اجتمع وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن مع السفراء والمندوبين العرب الدائمين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف وذلك في إطار لقاءاته الدورية مع المسئولين والمعنيين بشئون حقوق الإنسان على هامش مشاركته الرسمية في اجتماع المجلس.
وأكد الوزير أن الأمة العربية تواجه تحدياً كبيراً في هذه المرحلة يتطلب تعزيز قيم التعاون والتعاضد والعمل المشترك والتعاوني، وهو الغاية الأسمى لدى شعوب الدول العربية من المشرق إلى المغرب.
وأطلع الوزير السفراء على رد مملكة البحرين حول توصيات مجلس حقوق الإنسان في جلسته الأخيرة لمراجعة سجل مملكة البحرين الحقوقي في شهر مايو/ أيار الماضي.
كما أحاط الوزير السفراء بالتوصيات التي نفذت على أرض الواقع قبل اعتماد التوصيات بشكل رسمي من قبل المجلس في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وتحدث الوزير عن جانب من منجزات العمل الحقوقي البحريني والتي هي عبارة عن مسيرة مستمرة من الإنجازات والمكتسبات والتي لم تتوقف، وكان آخرها وليس الأخير ما صدر من أمر ملكي قبل أيام بإعادة إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وبما يعزز من استقلالية المؤسسة للنهوض بدورها واختصاصاتها والتي أصبحت اليوم على انسجام تام مع مبادئ باريس إضافة إلى إصدار مرسوم إعادة تنظيم وزارة لشئون حقوق الإنسان.
وأكد أن مملكة البحرين حريصة على دعم العمل الحقوقي في إطار ما ينظمه القانون، ولذلك أتاحت المجال واسعاً لترخيص المنظمات الأهلية الحقوقية، والتي تعتبر سلطة خامسة في المجتمع للمشاركة مع جهود الدولة في مجال التوعية الحقوقية والتدريب وزيادة الثقافة الحقوقية.
وطلب الوزير من السفراء الحصول على تأييدهم لدعم مرشح مملكة البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان ولجنة الطفل، وحظيت الرغبة البحرينية بتأييد كبير من قبل الحاضرين بالاجتماع، والذين عبّروا عن بالغ دعمهم للموقف البحريني فيما أتخذ من خطوات سياسية وحقوقية، وصفوها بأنها داعمة لمسيرة الإصلاح.
من جهته؛ أشاد سفير دولة الإمارات رئيس المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان بالتعاطي الإيجابي والفعال لمملكة البحرين مع مجلس حقوق الإنسان وتوصيات المراجعة الدورية الشاملة، مبيناً في الوقت ذاته أن مملكة البحرين ستحظى بكل التأييد والمساندة من قبل المجموعة في حقوق الإنسان.
وثمن سفير المملكة العربية السعودية الاستجابة الإيجابية من قبل البحرين للتوصيات والخطوات الجادة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وتحدثت سفيرة دولة قطر عن إيجابيات ما أحرز من تقدم ملموس في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان، وعبّرت عن استيائها من كلمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان والتي خصصت جزءاً منها عن الأحكام القضائية التي صدرت على عدد من المتهمين في البحرين، حيث بينت سفيرة قطر أنها قد بلغت مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان استياءها من ذلك البيان وأن المعلومات التي أوردتها المفوضة مغلوطة وغير دقيقة وليست مستندة إلى معلومات رسمية سواءً من الدولة نفسها أو بعثة الدولة بجنيف.
وثمن سفير المملكة الأردنية الهاشمية المنجزات الديمقراطية والحقوقية الجارية في مملكة البحرين، معرباً عن تأييد الأردن ملكاً وحكومة وشعباً مع الموقف البحريني الحقوقي المقنع والموضوعي.
كما أيد سفير السودان دعم البحرين في مختلف ما نفذته من توصيات أو تعهدات أطلقتها عبر منصة مجلس حقوق الانسان، داعياً إلى توحيد المواقف من قبل المجموعة العربية في القضايا الحقوقية.
وأشاد سفيرا تونس وفلسطين بجهود البعثة والمندوب البحريني الدائم في المجلس، مؤكدين أن ما حققته البحرين من إنجازات لا يمكن أن يطمس. كما قدَما الشكر إلى وزير حقوق الإنسان لتواصله المستمر مع المجموعة العربية وإطلاعهم على آخر المستجدات والتطورات في الملف الحقوقي بمملكة البحرين.
وأشارت سفيرة جمهورية مصر العربية إلى ما تحقق في مملكة البحرين من مكتسبات حضارية كبيرة للشعب البحريني المعروف بوطنيته وإخلاصه لقيادته، مشيرة إلى أن مصر تقدم كل الدعم والمساندة العربية اللازمة للبحرين.
