«التربية» تخصم راتب شهر من موظفة نقلت قسراً من عملها كاختصاصية إلى معلمة أولى

تحت أي مسوغ قانوني أو شرعي ذهبت إليه وزارة التربية والتعليم في إجرائها لخصم راتب شهر كامل مني؟! هل حسبما تذرعت لي الموظفة بأنه وفق قرار جديد فحواه أن أي موظف أو معلم للتو معين تعييناً جديداً أو معلم عاد للعمل بعد إجازة بلا راتب أو معلم قد طاله النقل فإنه يخصم منه راتب شهر واحد من عهدته... طالبت الموظفة بمنحي نص القرار غير أنها تهربت من فعل ذلك؟...

السؤال الذي يطرح ذاته هل هذا القرار يتوافق مع إجراء قانوني منصوص عليه في ديوان الخدمة المدنية أم التصرف هذا فردي من قبل الوزارة ولقد طالني لوحدي من دون غيري مع العلم أنني من الفئة التي طالها العقاب على الخلفية السياسية وتم نقلي قسراً من عملي كاختصاصية تربوية في وزارة التربية إلى معلمة أولى بإحدى المدارس وظللت مسجلة على المسمى الوظيفي حتى بعد إجراء التنقل من تاريخ 1 سبتمبر/ أيلول 2011 حتى مطلع مارس/ آذار 2012 ولكن ما بعد مارس طالني التغيير في المسمى إلى وظيفة معلمة أولى... ذهبت مستفسرة من عدة موظفين سرى عليهم التنقلات القسرية بخصوص قرار خصم شهر كامل، فتبين لي عدم وجود أي خصم قد طال رواتبهم، بينما أنا وحدي فقط من طالني ذلك القرار وخصم راتب شهر كامل ألا وهو شهر يوليو/ تموز 2012... لذلك السؤال هنا موجه إلى وزارة التربية هل هذا الإجراء يتسق ويتوافق مع نص قرار صادر من الخدمة المدنية حسبما تزعمه تلك الموظفة... أجيبوني؟ ولماذا شملني لوحدي من دون البقية يا ترى؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مؤذن مسجد السيدماجد بالقرية يترقب إدراجه ضمن الكادر الجديد

ما هي الأسباب الحقيقة التي تقف وراء مماطلة وزارة العدل ممثلةً بإدارة الأوقاف الجعفرية باعتماد كادر المؤذنين الجديد والسرعة في تطبيقه على بقية المؤذنين الذين ينتظرون على أحر من الجمر أمر تطبيقه لأجل الحصول على انتعاش يطال رواتبهم وفي مستوى دخولهم الشهرية وبالتالي تخف عليهم من جهة أخرى بعض الأعباء الثقيلة الواقعة عليهم والالتزامات الأسرية التي ترهق كاهلهم.

فانا أعمل مؤذناً وكذلك قيّماً على نظافة ورعاية مسجد السيدماجد الكائن في قرية القرية منذ 3 سنوات، وكنت أعمل براتب لا يزيد على 130 ديناراً موزع على نفقات شتى أبرزها كلفة إيجار الشقة الشهري الذي يقضم من جل راتبي مبلغاً قدره 100 دينار في وقت أبقى أعيش على بقية أيام الشهر على فتات الراتب الذي لا يفي لسداد التزامات أخرى أهمها رعاية طفل يربو في العمر سنة ونيف وزوجه ومأكل وملبس... لذلك سعيت عبر مختلف السبل والطرق لإيصال صوتي إلى المسئولين في إدارة الأوقاف لأجل إدراجي ضمن الكادر الجديد الذي من المتوقع أن تصل فيه قيمة الراتب الرئيسي بعد العمل على تطبيقه إلى 250 ديناراً على أقل تقدير، بالإضافة إلى قيمة العلاوات والتي ستكون مجزية وقد تخفف علي نوعاً ما من وطأة الالتزامات الكبيرة التي لا يفي راتب 100 دينار بها كلها... وعلى رغم سيل الوعود التي حظيت بها عن قرب تطبيق وإقرار هذا الكادر على المؤذنين الجدد غير أننا لم ننل من وراء هذه التعهدات سوى الكلام الخاوي الذي لا يجدي نفعاً ولا يقدم ولا يؤخر في الأمر شيئاً ويبقى الحال يراوح محله طوال تلك المدة؟ والسؤال هو إلى متى سيستمر الحال على ما هو عليه؟ ومتى سيبدأ العمل على تطبيق الكادر الجديد؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شمعات «الوسط» العشر!

قلمها اليومي في قلبها النابض عشراً، الذي لم ولن يركع ولم ينحنِ يوماً على رغم مساوماتها لها بألف وألف من التبجيل والتفخيم سراً والترغيب والتهديد جهراً! حبرها لم ولن يجف عن حرف، كتب وطبع عن حقوق الإنسان عن التعذيب في عز النهار عن مسن أو مسنة قبراً دهساً أو طفلة خنقت فوق صدر أمها غازاً وغدراً!

