «المنظمات الحقوقية غالباً ما يوجه لها اتهام أنها مضلَّلة وأنها تأخذ من طرف واحد، ونحن نقول إن هذه منظمات حقوقية خبيرة في الدراسة والكشف والتعرف على حقيقة الأخبار التي تصلها».

ولفت إلى أن «الكم الهائل الذي يصدر من هذه المنظمات يدل على أنه دقيق في مصادره، وفي المقابل نجد أن السلطة تمنع عمل هذه المنظمات فيها أو تحجم عملها بـ 120 ساعة عمل فقط».

وذكر الموسوي أنه «في هذه المرحلة التي تعتبر البحرين كسلطة تتحرك بمسار تصاعدي من الانتهاكات، ما تقوله من إنها تقبل نحو 90 في المئة من توصيات المراجعة الأممية لحقوق الإنسان في إطار المراجعة الشاملة لملف لبحرين الحقوقي»

وأكمل «لسنا من نصنع الانتهاكات، بل نحن نرصد ونوثق الانتهاكات ونحاول التأكد من تحقق الانتهاكات من عدمه، وهذه العبارة جزء من اعتقاد المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي أصبح شغلها الشاغل متابعة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين».

وأردف «السياسة الحقوقية في البحرين، لا تعطي مؤشراً على أن هناك التزاماً بمعايير حقوق الإنسان، لأن هناك حقوقاً سياسية ومدنية منتهكة في مختلف القطاعات، الأمن الصحي والتعليمي منتهك سواء في المدارس أو الجامعات أو المستشفيات، والأمن الديني كذلك فهناك تقلص للحريات الدينية في المجتمع البحريني».

وتابع «ما الذي يجعلنا نكرر هذه العبارات؟ السلطة اضطرت لاستدعاء لجنة لتقصي الحقائق بعد الانتهاكات الكبيرة التي أذهلت من في الداخل والخارج لتعدد أنواع الانتهاكات والتي فرضت على السلطة أمراً بالإتيان بهذه اللجنة».

وأردف الموسوي «خرجت هذه اللجنة في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) بتقريرها، وقبلت السلطة كل ما جاء فيها من توصيات والتي بلغت 26 توصية، لكنها أخفقت منذ اللحظة الأولى بالالتزام بالتوصية رقم 17 بتشكيل لجنة من السلطة والجمعيات المعارضة وجمعيات المجتمع المدني لمتابعة تنفيذ التوصيات، وقد انتهت اللجنة الحكومية التي شكلت من عملها في (30 مارس/ آذار 2012) وقدمت تقريرها».

وواصل «قامت السلطة بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات وقد شكلها وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بغرض متابعة ما نفذ وما لم ينفذ، وقد خرج تقريرها في يونيو/ حزيران الماضي، وقد وزع هذا التقرير في جنيف، من قبل الوفد الرسمي».

واستدرك «ورغم ذلك، فإن في جلسة المراجعة الأخيرة لملف البحرين الحقوقي، كان هناك 15 دولة تدعو البحرين لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق».

وأضاف «نحن لا نفهم من أين تستقي السلطة معلوماتها وما سر التناقض فيها، فسفيرة البحرين في الولايات المتحدة هدى نونو، قالت سابقاً إنه تم الانتهاء من 18 توصية من توصيات لجنة تقصي الحقائق، ثم يأتي وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي بعدها ليقول انتهينا من 15 منها فقط».

وشدد «نحن كحقوقيين نعتمد على ما يجري على الأرض، حتى نكشف صدقية الادعاءات لتنفيذ هذه التوصيات من عدمه».

وأفاد «المؤشرات على الانتهاكات مستمرة، وإننا مازلنا نشهد انتهاكات متكررة، فبعد الخروج من جلسة حقوق الإنسان بـ 176 توصية، لأصغر بلد موجود وبأكبر وفد رسمي موجود هناك، نرى استمرار اعتقال المواطنين، ففي يونيو الماضي رصدنا اعتقال 200 شخص، وفي يوليو (تموز) كذلك قرابة 200، أما في أغسطس (آب) فقد تم اعتقال 192 مواطناً».

وأوضح أن «الاعتقالات تمت على الوتيرة ذاتها التي كانت تتم فيها الاعتقالات خلال فترة السلامة الوطنية، يقوم بها مدنيون ودون مذكرات قبض».