وسجل القائم بأعمال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة دعم بلاده الكامل لمملكة البحرين في جلسة اعتماد التوصيات، وكذلك موقف القائم بأعمال سفير الجمهورية اللبنانية.
وقال القائم بأعمال سفير ليبيا إن بلاده تتابع عن كثب التطورات الإيجابية في مجال حقوق الانسان بمملكة البحرين وان ليبيا تدعم البحرين في خطواتها.
على الصعيد ذاته؛ التقى الوزير صلاح علي مع مديرة منظمة «هيومن رايتس ووتش» بجنيف JULIE DE RIVERO .
وقال الوزير إنه يحرص على الالتقاء مع المنظمات الدولية وذلك بهدف التواصل و حصول هذه المنظمات على المعلومات الصحيحة والرد على استفساراتها.
وأكد الوزير على أن أبواب مملكة البحرين كانت ولاتزال مفتوحة أمام جميع المنظمات الدولية المعروفة والمرموقة من أجل زيارة البحرين والاطلاع على مستوى الإنجازات في المجال الحقوقي، وأن مسيرة الإصلاح الحقوقي مستمرة ولم ولن تتوقف، داعيا الى ضرورة انتهاج الشفافية والحياد والموضوعية في العمل الحقوقي المهني، مشيراً إلى أن بعض التقارير التي تصدرها منظمات دولية تجافي الحقيقة وتفتقد للمصداقية وذلك بسبب عدم استقائها المعلومة الدقيقة والصحيحة من مصادرها الأساسية، معتمدة في ذلك على ما يُروّج من معلومات غير صحيحة أو مفبركة من قبل الاعلام المضاد للحقيقة والذي يهدف الى إشاعة ثقافة الكراهية والتحريض وتفتيت المجتمع البحريني الذي جُبل على المحبة والتعايش والإخاء بين جميع مكوناته.
وقدم الوزير شرحاً متكاملاً لمديرة المنظمة عن حيثيات الأحكام الأخيرة التي صدرت على عدد من الأشخاص، مبيناً لها أن تلك الأحكام لم ولن تكن بسبب نشاطهم الحقوقي أو بسبب تعبيرهم عن رأيهم، وانما جاءت هذه الأحكام نتيجة ارتكابهم جرائم جنائية معاقباً عليها في القوانين الوطنية.
كما أوضح لها أن وزارة حقوق الانسان على اطلاع كامل بأوضاع المسجونين والموقوفين وتقوم بتنظيم زيارات دورية للمحكومين بالمؤسسات العقابية واطلاعها على الخدمات المقدمة لهم ومدى توافقها مع معايير حقوق الإنسان.
كما قام وزير شئون حقوق الانسان بتقديم شرح مفصل عن طبيعة الرد على توصيات مجلس حقوق الانسان وآلية متابعة هذه التوصيات، إضافة الى التقدم الذي تم إحرازه في مجال تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
بعد ذلك استمع الوزير الى ملاحظات «هيومن رايتس ووتش» وقام بالرد على جميع أسئلتها وخصوصاً فيما يتعلق بالأحكام التي صدرت مؤخراً، كما أكد وزير شئون حقوق الانسان استعداده التام للتعاون مع المنظمة.
إلى ذلك، أكد الوزير علي لدى التقائه رئيسة منظمة مراسلون بلا حدود في سويسرا THERESE OBRECHT أن الإعلام البحريني عموماً، والصحافة الوطنية تحديداً، تتميز بارتفاع سقف حرية الرأي والتعبير لديها، وأن جلالة الملك هو أول من وقف وأعلن أنه ضد تشريع أي قانون يحبس الصحافي بسبب التعبير عن رأيه وهو موقف تدعمه الحكومة ويتبناه مجلس النواب المنتخب والذي سيناقش قريباً تشريعاً وطنيّاً لتنظيم شئون الاتصال والاعلام والصحافة ليحل محل القانون القديم المعمول به حاليّاً، والذي بات بحاجة إلى مراجعة وتطوير وفق ما أسفرت عنه مقررات حوار التوافق الوطني وآراء الشخصيات والجهات المعنية بالإعلام والصحافة في البحرين.
وذكر الوزير أن البحرين تتميز بوجود جسم صحافي وطني وأن غالبية المشاريع الاعلامية والصحافية البحرينية تقوم على بحرينيين أحرار في التعبير عن الرأي والكلمة، وأن ذلك ما كان ليتحقق لولا المشروع الإصلاحي الكبير الذي دشنه جلالة الملك قبل عقد من الزمان.
وأكد أن العاهل حريص على الاهتمام بدور وسائل الاعلام وتأثيرها بالمجتمع، وقد وجه في الفترة الماضية إلى تخصيص مشاريع إسكانية خاصة للصحافيين وهو بذلك يؤكد مجدداً توفير وسائل الاستقرار الأسري للعاملين في السلطة الرابعة وباعتبارها شريكة في مسيرة العمل الديمقراطي البحريني.