بريدها اليومي لم ييأس يوماً، وهي تستقبل التهديدات والسباب والشتائم من ماسحي الأحذية بائعي الضمائر قاطعي الطرقات والأظافر جالدي الأبرياء والأطباء جلداً، أعمدتها اليومية لم تضعف شبراً ولم تنحنِ يوماً، بل بقيت صامدة على رغم الرياح العاتيات والبرق والرعد الهائجات والأمطار الغازيات التي هبت عليها فحولت ربيع سنواتها عشراً!

سواعدها قوية مع ابتسامتها الصباحية بل يكفيها في شروقها مع جمرييها وسيدها وفي فردانها وريمها ومحمدها فخراً!

تغاريد هاتفها الحزينة لم يسكت وهي تمسح المسجات تلو المسجات بدموعها إما نباء أسود أو نعي أو استغاثة يتيم!

هواتفها لم تغلق في وجه معانديها فكراً أو مخاليفها رأياً بل واحة للساسة ولأنين الثكالى ولأطفالهن حصناً ولصرخات الجرحى ولدماء الشهداء حضناً!

ربيعها كان حاضراً في كل بلد عربي إن كان في تونس أو في ليبيا أما في القاهرة واليمن فكان ربيعاً أخضر

تاريخها حافل في سجلها برئيسها وحاميها وفارسها الجمري راصداً جوائز وجامعاًَ شهادات إن كانت محلياً أو إقليمياً ففي نيويورك دليل وفخر الذي كان عايش الأمس حروب بوش الابن وفتن الأب واليوم إرهاب أوباما والغد أيضاً!

كشكولها جمعت فيه أقلامنا وأفرحت قلوبنا بنشرها أفكارنا في كل شروق جمعة أو غروب سبتها أنساً.

مهدي خليل

اليوم الدولي للديمقراطية

في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، أقرّت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة قراراً يقضي باختيار يوم 15 سبتمبر/ أيلول من كل عام يوماً دولياً للديمقراطية، وطالبت فيه شعوب العالم الاحتفال بهذا اليوم، كما طالبت الحكومات بتعزيز البرامج الوطنية المكرسة لتعزيز وتوطيد الديمقراطية بطرق منها زيادة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي مع مراعاة النهج الابتكاري وأفضل الممارسات.

وشجعت الأمم المتحدة في قرارها المنظمات الإقليمية وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية على تبادل الخبرات في مجال تعزيز الديمقراطية مع بعضها البعض ومع منظومة الأمم المتحدة. وأكدت أهمية الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية بالأسلوب المناسب الذي يسهم في إذكاء الوعي العام بمفاهيمها.

ومنذ إقرار الأمم المتحدة لهذا القرار، صارت دول العالم تحتفل سنوياً بهذه المناسبة الدولية بمختلف الطرق، فبعضها يقيم مؤتمرات خاصة، وبعضها يقيم احتفالات خاصة، الخ، بحيث تخدم الهدف الذي أقرّت المناسبة من أجله.

وفي كل عام يتم اقتراح موضوع للاحتفال، بحيث يكون هناك محور خاص للاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية. وهذا العام قرَّرت الأمم المتحدة أن يكون محور الاحتفال للعام 2012 «تعليم الديمقراطية».

وتؤكد الأمم المتحدة أن الديمقراطية قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبّر عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركتها الكاملة في مختلف مناحي الحياة.

وبالتالي، فإن النظم الديمقراطية في العالم توجد بينها سمات مشتركة، وخصائص متشابهة، وتتشابه في كثير من الأحيان شكلاً، ولكن لا يوجد نموذج وحيد للديمقراطية بتأكيد من الأمم المتحدة، فليس مطلوبا أن تتشابه الأنظمة السياسية الديمقراطية في جميع دول العالم، ولكن المطلوب أن تتحقق المبادئ التي ظهرت من أجلها الديمقراطية.

وهذا لا يعني أن الديمقراطية في البلدان الغربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها تتشابه، فهي لا تتشابه من حيث الشكل تماماً، ولكنها تتفق في مبادئ مشتركة عامة تحقق الهدف الذي ظهرت الديمقراطية من أجله.

الديمقراطية ليست شكلاً، ولا مؤسسات، ولا قوانين، وإنما مبادئ وأطر عامة يمكن الاستناد عليها في أية دولة وأي مجتمع لتأسيس الديمقراطية الخاصة بها. كما أن الديمقراطية ليست مرحلة وتنتهي، وإنما هي سلسلة مراحل لا تنتهي لأنها تتطور بتطور المجتمع نفسه، ويجب أن تتفاعل مع الظروف التي يعيشها باستمرار.