وتابع «هناك 176 توصية انتظرت السلطة ثلاثة أشهر أو أكثر لتقول إنها قبلت 156 توصية منها، وهذا يعني أن وزير حقوق الإنسان كان لا يملك صلاحية القبول بهذه التوصيات خلال هذه الفترة».

وأكمل «تقول الحكومة إنها قبلت 143، وقبلت قبولاً جزئياً 13 توصية ورفضت 20 توصية بحجة، ونحن نسأل لماذا يتم رفض توصيات تتوافق مع العهد الدولي للحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذا تلكؤ، وكلما تحفظت دولة على أي من التوصيات، فهو دليل على وجود الانتهاكات واستمرارها».

وشدد «فلو كانت البحرين لا تمارس التعذيب فصادقت على تشريعات دولية تتعلق بمناهضة التعذيب، وإذا كان تشريعنا المحلي أرقى من هذه العهود الدولية، فلابد من عرض هذه النماذج التشريعية الراقية على العالم ليستفيد منها».

وواصل «نجد أن هناك حشواً في عملية إبراز البيانات الرسمية استباقاً لجلسة جنيف، ومنها إسقاط التهم المتعلقة بحرية التعبير، لكننا مازلنا نرى أشخاصاً يحاسبون بحسب ممارستهم لحرية التعبير وعلى رأسهم نبيل رجب وزينب الخواجة وعبدالهادي الخواجة».

وأفاد «كما يتم الحديث عن تقديم مجموعة ضباط كمتهمين قبل أيام من مراجعة الملف الحقوقي للبحرين، بالإضافة إلى كم من القوانين والمراسيم ومشاريع القوانين التي تم إصدارها مؤخراً، العالم لا ينظر إلى إصدار هذا القانون أو ذاك بل متى سيتم حل مشاكل الناس».

وبيّن أنه «تم إصدار القرار 66 بتنظيم وزارة حقوق الإنسان، وإصدار أمر ملكي بإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي قيل إنها تطابق اشتراطات مبادئ باريس، ثم تم إحداث تغييرات يقال لنا إنها تعديلات جوهرية عليها، فهل كانت حينها لا تطابق مبادئ باريس أم ماذا؟».

وذكر أن «لجنة التعويضات التي شكلت فرضت تعويضات على أهالي الضحايا في استلام 60 ألف دينار عن كل ضحية، دون إشراكهم في هذه اللجنة».

وأردف الموسوي «يتم الحديث عن جهود مكافحة الاتجار بالبشر، وإصدار قانون العمل، رغم وجود معاناة كبيرة للعاملين في القطاع الحكومي، وإصدار قانون الطفل، رغم وجود العشرات من الأطفال خلف القضبان في الحوض الجاف».

وتابع «هناك 85 حالة سرقة من البيوت رصدت بعد العودة من جنيف، و93 في المئة من المنازل التي تمت مداهمتها تم تكسير مقتنياتها». وأكمل «كذلك هناك نساء معتقلات، لا نعرف ما هي تهمة بعضهن، أما عن الأطفال فبعد العودة من جنيف فهناك 84 حالة اعتقال لهم، و86 إصابة».

وواصل «أيضاً بعد جنيف تم منع أكثر من 60 فعالية سياسية ومسيرة واعتصام أو تجمع، وهناك أكثر من 900 شخص تم توجيه تهم لهم تتعلق بحرية التعبير».

وأشار إلى أنه «تم البدء في بناء 5 مساجد من بين 35 مسجداً تم هدمها، أما سياسة الحرمان من العلاج فمستمرة».

وقال الموسوي «إذا كانت السلطة تنزعج من هذه الحقائق، فلتفتح الباب أمام مواطنيها لسماع شهاداتهم، ولتؤمن الشاكين، ولتدلل على أنها لا تكرس سياسة الإفلات من العقاب».

وختم بقوله «هناك 176 توصية تعتبر التحدي الأكبر لسلطة البحرين، بحديثها إنها قبلت 156 منها، نذكرها أنها لم تتمكن منذ أربع سنوات في الالتزام بثماني توصيات، وكانت في جلها توصيات تشريعية، وكان الوقت واسعاً لتنفيذها، فكيف بـ 156 توصية جديدة».