ولفت إلى أن الصحافي ليس معصوماً عن الخطأ الجنائي وخارج إطار مزاولته لمهنته، وبالتالي في حال ارتكب أيّ مواطن، سواء كان صحافيّاً أو غير صحافي أيّة جريمة يخالف عليها القانون والأنظمة المعمول بها بالبلد؛ فإنه يحاكم في ضوء القانون والتشريعات الوطنية، وميزان تحديد الجريمة من عدمها هو القضاء المستقل والنزيه في مملكة البحرين، لافتاً إلى أن القضاء انتصر لحرية الرأي والتعبير ولم يصدر حكماً قضائيّاً بحبس صحافي بسبب التعبير عن رأيه وفق ما ينص عليه قانون الصحافة والطباعة والنشر المعمول به حاليّاً.
وقدم الوزير شرحاً متكاملاً لمديرة المنظمة حول التقدم المحرز في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الانسان، وخصوصاً تلك المتعلقة بالإعلام والصحافة.
بعد ذلك بين الوزير أن مملكة البحرين تقدم تسهيلات كبيرة للمراسلين والصحافيين الأجانب للدخول الي البحرين وممارسة عملهم الصحافي، ولكن تبين أن هناك بعض الصحافيين يستغل هذه التسهيلات للقيام بأعمال خلاف عمله الصحافي الأمر الذي معه يعد مخالفة لقانون التأشيرات.
من جانبها اعربت THERESE OBRECHT عن شكرها للوزير لاطلاعها على أخر المستجدات والتطورات في الجوانب الحقوقية عموماً وفي المجال الاعلامي خصوصاً في مملكة البحرين والرد على استفساراتها، كما اعلنت رغبتها في زيارة البحرين، حيث أوضح لها وزير شئون حقوق الانسان أن البحرين ترحب بالجميع وخصوصاً المنظمات الدولية وشرح لها كيفية تقديم الطلب متمنياً من المنظمة تحري الدقة والمصداقية فيما تنشره عن البحرين واستعداد وزارته للتعاون مع المنظمة وتزويدها بما تحتاج إليه من معلومات وحقائق والرد على استفساراتها.
العدد 3662 - السبت 15 سبتمبر 2012م الموافق 28 شوال 1433هـ
كم واحد جاء وجفتونه ورجعتونه الى ديرته وفضحكم
واذا جاوا جفتونهم وربطومهم ورحعتونهم على نفس الطائرة
انجازات !
انزين عالأقل قولوا انتون ما انتهكتون حقوق الانسان وبعد ما بيصدقونكم لكن أهون من تضحكون علينا العالم وتقولون انكم حققتون "انجازات" على مستوى حقوق الانسان !! شخليتون عجل للدول الديمقراطية؟ انجازات وانتون من أحد يطلع يرفع لافتة ضربتونه ضرب
شوي شوي علينا يا جماعة انجازات حقوقية كبيرة واجد واجد
يتكلمون عن إنجازات حقوقية في البحرين؟؟؟؟ لو في كوكب آخر ؟؟؟؟؟
يعني انتم في جنيف مو في المريخ تروحون تقولون كلام يخلي العالم يضحكون علينا خفوا شوي قولوا بنحاول انعدل ومنحترم الناس وعقول الناس اما "إنجازات" ماتنصرف يا يجماعة.
لابسات البراقع
فعلا مفتوحة ويمكن مافي باب حتى، والدليل حظر موقع الامم المتحد لما تحدث الوفد الأهلي للبحرين. كيف لا تخجلون؟ لو أنا في الوفد جان أروح لابس برقع
ياما حاولت .......
ياما حاولت منظمات و حقوقيون من دخول البلد ولاكن منعتونهم .. مشكلة الحكومة تنسى بسرعه اي شي ضدها, وتطلع المدفون من تحت الارض اي شي لصالحها -
«الوفاق» توثق 717 اعتقالاً منذ «جلسة جنيف» السابقة
صح كلامك يا الوزير صلاح !!!! حتى كل الوقائع و الوثائق تدل على عكس ذالك ..!!
الكستنائي
حياكم الله يالمنظمات الدولية عشان تشوفون الحقوقي نبيل رجب وهو محتجز في شقة 5 نجوم *_*
كله استهلاك اعلامي لاغير
كله استهلاك اعلامي لاغير
نحن نطالب بلجنة مستقلة ومحايذة
ودليل على ذلك كل سجناء الراي ما
زالوا في السجون ولم يقدم من قتلوا
وعذبوا وسرقوا المحلات التجارية
للمحاكمة العادلة
مساجد الله هدمت ولم تبنا
اعوذ بالله لكم الخزي والعار