وهذه الحقيقة جاءت نتيجة لاختلاف ظروف المجتمعات وتركيبتها من بلد لآخر، وبالتالي لا يمكن القول إن الديمقراطية محتكرة على البلدان الغربية، بل هي موجودة في الكثير من بلدان العالم الأخرى، ومن بينها مملكة البحرين التي توافقت فيها القيادة مع الشعب في 14 فبراير/ شباط 2001 على التحول إلى النظام الملكي الدستوري من خلال الديمقراطية التي نعيشها اليوم بوجود دستور عقدي متوافق عليه، وقوانين وطنية متوافق عليها، ومؤسسات دستورية حديثة لا تختلف عن البلدان الأخرى الديمقراطية.

الأمم المتحدة وهي تحتفل سنوياً من خلال الدول الأعضاء باليوم الدولي للديمقراطية تؤكد إمكانيتها وقدرتها على دعم جهود الحكومات الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وتوطيدها، ولكن هذا الدعم يتم بطلب من الدول المعنية، وليس فرضاً من الأعضاء الآخرين. ومن هنا تبرز أهمية تبادل الخبرات والتجارب على المستوى العالمي فيما يتعلق بشكل وأنظمة الديمقراطية، فإذا كانت المبادئ واحدة، فلا مانع من أن تستفيد الشعوب والمجتمعات من تجاربها وتحاول تطوير تجربتها الخاصة بها.

الشعار الذي رفعته الأمم المتحدة احتفالاً باليوم الدولي للديمقراطية هذا العام يحمل (تعليم الديمقراطية) والسؤال هنا؛ هل الديمقراطية عملية تعليمية حتى يتم تعلمها؟

الديمقراطية عملية تستغرق وقتاً طويلاً من الزمن، فهي كما تتطلب تأسيس دستور، وإنشاء مؤسسات دستورية، وفصلاً بين السلطات، وانتخابات دورية على مستوى البرلمان والمجالس البلدية أو المحلية، فإنها تتطلب أيضاً ثقافة ووعياً سياسياً مستمراً طويل الأمد حتى تكون ديمقراطية ناجحة.

تعلِّق الأمم المتحدة على موضوع تعليم الديمقراطية، وتشير إلى أن جميع المواطنين في كل الأمم المتحدة يحتاجون أن يفهموا حقوقهم وواجباتهم فهماً كاملاً، وخصوصاً في البلدان التي شهدت اخيراً انتقالاً إلى مجتمعات أكثر ديمقراطية، وصولاً إلى ثقافة ديمقراطية مستدامة.

وفي ضوء ذلك، فإن معهد البحرين للتنمية السياسية يؤمن بأهمية تكوين الثقافة الديمقراطية المستدامة من خلال الاستمرار في طرح مجموعة من البرامج والأنشطة التي تستهدف تكوين مثل هذه الثقافة بين مختلف فئات المجتمع، فالديمقراطية الناجحة هي التي تتضمن ثقافة ديمقراطية أكثر نضجاً ووعياً لدى الأفراد، بحيث يكونوا على دراية بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم الدستور ونظمتها القوانين الوطنية.

أهداف المعهد الإستراتيجية تتلاقى مع الهدف الرئيس من الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية، ولذلك فإن المعهد حريص على مواصلة نشاطه في سبيل دعم الديمقراطية البحرينية انطلاقاً من المسئولية التي يقوم بها في المجتمع المحلي لبناء وتكوين الثقافة الديمقراطية الناضجة والوعي السياسي المسئول، رغم أن بناء الثقافة الديمقراطية مسئولية جماعية تشترك فيها عدة جهات، ومن بينها المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها، سواءً كانت في المرحلة الابتدائية أم حتى الجامعية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التقليدية وغير التقليدية.

معهد البحرين للتنمية السياسية

لا يوجد حرم طريق في ساحل المالكية

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط) العدد (3642) الصادر يوم الإثنين الموافق 27 أغسطس/ آب 2012 زاوية (لماذا)، بخصوص تبليط الشارع المؤدي إلى ساحل المالكية.

نود الأفادة بأنه استناداً إلى المعلومات المساحية المتوافرة لدينا، فإنه يتبين عدم توافر حرم الطريق المذكور، حيث إن وزارة الأشغال هي جهة تنفيذية تقوم بتنفيذ المخططات العامة الصادرة من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وعليه يتم حالياً التنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من توافر حرمه الخالي من أية تعويضات، ليتسنى لنا دراسة الطلب وتنفيذه.

وللمزيد من الاستفسار والمراجعة يمكنكم التواصل مع مجموعة خدمة المجتمع بإدارة العلاقات العامة على هاتف رقم 17545544، فاكس رقم 17533974 أو على البريد الإلكتروني complain@works.gov.bh ـــ على حساب التويتر@Bahrain_works.

فهد جاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال